كتب/ المحرّر الاقتصادي -
بهدف دعم المرحلة الانتقالية.. البنك الدولي يضع استراتيجية مؤقّتة لليمن بتكلفة 400 مليون دولار
يعقد بصنعاء بعد غد «الأربعاء» لقاء تشاوري بين البنك الدولي من جهة والحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النوّاب والأحزاب السياسية وممثّلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى، للنقاش حول مسوّدة الاستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي للجمهورية اليمنية للفترة 2013- 2014، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية 400 مليون دولار.

وأوضحت مسوّدة الاستراتيجية- التي حصلت «الميثاق» على نسخة منها- أن الهدف الرئيسي لها يتمثّل في «دعم المرحلة الانتقالية ومساعدة اليمن على التعافي من آثار الأزمة، وحماية اليمنيين الأكثر ضعفاً والأشد فقراً».
وتركّز الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية هي: «الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، ومساندة التعافي من خلال بناء الثقة وتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والحوكمة وتقديم الخدمات المحلية».
كما تتضمّن ثلاثة محاور متقاطعة هي «النوع الاجتماعي والشباب، والشمولية والتشاور والمشاركة، وتعزيز قدرات المؤسسات وبناء القدرات»، وثلاثة اتّجاهات للدعم المقدّم من البنك الدولي وهي «الدعم الفوري لتحقيق الاستقرار، ونتائج سريعة ملموسة على المدى القصير، وتقديم الدعم لأجندة التنمية على المدى المتوسط».
وتقدّر المحفظة الحالية لمشاريع المؤسسة الدولية للتنمية IDA) ) التابعة للبنك الدولي في اليمن بمبلغ 817.8 مليون دولار.

استقرار الاقتصاد
وخصّص لمحور الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي منحة سياسة التنمية للسنة المالية 2013م بمبلغ 100 مليون دولار، ومشاريع متابعة التقييم الاجتماعي الاقتصادي المشتركة 2013، والرصد الاقتصادي 2013- 2014م.
وتشمل المجالات المحتملة التي سيتم استكشافها للحصول على دعم مجموعة البنك الدولي في إطار هذا المحور مساندة الحكومة في جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والمساعدة في تحسين السياسات المالية بغية تحفيز الثقة ودعم النمو وتقديم الخدمات، وتعزيز الإدارة المالية العامة، مع التركيز بشكل خاص على إدارة وشفافية الميزانية، وتعزيز أداء القطاع المالي لتشجيع الاستقرار والنمو الاقتصادي وجهود تطوير القطاع الخاص.

مساندة التعافي
وتتضمّن المشاريع المخصّصة لمحور التعافي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مشروع الأشغال العامة 2013 الجاري تنفيذه، وإدارة أصول الطرق 2013 بمبلغ 40 مليون دولار، والمشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي 2013 بمبلغ 65 مليون دولار، ومشاريع البرنامج التجريبي لمرونة التكيّف مع تغيّر المناخ 2013- 2014 بمبلغ 50 مليون دولار، ومشروع المساعدة الفنية لقطاع المياه 2013، وتحديات النوع الاجتماعي في اليمن 2013، ومسح الأسرة 2013م.
ويركّز هذا المحور على التدخّلات التي يمكن تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير لدعم العملية الانتقالية والتعافي وحماية الفئات الأشد فقراً، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل «مشروع الأشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية»، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين فرص الحصول على الضمان الاجتماعي، وتنشيط سبل العيش، من خلال قطاعات «الصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، والبيئة والموارد الطبيعية والزراعة والمياه والبنية التحتية».
النمو الشامل
ولفتت مسوّدة الاستراتيجية إلى أن مشاريع محور النمو الشامل وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة 2013 بمبلغ 32 مليون دولار، ومشروع المساعدة الفنية للقطاع المالي 2014، وتقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2013، والمقارنة المعيارية لتنمية القوى العاملة 2013.
ويشمل الدعم المحتمل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إطار هذا المحور الدعم العاجل عبر تعزيز الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع وعلى مستوى الميدان وخلق فرص عمل من خلال تحسين قدرات مؤسسات التمويل الأصغر القائمة والجديدة، وتحسين مهارات وقدرات اليمنيين وخصوصاً الشباب بحيث يصبحون مؤهلين للعمل وذلك من خلال التدريب على المهارات الأساسية للأعمال التجارية، وتعزيز أنشطة الشركات اليمنية وقدرتها على الحصول على التمويل من خلال تحسين ممارسات حوكمة الشركات.
وعلى المدى القصير «تحسين البنية التحتية الحرجة من خلال دعم مشاريع محددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في اليمن من خلال تطوير مناطق اقتصادية خاصة».
وعلى المدى المتوسط «تحسين المناخ الاستثماري في اليمن من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية المهمة».

الحكم الرشيد
فيما تتضمّن مشاريع محور الحكم الرشيد وتقديم الخدمات المحلية مشروع الحكم المحلي 2014، وتمويلاً إضافياً لدعم منظّمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 2013 بمبلغ 5 ملايين دولار، والمساعدة الفنية لبناء القدرات في مجال المشتريات والإدارة المالية- الصندوق الائتماني متعدّد المانحين 2013، والمساعدة الفنية لتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات- الصندوق الائتماني متعدّد المانحين 2013، والمساعدة الفنية لتخطيط أصحاب المصلحة 2013م.
ويركّز هذا المحور على التدخّلات في جانبي العرض والطلب على تحسين الإدارة والشفافية والمساءلة. وتشمل المجالات المحتملة «تحسين إدارة القطاع والمساءلة، والتركيز على تعزيز المؤسسات وبناء القدرات، ودعم اللامركزية بغية تعزيز تقديم الخدمات على مستوى المحافظات، وتعزيز مشاركة المواطنين والوصول إلى المعلومة لضمان تقديم خدمة أفضل».
وتمتد الاستراتيجية المؤقّتة لفترة تتراوح بين 12- 24 شهراً للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية عقب نشوب نزاع أو أزمة سياسية، أو البلدان التي تمر بمرحلة من عدم وضوح الرؤية، ويجرى إعدادها كمنتج مشترك بين المؤسّسة الدولية للتنمية ومؤسّسة التمويل الدولية. وتوفر الاستراتيجيات المؤقتة إطاراً لمشاركة البنك الدولي في العمل في بلد معيّن إلى أن يتسنّى وضع استراتيجية طويلة الأمد للشراكة الشاملة.
وسوف تسترشد الاستراتيجية المؤقتة بمتطلّبات واحتياجات اليمن، كما تستهدف التوافق مع الخطة الانتقالية للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب.
وتضم قائمة المشاريع الاستثمارية الجارية للمؤسّسة الدولية للتنمية 20 مشروعاً من بينها أربعة مشاريع في قطاع التنمية الحضرية «المشروع الطارئ للحماية من الفيضانات، ومشروع تطوير مدن الموانئ، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة، ومشروع الأشغال العامة»، وأربعة مشاريع في قطاع البنية التحتية «مشروع تطوير الطرق الريفية، ومشروع دعم قطاع المياه، ومشروع قطاع الطاقة الكهربائية، ومشروع توصيل كهرباء الريف».
كما تشمل ثمانية مشاريع في القطاعات الاجتماعية «مشروع تطوير التعليم الأساسي، والمشروع الثاني للتدريب المهني، ومشروع تطوير التعليم الثانوي وإتاحته للفتيات، ومشروع تحسين جودة التعليم العالي، ومشروع الصحة والسكان، ومشروع مكافحة البلهارسيا، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية».
أما مشاريع التنمية الزراعية والريفية فتشمل ثلاثة مشاريع «مشروع إدارة والحفاظ على مصائد الأسماك، ومشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية، ومشروع الحفاظ على المياه الصحية والتربة»، بالإضافة إلى مشروع واحد لإصلاح القطاع العام «مشروع تحديث القطاع العام».
وتقدّر قيمة استثمارات البرنامج الجاري لمؤسّسة التمويل الدولية بمبلغ 87.2 مليون دولار، لدعم سبعة مشاريع، فيما يقدّر حجم التمويل المشترك الذي تم حشده بمبلغ 46.4 مليون دولار.
وتقدّم المؤسسة الدولية للتمويل الخدمات الاستشارية مثل «الحصول على التمويل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر (بناء القدرات)، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر (بناء القدرات)، والخدمات الاستشارية لاستدامة الأعمال التجارية «التدريب حول إدارة الشركات، والتدريب لبناء المهارات التجارية».