كتب/ المحرّر الاقتصادي -
قاد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ توليه مسئولية حكم البلاد في الـ 17 من يوليو عام 1978 عملية بناء اقتصادي واجتماعي وسياسي شاملة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية التي شملت مختلف المحافظات، ما وفّر فرص العمل وقلّص من البطالة وساهم في التخفيف من حدّة الفقر.
ثورة النفط
تعتبر ثورة النفط أبرز المنجزات الاقتصادية التي تحقّقت في ظل قيادة الزعيم علي عبد الله صالح باني نهضة اليمن الحديث، ففي صيف عام 1984 قامت شركة «هنت» الأمريكية بالإعلان عن أول اكتشاف تجاري في اليمن «في قطاع 18 مأرب/ الجوف» حيث تم القيام بعملية التنمية المتمثلة في بناء المنشآت السطحية وإنشاء خط الأنبوب إلى البحر الأحمر.
وفي عام 1986 تم تدشين إنتاج وتصدير النفط لأول مرة في اليمن من قطاع «18» في مأرب/ الجوف.
وفي عام 1987 تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو إكسبورت السوفييتية «سابقاً» في ثلاثة حقول هي غرب عيّاد، وشرق عيّاد، وأمل «قطاع 4» حيث تم استكمال بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من تلك الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي.
وفي عام 1991 تم تحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل سونا «قطاع 14» المسيلة بواسطة شركة كنديان أوكسيدنتال بتروليم (كنديان نكسن بتروليم) تلاه عدد من الاكتشافات الأخرى وتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب لتصدير النفط في منطقة الضبّة بمحافظة حضرموت على البحر العربي.
وفي سبتمبر عام 1996 تم اكتشاف النفط في حقل حليوة «قطاع جنة 5» بواسطة تجمع الشركات النفطية العاملة في القطاع، وتم بناء المنشآت السطحية وربط الإنتاج في هذا القطاع بأنبوب يمتد إلى منطقة امتياز شركة «هنت» العاملة في قطاع «مأرب/ الجوف» ليتم تصدير الإنتاج عبر أنبوب شركة «هنت» اليمنية الممتد إلى البحر الأحمر.
وفي عـام 1998 تم تحقيـق اكتشـافات نفطية في حقول خرير، وعطـوف، ووادي تاربة «قطاع شرق شبوة 10» بواسطة شركة توتــال يمن «توتال فينا ألف»، وتم ربط الإنتــاج في هذا القطاع بقطاع المسيلة «14».
وفي عام 1999 أعلنت شركة «DNO» النرويجية العاملة في «قطاع حواريم 32» عن اكتشاف النفط وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط أنبوب المسيلة في نوفمبر 2001.
وفي ديسمبر2001 بدأ الإنتاج من قطاع «53». وفي أبريل 2004 بدأ الإنتاج من قطاع «s1». وفي نوفمبر 2005 بدأ الإنتاج من قطاع «51». وفي يوليو 2005 بدأ الإنتاج من قطاع «43». وفي ديسمبر 2005 دخل قطاع «9» مالك الإنتاج.
كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في قطاع «s2» ودخل مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من العام 2006م.
عدن.. مشروع المستقبل
أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، والقانون رقم 4 لسنة 1993 بشأن المناطق الحرة، الذي ينص على إنشاء منطقة حرة تشمل مدينة عدن، وتطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، وإنشاء مناطق حرة أخرى في الجمهورية اليمنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واحتلت المنطقة الحرة بعدن أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة لما تتمتع به من إمكانات جغرافية واقتصادية، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير المنطقة الحرة بعدن في عام 1996 من خلال اتفاقية التطوير الموقّعة مع شركة «يمنفست»، وبدأ تشغيل ميناء الحاويات في عام 1999 بقدرة مناولة 500 ألف حاوية. وقامت الحكومة بإنهاء الاتفاق السابق في عام 2004، وتوقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة مع شركة موانىء دبي العالمية عام 2005م.
وفي 13 يوليو 2008 وقّعت الحكومة اليمنية ممثّلة بمؤسسة موانىء خليج عدن في دبي مع شركة موانىء دبي العالمية على اتفاقية جديدة لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن.
وتم بموجب الاتفاقية إطلاق شركة مشتركة لإدارة الميناء «شركة دبي وعدن لتطوير الموانىء المحدودة» بين مؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية وشركة موانىء دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانىء دبي العالمية، برأس مال يبلغ 220 مليون دولار بنسبة مشاركة 50% لكل طرف. وحدّدت الاتفاقية فترة اتفاقية إيجار الأرض بـ 25 عاماً على أن تجدد لمدة عشر سنوات.
وتشمل مواقع التأجير محطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصّصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات.
وبحسب الاتفاقية فإن المرحلة الأولى لمشروع التطوير البالغ تكاليفها 200 مليون دولار تبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة إلكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 900 ألف حاوية في العام.
كما يشمل المشروع تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 متراً وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة بالإضافة إلى تركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد.
في حين تشمل المرحلة الثانية البالغ تكلفتها 650 مليون دولار التي تبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70% من طاقتها الاستيعابية, إنشاء رصيف بطول 900 متر وذلك بما يتيح للمحطة أن يكون لديها 5 مراسي إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 متراً وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة ما بين ثلاثة ملايين و500 ألف إلى خمسة ملايين و500 ألف حاوية في العام.
وتصل الإيجارات المتوقعة خلال فترة هذه الاتفاقية إلى 872 مليون دولار في حدّها الأدنى.
وأنشئت الشركة الجديدة بشراكة مناصفة مع موانىء دبي وللجانب الحكومي اليمني المشاركة في القرار والرأي بشكل متساوٍ وكذا مراقبة سير العمل بشكل متساوٍ، وتضمن هذه الشراكة تقاسم كافة الأرباح بالتساوي.
ويصل إجمالي عوائد الدولة إلى 500 مليون دولار وهذه تمثل 50% من صافي الأرباح بمعنى أن إجمالي الإيرادات ستصل إلى مليار و400 مليون دولار مقارنة بـ 493 مليون دولار فقط وفقاً للاتفاقية السابقة.
ووقّعت شركة دبي وعدن لتطوير الموانىء المحدودة في 3 فبراير 2009 على اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة ساحات التخزين في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار ريال.
الغاز.. الاستثمار الأكبر
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي افتتحه الزعيم علي عبد الله صالح العام 2009 ضمن المشاريع الإنمائية والخدمية بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية، أكبر مشروع استثماري في اليمن والمشروع الاقتصادي العملاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة والتي تقدّر تكلفته بأكثر من 5 مليارات دولار.
وقد دشّن رئيس الجمهورية في 19 نوفمبر 2008 المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في وصول الغاز الطبيعي من حقول الغاز في القطاع رقم 18 بصافر في مأرب إلى منطقة ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي وعبر خط الأنبوب الممتد من صافر إلى منشآت التسييل والتصدير في بلحاف بطول 320 كيلو متر.
وأدار الزعيم عجلة التشغيل إيذاناً بتدشين المرحلة الأولى ووصول الغاز الطبيعي إلى معامل التسييل في منطقة تصدير الغاز ببلحاف وإيقاد شعلة الغاز في المشروع، حيث بدأت عملية تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال في شهر أغسطس 2009. ويعمل في المشروع حوالى 12 ألف عامل منهم 60% من العمالة اليمنية، بالإضافة إلى فرص العمل التي وفّرها المشروع للآلاف من العمال الذين قاموا بالعمل في مشروع مد الأنبوب من منطقة صافر بمأرب إلى منطقة التصدير ببلحاف وبطول 320 كيلو متر وبقطر 38 إنشاً.
وبدخول مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود، تصبح الشركة بذلك المشروع الاستثماري الصناعي الأكبر على الإطلاق في الجمهورية اليمنية. ولذا، فقد سجّل تدشين الشركة في أغسطس عام 2005 دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين فيها مرحلةً جديدةً وهامة من التعاون. حيث تتمتع اليمن بموقع جغرافي مميّز يتيح المجال للوصول بسهولة وبيسر إلى كافة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال في حوض المحيط الهادىء في آسيا وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلنطي في كلٍ من أوروبا وأمريكا. كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكّدة كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل لعملاء الشركة المشترين للغاز على المدى البعيد في كلٍ من الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق مستقبلية أخرى.
وتضم كمية احتياطي الغاز المؤكّدة علمياً في محافظة مأرب والمخصّصة للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب، يخصّص منها حوالي تريليون قدم مكعب لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. حيث سيتم نقل الغاز المخصّص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار.
ويزيد حجم المشروع عن أربعين ضعفاً بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن. لذا فإن المشروع من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي الكلي وإحداث نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة. وترجّح التقديرات الاقتصادية أن يوفّر المشروع للحكومة على مدى العشرين عاماً القادمة إيرادات تتراوح بين 30- 50 مليار دولار مما يمنح البلاد حافزاً اقتصادياً مهماً يسهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي. وبالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها اليمن على المستوى الاقتصادي الكلي، سيوفّر المشروع فرصاً جمّة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصّصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية. كما أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافساتٍ تجارية على مستويات دولية.
ووفّر المشروع آلافاً من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، ويوفّر حوالى700 وظيفة دائمة لذوي الكفاءات العالية، إضافةً إلى حوالى 700 وظيفة خدمية عبر شركات تعاقدية طوال فترة عمل المشروع.
وتضمّن المشروع إقامة عدة منشآت جديدة وتعديل أخرى لإنتاج ومعالجة وتسييل الغاز، ويشمل ذلك إنشاء خط أنابيب بطول 25 كيلو متر وقطر 20 إنشاً يربط بين الوحدات القائمة لإنتاج ومعالجة الغاز في حقول الغاز في القطاع 18 بمحافظة مأرب، وإنشاء خط أنابيب رئيسي بطول 320 كم وقطر 38 إنشاً يربط وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب بمحطة تسييل الغاز في منطقة بلحاف بشبوة، وكذا خط أنابيب فرعي لنقل الغاز المخصّص للاستهلاك المحلي إلى مدينة معبر بذمار.
ويضم مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تم تدشينه في أغسطس 2005 مجموعة من الشركاء المساهمين الدوليين والمحليين، حيث جمع بين خبرات خمسة شركاء دوليين ذوي خبرة واسعة في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى هيئتين حكوميتين يمنيتين.
وتتكون مجموعة ملاّك الشركة من شركة توتال المديرة للمشروع بحصة 39.62%، وشركة هنت للنفط 17.22%، والشركة اليمنية للغاز 16.73% والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%، وكذا مؤسسة إس كي الكورية الجنوبية 9.55%، والمؤسسة الكورية للغاز «كوغاز» 6%، وشركة هيونداي 5.88%.