< حاوره: عبدالكريم المدي -
< أكد جمال السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن ارتفاع الأسعار الجنوني وسيما في رمضان وعدم قدرة الحكومة وقف نزيف الحياة والكرامة، إضافة الى عدم وفائها بصرف علاوات الموظفين أو صرف إكرامية رمضان يبعث على الخوف وعدم الثقة في حكومة مهترئة خلفت وضعاً مقلقاً ومستقبلاً مجهولاً.
مشيراً الى أن شريحة العمال التي هي أهم وأوسع شريحة في اليمن لن يطول صبرها على الجوع والحرمان والمواعيد الكاذبة من قبل المعنيين في الحكومة.
وتساءل السنباني : أية حكومة لم تستطع مراقبة الأسعار أو حماية خطوط الكهرباء في هذا الفصل الحار الذي يحرق المواطنين في الحديدة وعدن وتعز والمكلا والمهرة وسيئون.
لافتاً الى أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن سيقف مع القضايا والحقوق المطلبية والقانونية للعامل سواء أكان عامل نظافة أو مهندساً أو طبيباً أو فلاحاً أو غيره.

< سبق وأن وعدت حكومة الوفاق الوطني وفي أكثر من مناسبة عن صرف العلاوات السنوية لموظفي القطاع العام المدني والعسكري لكنها لم تفِ.. كيف تنظرون الى هذا الأمر كاتحاد لعمال اليمن؟
- ننظر لهذا الأمر من زاوية أن الحكومة لا تحترم قراراتها وفي نفس الوقت لا تحترم حقوق العمال والموظفين ككل، بدليل أن المواعيد والقرارات كثرت وتتابعت مرة على لسان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأخرى وزير المالية وثالثة وزير الخدمة المدنية وغيرها من الإعلانات والقرارات والمواعيد الحكومية بهذا الشأن.. اعتقد أنهم بهذا -رغم أنها تسمى بحكومة وفاق- وانقاذ يحاولون تخدير المواطن أو الاستهتار به والنظر اليه على أنه إما جاهل أو فاقد الإحساس.. وهذا أمر خطير جداً.
كان ينبغي على حكومة الاخ محمد سالم باسندوة أن تعي مسألة الوفاء بالالتزامات وصرف حقوق الناس دون أية مماطلة أو تسويف أو ضحك.
قرضة وفساد
< ما الأمر الأكثر حيرة لك في هذا الجانب.. هل هو بالفعل عجز الحكومة عن توفير المبالغ الخاصة بصرف العلاوات وغيرها.. أم أنها تريد أن توصل رسالة سياسية مفادها أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو المسؤول عن عدم صرف العلاوات في حينها أم أنها تؤخرها كي تصرفها - مثلاً - قبل أي استحقاقات ديمقراطية قادمة والغرض هنا معروف حول هذه الاخيرة؟
- في ظني أن الحكومة أو قل السبب الرئيسي وراء ذلك هي معظم الاسباب التي طرحتها أنت وبذكاء واضح.. قد يكون هناك عجز في الميزانية.. لكن السؤال: لماذا حصل هذا العجز وقد وضعت العلاوات ضمن الموازنة العامة للدولة التي قدمتها للبرلمان للموافقة عليها في حينها وحصلت آنذاك على الموافقة على قانون الموازنة، فلماذا تقدم الموازنة مثلاً وفي أول امتحان حقيقي لها تسقط..؟ أم أن المبالغ كانت موجودة وحصل عليها قرضة وفساد، أو أن هناك ترتيباً سياسياً وموعدآً محدداً لصرف العلاوات ربما في وقت محدد قد تفضلت بالإشارة اليه أنت.. وهذه الأمور كلها كارثية وغير منطقية وسوف تجني على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة الحكومة والبلد وبالاً.. لكن وكي لا نكون متشائمين أكثر أعتقد أن الحكومة ستحترم نفسها وتقدر التزاماتها تجاه المواطنين كافة وتقوم بصرف العلاوات والإكرامية الخاصة بشهر رمضان ربما في النصف الثاني من هذا الشهر الفضيل.. ولي أسبابي في هذا ومنها أن هناك تركيزاً خليجياً وسعودياً تحديداً وهذا ربما سيوفر أو قد وفر الميزانية المطلوبة الخاصة بالعلاوة، إضافة الى الفارق الكبير في سعر المشتقات النفطية الذي وفرته الحكومة، وأمر آخر هو أن السعودية والإمارات سبق وأن تبرعتا بملايين البراميل من المشتقات النفطية والحكومة باعتها لصالحها.. طبعاً وسبب آخر وهو إعادة ضخ النفط من حقول صافر لميناء رأس عيسى.. فهذه كلها عناصر مشجعة.. أما إذا لم يصدق حدسنا وتوقعنا هذا، فلا أعتقد أن هذه الحكومة ستستمر في ظل هذه الأوضاع وهذا البعد عن الواقع وأوضاع الناس والتزاماتها تجاههم.
رعب الأسعار
< يشكو المواطنون من الارتفاع المخيف للأسعار في المواد الغذائية الضرورية - سيما خلال الشهر الفضيل، وفي ظل أزمة سحقت اقتصاد الأسرة والعامل والموظف.. ما دور الحكومة في هذا الشأن؟ وهل تعتقد أنها ملامة أم معذورة لأسباب عدة؟
- اسمح لي أقول لك: إن ما وصل اليه الوضع الاقتصادي للناس والفوران المرعب لأسعار السلع الضرورية قد بلغ حداً يصعب القبول به أو تحمله-وللأسف الشديد - تبدو الحكومة أمام هذه الاوضاع كالأطرش في الزّفة أو أن أطرافاً فيها ومن يقف من ورائها يريدون أن يخرجوا الفيلم والمأساة الانسانية في بلادنا بهذا الشكل، ويعزز هذا الاعتقاد التصريحات المتعددة لمسؤولين في الحكومة ولأطراف من خارج الحكومة وللوسائل الاعلامية التي تصب الزيت على النار.
في الواقع كنا نتمنى أن تلتفت حكومة السيد محمد سالم باسندوة بالفعل للقمة العيش ولحقوق الناس وتوجد حالة انسجام وثقة داخل الحكومة وخارجها، بدلاً من تسعير الاوضاع وإذكاء الفتن واستعراض البطولات والعضلات والخطب العصماء والطنانة.. النارية.. وخذ لك على سبيل المثال تصريحات وخطب «حورية مشهور وصالح سميع وعلي أحمد العمراني» وغيرهم .. فهؤلاء المسؤولون كمثال بدلاً من ان يلتفتوا لمهامهم ومشاكل الناس الحقيقية يعملون على إثارة الجدل وخلق الاحتقانات في الحكومة والشارع.
ثورة العمال
< معروف أن شريحة العمال والفلاحين سواء في بلادنا أو في غيرها هي الأوسع والقادرة على تعديل مسار أية حكومة أو مزاج سياسي.. ماذا تتوقع من عمال اليمن وماذا تقول لهم باعتبارك الرجل الثاني في هذه النقابة المهمة والواسعة بسعة هذا البلد؟
- أتوقع من الموظف والعامل الذي لم تصرف حقوقه كالعلاوات أو المتعاقد منذ سنوات أو الذي يبيت في الظلام أو الذي يوزع أطفاله ونساءه في الشوارع والساحات بحثاً عن قطرة ماء أو كسرة خبز.. إنه لن يستمر في الاسترخاء أو انتظار جواب وفرج لا يأتي، لذا اعتقد سوف يثور هذا العامل والموظف على واقعه ويجازف بكل شيء في سبيل إشباع جوعه والعيش ولو بنصف كرامة، والجوع - كما يقال - كافر ولا يعرف أحداً، لكني في كل الاحوال أتمنى ألا يصل الحال بالعمال والموظفين الى تحويل البلد الى فوضى وعنف وتعطيل ما تبقى من عمل وإنتاج وغيره.
هذا شعب يا أخي الكريم وهذه ملايين كل ما تريده هو تأمين الاسواق والطرقات وإعادة الحقوق المسلوبة وإشباع البطون وصرف المستحقات وتوفير الخدمات..بالله عليك ما الفائدة من وزارة اسمها الكهرباء أو المياه؟ والناس في الظلام الدامس ويفتقدون أيضاً قطرة ماء.. وما الفائدة من برلمان لا يستطيع سحب الثقة من حكومة ليس لها الا الاسم أو حصول أعضائها على الاعتمادات والامتيازات والبدلات وغيره، فيما الشعب يعيش في نكد وفاقة وحرمان من أبسط الخدمات وفرص العيش السوي والطبيعي.
ننسق للتحرك والتصعيد
< ماذا تقول لمن تمثلهم وأوصلوك الى هذا المكان - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن؟
- أقول لهم: نحن معهم في كل الظروف وما وجدنا هنا الا للدفاع عن حقوقهم من الانتقاص أو المصادرة سواء أكانت مادية أم معنوية، وفي حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه اليوم من إهمال وتردٍ وعدم صرف حقوق عمال وموظفين، فسوف ندرس مع الزملاء في قيادة الاتحاد والمكتب التنفيذي والأطر النقابية المختلفة وكذا مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال في الوطن العربي والاتحاد الدولي سندرس خياراتنا وننسق فيما بيننا في كيفية التحرك وأعمال التصعيد وذلك إما من خلال الاعتصامات والاضراب عن العمل في الوزارات والمؤسسات لساعات معينة وصولاً الى الاضراب الكلي في حال عدم التجاوب أو الخروج الى الشارع في مسيرات أو الاعتصامات الدائمة في الساحت والميادين.. حتى تنفذ المطالب وتنفذ الحكومة ووزارة المالية مطالبنا.. التي هي مطالب عمال وموظفي اليمن، وللعلم أستطيع القول والتأكيد أن 95% من الوزارات والمؤسسات الرسمية والمختلفة والخاصة أصبحت بها نقابات ممثلة للموظفين ومسجلة وموثقة كأطر نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وفي اعتقادي أن الجميع يدرك ماذا يعني هذا الأمر..!
نتجاوز خلافاتنا
< عفواً إن أطلت.. فقط يبقى لدي بعض التساؤلات حول وضعكم في اتحاد العمال.. حيث نسمع من بعيد وقد يكون تلميحاً لا تصريحاً وما بين حين وآخر عن وجود خلافات في قيادة الاتحاد.. ما صحة هذه التسريبات وإن صحت الخلافات فهل لها علاقة بالأزمة التي عصفت بالبلد منذ فبراير 2011م؟
- في الحقيقة لا استطيع أن أقول لك إن هناك خلافات عميقة أو عصية عن الحل.. فإن كان هناك من خلافات في وجهات النظر أحياناً فهذا ربما أمر وارد، ومن طبيعة البشر والكيانات الكبيرة والواسعة ككيان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي ينتسب له ملايين الناس، وكي أكون معك صريحاً وواضحاً أقول: صحيح إنها تحدث خلافات في هذه الفترة أو تلك لكننا نتعامل معها ونتجاوزها من منطلق المصلحة الوطنية ومصلحة العامل والنقابي بالدرجة الاولى، حيث نغلب ذلك على الأمور والخلافات الشخصية وما يعلق بذاكرة أحدنا الايام تتكفل بمحوه.
أما الأزمة التي عاشتها البلد منذ فبراير 2011م فلم تؤثر علينا بالشكل الذي يتصوره البعض، لأننا ببساطة كيان عريق أسس قبل ستينيات القرن المنصرم وتوحد قبل 22مايو 1990م ما يعني أننا نمتلك تجربة غنية وثرية وعميقة في العمل النقابي تجنبنا الكثير من المنزلقات والمؤثرات ، وأعتقد أننا سنستمر بهذه الآلية وبنفس الهوية والمبادئ.
سأقف مع المؤتمريين
< ماذا عن تلك التسريبات التي تقول إن هناك داخل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعض ملامح الإقصاء أو الإزاحة والانتهاكات من قبل بعض القيادات ضد بعض الاشخاص المحسوبين بقوة على المؤتمر الشعبي العام.. وسط صمت القيادات وتحديداً المؤتمرية؟ ما صحة هذا الكلام والشائعات؟
- أصدقك القول إنني كنائب لرئىس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونقابي لأكثر من (35) سنة لن أتحيز لهذا أو ذاك لسبب حزبي أوما تشابه.. كما أنني لن أسمح لنفسي بالتفرجة لعملية إقصاء أو انتهاك يطالان أي شخص مؤتمري أو غير مؤتمري ولكن وما دام سؤالك هو عن إقصاء المؤتمريين مثلاً من قبل البعض، أكرر وأؤكد لك ولكل الناس بأني جمال السنباني سأقف مع أي مؤتمري أو نقابي ينتهك حقه ومركزه داخل اتحاد عمال اليمن وأطره النقابية المختلفة وأدعو كل من انتهك أو أقصي أو شعر بتهميش بسبب انتمائه الى إبلاغي ليس كوني نائباً لرئيس الاتحاد وإنما لكوني جمال السنباني زميلاً ونقابياً، وسأتضامن معه بمختلف الوسائل القانونية والنقابية والدستورية والمواثيق والاتفاقات الدولية.
الحكومة واحترام القانون
< ختاماً: هل أرهقتك صحيفة «الميثاق» بموفدها.. من خلال هذا الحوار؟ وماذا تريد أن تضيف أو تختتم هذا الحوار الودي الشفاف؟
- بالعكس لم ترهقني صحيفة «الميثاق»، هذه الصحيفة العريقة والتي نعدها من أهم المنابر الصحفية والاعلامية في البلد.. ونكن لها الاحترام والتقدير وننتظر اشراقتها صباح كل يوم اثنين بشغف كبير.
أقول لم ترهقوني أبداً، إنما أسعدتموني وفتحتم لي نافذة أبوح من خلالها لكل زملائي النقابيين وللاخوة في الحكومة والجهات المعنية بحقوق العمال والموظفين وآمل فقط أن تعي الحكومة العمل النقابي وتحترم عهودها وتحترم القانون وحقوق الناس، وأريد أن أضيف أيضاً، وأدعو كل الزملاء النقابيين بالتوحد والتكامل والتعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم بالوسائل الديمقراطية والحضارية التي تعلمناها تحديداً منذ 22 مايو 1990م.. شهر مبارك للجميع وأسأل الله أن يعود علينا وشعبنا ينعم بالخير والأمن وكل النقابيين والعمال في سعادة وتوفيق وتكامل وازدهار وحقوق مصانة.