لقاء: يحيى علي نوري -
الاستاذ أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية وضع النقاط على الحروف وهو يستعرض بمسئولية عالية العديد من المشكلات التي تشوب أداء العملية التنظيمية للمؤتمر.. لم يتردد من الاعتراف بوجود العديد من القيادات التي تقوم بتعطيل أعمال الفروع، بالإضافة الى غياب الكادر المؤهل.
وتحدث بصراحة متناهية عن غياب اللامركزية والشفافية الحاجة الماسة للمؤتمر الى وجود استراتيجية تنظيمية وسياسية وإعلامية تحدد ملامح عمله الراهن والمستقبلي لضمان عدم جموده وتقوقعه وإلى نص اللقاء..
۹ هل تتجسد اللامركزية التنظيمية على الواقع؟
- بكل صدق وأمانة أقول إن نسبة تطبيق اللامركزية التنظيمية على الواقع لم تكن عالية وإنما متوسطة لعدد من الأسباب يمكن إيجاز أهمها في:
- ارتباط تطبيق اللامركزية التنظيمية باللامركزية المالية في كثير من المهام، إذ لايمكن أن تمشي بخطى متسارعة وفقاً لمبدأ اللامركزية التنظيمية في ظل اعتماد المركزية المالية الشديدة والمعقدة.
- اعتماد المؤتمر في اختيار قيادات كافة تكويناته القاعدية والقيادية على الانتخاب الحر المباشر دون اشتراط المؤهل العلمي وفي غياب التدريب والتأهيل لهذه القيادات أوجد تفاوتاً نسبياً في تطبيق اللامركزية التنظيمية على مستوى كل تكوين تبعاً لمستوى فهم واستيعاب هذه القيادات لمهامها وآلية تنفيذها.
- عدم حرص القيادة العليا للمؤتمر وبصورة خاصة الأمانة العامة على تجسيد مبدأ اللامركزية وقيام كل تكوين بالمهام المسندة له في ظل رقابة ناجحة وتقييم دقيق، بل تم خلال الفترة الماضية تعطيل عدد من التكوينات التنظيمية واستحواذ مجموعة من الاشخاص قد لا يشكلوا تكويناً تنظيمياً لمهام تلك التكوينات على سبيل المثال.
ينعقد المؤتمر العام وهو أعلى سلطة تنظيمية ويفترض أن يناقش عدداً من القضايا التي يختص بها هو فيطلب من المؤتمر العام تفويض اللجنة الدائمة الرئيسية وعند اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية يطلب منها أن تفوض اللجنة العامة، واللجنة العامة تفوض الرئيس ونائبه والأمين العام أو مجموعة اشخاص من أعضائها ومن خارجها.. وهكذا.
أما ما تتطلبه من إصلاحات فهو ضرورة الاعتماد على العمل المؤسسي واضطلاع كل تكوين بمهامه في ظل رقابة فاعلة وتقييم دوري دقيق وحصر كافة الأسباب التي حدت إلى حد كبير من تطبيق اللامركزية التنظيمية ووضع المعالجات الكفيلة بتفعيل اللامركزية والدفع بها قدماً.
تقييم السلبيات
۹ على ذكر الإصلاحات التنظيمية للمؤتمر.. كيف تنظرون إلى مهام المؤتمر العام الثامن القادم بهدف تحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية.. وما أبرز ما يحتاجه المؤتمر في الوقت الراهن؟
- المؤتمر العام الثامن القادم سيأتي انعقاده في ظل متغيرات عدة أهمها أن المؤتمر الشعبي لم يعد الحزب الحاكم وإنما شريك في الحكم وكثير من تلك المتغيرات تحتم على المؤتمر إجراء تعديلات على بعض وثائقه وأدبياته منها على سبيل المثال: تعديل بعض مواد ا لنظام الداخلي سواءً تلك المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية للمؤتمر أو غيرها وكذا إعادة النظر في البرنامج السياسي للمؤتمر أو غيره وكل ذلك يختص المؤتمر العام بإصدار القرارات حولها.
أما أبرز ما يحتاجه المؤتمر في الوقت الراهن من إصلاحات، فاعتقد أن تقييم المرحلة السابقة وحصر سلبياتها وأسبابها ووضع المعالجات لتجاوزها وتجاوز آثارها وإعداد استراتيجية للمؤتمر للمرحلة الحالية والقادمة في مختلف الجوانب تنظيمياً، سياسياً، إعلامياً.. الخ وفقاً لمتطلبات المرحلة وتتناسب مع وضع المؤتمر باعتباره شريكاً في الحكم وليس حاكماً منفرداً.. والعمل حالياً جارٍ في إعداد كل ذلك- أيضاً- الاستعداد التام لمؤتمر الحوار الوطني من خلال إعداد رؤى المؤتمر حول كافة القضايا المعروضة عليه، والعمل جارٍ في إعداد تلك الرؤى حالياً والدفع باتجاه نجاح هذا المؤتمر الذي يعول عليه كافة أبناء الشعب للخروج بالوطن إلى بر الأمان، وأن يكون دور المؤتمر الشعبي العام في هذا المؤتمر دوراً فاعلاً باعتبار أن المؤتمر الشعبي العام كان المؤسس الحقيقي للديمقراطية ورائد النهضة التنموية وصانع الكثير من المنجزات العملاقة.
وكما أن هناك العديد من المهام التي لا يسعفنا الوقت لسردها لا كي أنتهز هذه الفرصة لأطمن قيادات وأعضاء المؤتمر بمختلف التكوينات أن الأيام القادمة ستشهد نشاطاً متميزاً وسينكسر ذلك الجمود الذي عاشته بعض التكوينات خلال الفترة الماضية.
قصور أداء هيئات المؤتمر
۹ ما تقييمكم لأداء الهيئات الوزارية، النيابية، الشوروية؟
- تقييمنا لأداء الهيئات الوزارية، الشورية، النيابية خلال الفترة الماضية كان جيد جداً رغم ظهور بعض القصور والناتج عن عدم تفعيل اللوائح المنظمة لأعمالها وغياب العلاقة فيما بينها من جهة وفيما بينها والأمانة العامة من جهة أخرى، ولذلك فالضرورة تقتضي إلى جانب تفعيل لوائح تلك الهيئات وايجاد علاقة تنسيقية فيما بينهم وجود جهاز إداري تنظيمي داخل الأمانة العامة لتنظيم ومتابعة تفعيل جانب التنسيق والعمل المشترك والتواصل التنظيمي بين هذه الهيئات، خاصة وان هذه الهيئات هي من أهم التكوينات نظراً لطبيعة نشاطها.
۹ ما المطلوب عمله لجعل البرنامج السياسي للمؤتمر أكثر قدرة على التفاعل مع التحديات القادمة؟
- سبق أن ذكرت في إجابتي على أحد الأسئلة السابقة أنه يجب علينا أن نعمل على مراجعة البرنامج السياسي الحالي للمؤتمر وإعادة صياغته وفقاً لواقع اليوم والمعطيات الجديدة فالمؤتمر لم يعد حزباً حاكماً منفرداً، وإنما شريك في الحكم، والأزمة التي مرت بها البلاد العام الماضي وما أفرزته والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيية المزمنة جاءت بقضايا عدة يفترض أن يكون رأي المؤتمر واضحاً فيها.. وعموماً هناك لجنة كلفت بمراجعة البرنامج وإعادة صياغته.
۹ دور المؤتمر في انجاح الحوار.. هل يتطلب خطة شاملة؟
- اعتقد أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني هو مسئولية كل الاطياف السياسية وكل الوطنيين الشرفاء وليس مسئولية المؤتمر فحسب وهذه المسئولية تتطلب من الجميع (كافة المشاركين في المؤتمر) أولاً وغير المشاركين فيه ثانياً السعي لإنجاح المؤتمر بأي ثمن لأن الثمن الذي سندفعه إذا فشل مؤتمر الحوار- لا سمح الله- سندفعه جميعاً وسيكون ثمناً غالياً قد نفقد فيه وحدتنا وتراق فيه الدماء ويدخل الوطن بذلك مربعاً خطيراً جداً.. ولأن مؤتمر الحوار ونجاحه مسذولية الجميع فذلك النجاح يتطلب خطة شاملة منا جميعاً وهذه الخطة يجب أن تتضمن في أولوياتها التعامل تحت سقف الجمهورية والوحدة- التعامل بعقلانية مع القضايا المنظورة أمام الموتمر- عدم إلغاء الآخر- توعية الجميع بأهمية نجاح مؤتمر الحوار مهما قدمت من تنازلات من طرف أو اطراف، لا لشيء ولكن مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظري هو الشمعة الأخيرة التي يعلق عليها كافة أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم الوصول إلى يمن آمن مستقر، صحيح أن مسئولية المؤتمر في نجاح هذا المؤتمر كبيرة باعتباره التنظيم الرائد والأكثر فاعلية في الساحة وأن مسئوليته أكبر في نجاح المؤتمر لكنها لا تلغي نهائىاً مسئولية كافة أطياف العمل السياسي في الساحة عن نجاحه ومسئولية كل يمني وطني شريف.
الارياني وانشطة المؤتمر
۹ المشكلات التي تعيق المؤتمر الشعبي العام؟
- لا أعتقد أن هناك مشاكل بامكانها أن تعيق مسيرة المؤتمر.. صحيح أن هناك بعض الاشكاليات البسيطة داخل المؤتمر تتعلق بأهمية وضرورة تجسيد العمل المؤسسي داخل الأمانة العامة إلاّ أنها في طريقها إلى الحل وعجلة سير الأمانة بدأت تمشي بصورة جيدة بتكليف الدكتور عبدالكريم الإرياني لتسيير أعمالها وستشهد الأمانة العامة وكافة التكوينات خلال الفترة القادمة انشطة غير عادية.
أما المشكلة الرئىسة التي تعيق المؤتمر هي عدم تجسيد مبدأ التوافق من قبل أحزاب المشترك وشركائه في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والتلكؤ والانتقاء في تنفيذها وممارسة الإقصاء المنظم لكوادر المؤتمر وهذا لا يعيق المؤتمر وحسب وإنما يعيق الوطن عموماً..
۹ أبدى المؤتمريون خلال الأزمة أروع صور الوحدة والاصطفاف في مواجهة كافة المخططات التي استهدفت اليمن والمؤتمر.. إلام ترجعون هذا الاصطفاف.. وكيف يمثل أرضية قوية لمستقبل المؤتمر؟
- إن وحدة واصطفاف أعضاء المؤتمر في مواجهة كافة المخططات التي استهدفت اليمن والمؤتمر والتي لا شك أذهلت الجميع في الداخل والخارج وخصوصاً من كان يعتقد أن بوسعه اجتثاث المؤتمر في أيام، ذلك الاصطفاف ما هو إلا ترجمة حقيقية لقوة وتماسك المؤتمر وللقيم المبدئية التي يؤمن المؤتمريون بها، فالمؤتمر كان ومازال يدعو للحوار وقام على أسس ديمقراطية والتي كانت وستظل أساس نهجه الوطني، وأؤكد أن المؤتمر اليوم أكثر تمامسكاً وصلابة من أي يوم مضى ويبشرنا هذا التماسك بمستقبل واعد وأفضل للمؤتمر وللقيم التي يؤمن بها (الوحدة، الديمقراطية، الحوار، الأمن والاستقرار، التنمية، عدم إلغاء الآخر، رفض التطرف والإرهاب).