الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
استمع النواب اليوم الاثنين إلى تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الشئون المالية، والتنمية خاص باتفاقيتي قرض بين اليمن وصندوق النقد العربي بـ(45) مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل (205) ملايين دولار.

ويأتي القرضان حسبما أورد التقرير في إطار سعي الحكومة اليمنية لتنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي للفترة يونيو 2012م ديسمبر 2013م ويتضمن البرنامج سياسات مالية ونقدية تستهدف التغلب على مشكلات تواجهها المالية العامة للدولة بينها تمويل عجز الموازنة، ودعم ميزان المدفوعات وتفعيل أدوات السياسة الضريبية لزيادة حصيلة الضرائب وتقوية الرقابة على النفقات الحكومية.

وقال التقرير: إن الحكومة ما زالت بحاجة لمبالغ إضافية لتنفيذ البرنامج مشيراً إلى إفادتها بأن الحكومة تجري مباحثات مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة (100) مليون دولار لدعم الموازنة.