علي عمر الصيعري -
في مقابلة صحفية أجرتها مجلة «الحوادث» اللبنانية مع الأخ الرئيس والمؤسس لمؤتمرنا الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ـ حفظه الله ـ ونشرتها بتاريخ (4) فبراير 1983م ، سألت الزميلة رغدة ضرغام ، محررة المجلة ، الأخ الزعيم قائلة: «ما هو المؤتمر الشعبي العام ؟ هل هو تجمع ؟ هل هو حزب ؟ وكيف ستطبقون عمليا « الميثاق الوطني «الذي اتفقتم عليه ؟ « فأجابها قائلاً: (هو مؤتمر شعبي أقرَّ الميثاق الوطني المستوحى من كل القوى السياسية ، من كل قوى الشعب ..لأن دستور البلاد يحرِّم عندنا الحزبية ، فلن تعترف الدولة أو النظام أو القيادة السياسية بأي حزب قائم).. ثم في معرض إجابته على سؤال آخر قال الأخ الزعيم: (مهمة المؤتمر الشعبي العام هي التوعية ورعاية العمل السياسي في اليمن ، وتحصين المجتمع اليمني ضد أية أفكار مستوردة )]يوميات ووثائق الوحدة اليمنية ـ خالد محمد القاسمي ـ ط أولى ـ ص 304 [.
وفي المؤتمر التكميلي للمؤتمر العام الرابع الذي انعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر عام 1990م، قال الأخ الرئيس المعلِّم في الجلسة الختامية: (ستكون مهام المؤتمر الشعبي العام أوسع وأكثر مما هي عليه الآن من خلال إقرار برنامج العمل السياسي المتطور ، واللوائح والأنظمة) ]وثائق المؤتمر الرابع التكميلي ـ الأمانة العامة [.
وفي تقريره المقدم إلى المؤتمر العام الخامس ـ»الدورة الأولى يونيو25 ــ 2يوليو 1995م « لخص الأخ الزعيم ، بوصفه أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام ـ آنذاك ـ أسلوب العمل السياسي الذي اتبعه التنظيم الرائد وعلاقته بالجماهير، في حقيقة تاريخية مفادها : (أن المؤتمر الشعبي العام - بما امتلكه من مرونة تنظيمية في علاقاته النضالية- قد شكَّل منطلقاً حضارياً للانتقال إلى مرحلة التعددية السياسية في مواصلة قيادة التحولات الوطنية بثقة واقتدار بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م).. وثائق وأدبيات المؤتمر العام الخامس الجزء الأول ص 22 .
ونفهم مما تقدم أن المؤتمر الشعبي العام منذ إعلانه في المؤتمر العام الرابع التكميلي العمل السياسي الحزبي المعلن وفق التعددية السياسية، وحرية تكوين الأحزاب في الساحة السياسية، ومواصلة لدوره الريادي منذ تأسيسه في 24 أغسطس عام 1982م أولى جل اهتماماته منذ الإعلان السياسي بتطوير بنيته التنظيمية وآلياته الديمقراطية وأسلوب عمله الحزبي ومرَّ كل هذا بمراحل بناء تنظيمي مدروس ترونا هنا نتناول أهم مخرجات تلك المراحل التي تمكن عبرها المؤتمر الشعبي العام من بناء هيكلة تنظيمية متكاملة ومتماسكة أهلته للريادة والاقتدار في قيادة العمل السياسي الحزبي والجماهيري في الساحة السياسية، وعلى قاعدتها شرع في وضع مداميك بناء الدولة اليمنية الحديثة..
مراحل إعادة البناء التنظيمي
لم يغفل المؤتمر الشعبي العام مسألة البناء التنظيمي والهيكلة والتوسع في القاعدة التنظيمية، والبدء في إجراء تعديلات جوهرية في هيكلية المؤتمر، ووضع المقدمات الصحيحة للربط بين المعيار الجغرافي والإداري والمعيار السياسي الانتخابي أي بين الفروع والدوائر الانتخابية.
أولى المراحل :
في الفترة من 19 -23 أغسطس عام 1993م - وتحت شعار « على طريق بناء المؤتمر» - أقرت اللجنة الدائمة في دورتها الـ « 14» مهمات إعادة الهيكلة التنظيمية وحددتها في ثلاث مراحل هي:
- المرحلة الأولى : وهدفت إلى تشكيل المراكز التنظيمية وانتخاب قياداتها.
- المرحلة الثانية: وهدفت إلى تشكيل فروع المؤتمر في المديريات وعلى مستوى الدوائر الانتخابية وانتخاب قياداتها.
المرحلة الثالثة: تشكيل فروع المؤتمر في المحافظات وانتخاب قياداتها.
وقد بدأ تنفيذ تلك المراحل في سبتمبر 1993م وتمكن مؤتمرنا من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في المحافظات إلا أن معركة الدفاع عن الوحدة أدت إلى التوقف عند تلك المرحلتين إلى ما بعد سبتمبر 1994م حيث استؤنفت المراحل الثلاث لاستكمالها في بقية المحافظات وذلك منذ 15 يناير 1995م,حيث تشكلت خلالها المراكز التنظيمية وقيادات الفروع في المحافظات والمديريات والدوائر والتي بلغت (386) فرعاً وتهيأ بعدها المؤتمر للتحضير والإعداد لمؤتمره العام الخامس.
وإذا نظرنا نظرة تقييمية لأولى تلك المراحل فإن المهمة البنائية للهيكلة التنظيمية تعتبر المقدمات التي مهدت لانطلاقة واعدة لعملية كبرى من عمليات تطوير البنية التنظيمية وتجسيد التغيير نحو الأفضل.
المهمة الثانية للبناء التنظيمي
تحت شعار «المؤتمر الشعبي العام الخامس .. انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد» انعقد المؤتمر العام الخامس - الدورة الأولى- في الفترة من 25-28 يوليو 1995م وحضره مايزيد على الـ (5000) مندوب ومندوبة، وفيه تم إقرار مشروع التعديلات على بعض بنود الميثاق الوطني بما يواكب متطلبات العصر والمراحل القادمة وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي, اقر المؤتمر انطلاقة جديدة نحو تطوير وتمتين البناء التنظيمي، وتعزيز الديمقراطية الداخلية.
بعد الدورة الثانية للمؤتمر العام الخامس المنعقدة خلال الفترة من 24- 27 أغسطس 1997م -وفي ضوء القرارات الصادرة عنها -وقف المؤتمر وقفة تقييمية شاملة في عموم فروع المحافظات بهدف إعادة البناء التنظيمي وتعزيزه وذلك من خلال (5) مراحل هي:
- المرحلة الأولى: وهدفت إلى حصر العضوية.
المرحلة الثانية: وهدفت إلى تشكيل المراكز التنظيمية، وصرف بطاقة العضوية الجديدة وإجراء انتخابات المراكز التنظيمية.
- المرحلة الثالثة: خصصت لانعقاد مؤتمرات فروع الدوائر بالمديريات.
المرحلة الرابعة: هدفت إلى انعقاد مؤتمرات فروع المحافظات وأمانة العاصمة والجامعات.
- المرحلة الخامسة:هدفت إلى انعقاد المؤتمر العام السادس.
قراءة تقييمية للمراحل الأربع
هذه الخطة التي تناولت المراحل الخمس لإعادة البناء التنظيمي أقرتها الدورة الرابعة للجنة الدائمة التي أعقبت الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العام الخامس.. ونتناول هنا المراحل الأربع منها باستثناء المرحلة الخامسة التي هي انعقاد المؤتمر العام السادس، فلهذا موضوع خاص بذاته، وقد وضعت تلك الخطط الأربع محدد اليوم والشهر واستهدفت في مسار عملها مسائل عدة لعل أهمها مايلي:
أولاً: شملت المرحلة الأولى من هذه المهمة إجراء عملية حصر شاملة وهذه العملية كمنت أهميتها في إنجاح خطط المؤتمر وبرامجه من خلال ما أحدثه من المعلومات والبيانات وتوافرها من اجل ضمان الاستفادة من هذا الجانب المهم.. اعتمد المؤتمر استمارة استبيان دقيقة ومركزة شملت جوانب عدة مثل استقراء المستوى التعليمي للعضو، والخبرات ومجال التخصصات، والوضع الوظيفي وغيرها..
ومكن هذا الحصر الشامل القيادة العليا لمؤتمرنا من الإلمام بمعرفة مستويات قوة المؤتمر واتساع قاعدته من خلال مقياس الكم العادي والنوعي لأعضائه، إذ أن أي حزب أو تنظيم هو مثل كائن حي ينمو ويتطور ويتجدد باتساع قاعدته وازدياد أعداد المنضوين تحت رايته.
وقد حقق المؤتمر بالفعل اتساعاً كبيراً في قاعدته التنظيمية وأصبح قياساً بقواعد الأحزاب والتنظيمات الأخرى أكبرها عدداً، فقد أعلن الدكتور عبدالكريم الارياني -الأمين العام الأسبق للمؤتمر- في مؤتمر صحفي قبيل انعقاد المؤتمر العام السادس: إن عدد المنضوين في عضوية المؤتمر وصل إلى (1,810,084) عضواً، من بينهم (315,374) عضوة مؤتمرية.
ثانياً: مرحلة تشكيل المراكز
بدأت هذه المرحلة في 2/11/1998م وهي مرحلة تحقيق أساس قاعدة المؤتمر على أساس جغرافي ومعها ترافقت عملية صرف البطاقة التنظيمية الجديدة إلى 11/12/98م, حيث بدأت الدورة الانتخابية في عموم المراكز التنظيمية لمؤتمرنا في المدن والقرى والأرياف، واستكملت هذه المرحلة بنجاح في الأول من يناير عام 1999م، حيث اجتمعت على أثرها اللجنة العامة برئاسة الزعيم/ علي عبدالله صالح في يوم السبت 9/1/1999م وحضرها رؤساء اللجان الإشرافية ورؤساء الفروع، وقومت انجاز أعمال المرحلة الثانية من عملية البناء التنظيمي، وأقرت خطة المرحلة الثالثة على أن تدشن في 1/2/1999م.
وقد رصدت اللجنة العامة أعداد الذين قطعوا البطاقة التنظيمية أثناء المرحلة الثانية إلى يوم انعقاد اجتماع اللجنة العامة، وذلك بـ (1,800,000) بطاقة عضوية.. ومنذ ذلك التاريخ توسعت عضوية المؤتمر الشعبي العام وازدادت قوته وتأصلت شعبيته، وما تماسكه في غمرة الفتنة المفتعلة مؤخراً إلا دليل على أهمية مخرجات مراحل البناء التنظيمي التي قطعها بجدية وثبات وصبر الأمر الذي مكنه من تجاوز عاصفتها..
«الميثاق» الصحيفة
وإذا أردنا أن نقول قولة حقٍ في عامل مهم ومساعد في كل ما ذكرناه آنفاً ، فأننا نشير إلى الدور الإعلامي الرائد والمؤثر الذي لعبته صحيفة « الميثاق» منذ تأسيس هذا التنظيم الرائد ومواكبتها لكل خطواته ومراحله ومؤتمراته ودوراتها، تليها صحف المؤتمر المحلية ووسائل إعلامه.. وجميعنا لمس الدور الشجاع الذي لعبته «الميثاق» في خضم هذه الفتنة وصمود رئيس وهيئة تحريرها وتصديهم بمهنية أذهلت خصومهم وأعداء الديمقراطية، ومنافحتها بسلامة منطق وقوة حجة لكل ما كانوا يروجون له بغية تدمير المؤتمر الشعبي العام ، ناهيكم عن تطويرها ذاتياً وفي ظل إمكاناتها الضئيلة قياسا بصحف المشترك وعلى رأسها صحف الإصلاح ، ومداومتها على الإصدارات الاستثنائية في المناسبات المختلفة .
ما تقدم يعد غيضاً من فيض المنجزات التنظيمية والإسهامات الإعلامية لصحف المؤتمر وفي طليعتها هذه الصحيفة المهنية المتميزة ، والتي تستحق من القيادة العليا للمؤتمر كل الاهتمام ومدها بإمكانات تعزز من تأديتها لدورها في قادمات الأيام.. تحية وتقدير لهذا التنظيم الرائد الذي نتطلع لأن يعلن تحوله إلى حزب يواصل دوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة ، وتحية لصحيفته الرائدة وزميلاتها من الصحف المؤتمرية المحلية ، وكل عام ومؤتمرنا من نصر إلى نصر.