علي عمر الصيعري -
إن دعوة اليمن كافة المستثمرين في العالم إلى الاستثمار في الجزر اليمنية واستغلالها استثمارياً، لا يمكن أن يكون على حساب التغيير السلبي على البيئة الطبيعية، بل ربما يكون مراعاة لحماية البيئية الفطرية، والتنوع الإحيائي، كما جسدته الإرادة الإلهية.
بنباهة السياسي والمفكر، وحصافة الاقتصادي، قال هذه الكلمات الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال الأمين العام لمؤتمرنا الشعبي العام، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر صنعاء الاستثماري الأول المنعقد في ٢ ديسمبر ٤٠٠٢م، تحت شعار »موائل الفرص الاستثمارية في الجزر اليمنية« إنابةً عن فخامة الأخ الرئيس المعلم بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء آنذاك.
استحضرتني هذه المقولة عشية انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد تحت شعار »نحو مصالح مشتركة دائمة« والذي من المقرر أن يختتم جلسات أعماله خلال هذا اليوم الاثنين، ويحدوني أمل كبير في أن يأخذ القائمون على هذا المؤتمر بنصيحة هذا السياسي المقتدر والاقتصادي الحصيف، وذلك من منطلق النظرية التي خلصت إليها »الهيئة الدولية للبيئة والتنمية« على ضوء تقريرها العالمي الشهير المعنون بـ»مستقبلنا المشترك«، والقائلة بـ»إن تعزيز الاقتصاد، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان العدالة الاجتماعية، جميعها غايات متكاملة ومتحابكة، وليست متناقضة مع بعضها بعضاً«، والتي على ضوئها خرج مفهوم »التنمية المستديمة« الى العالم.
وبغض النظر عن الحال التي آل اليها مفهوم التنمية المستديمة في يومنا هذا، وتعلق الدول والحكومات بالأهداف الفضفاضة لـ»قمة الألفية« وتطلعاتها الى المساعدات الضئيلة المرصودة من قبل الأخيرة، فإن الاستاذ باجمال كان يرى الى جوهر مفهوم »التنمية المستديمة« معولاً على القواعد التي وضعها »غروبروتنلاد« والتي ظهرت مجدداً الدعوة الى احيائها في عموم دول الاتحاد الأوروبي للحد من سطوة »شركة تحدي الألفية«.
وبمعنى آخر كان الاستاذ باجمال يهدف، بمقولته تلك، الى أن يراعي المستثمرون، بمختلف أطيافهم، المقوم الثاني من مقومات »التنمية المستديمة« وهو »حماية الموارد الطبيعية«، لا أن يفسروا فرص الاستثمار في اليمن على أساس أنها عبارة عن »باب مخلوع« يتحررون عند ولوجه من أي التزامات نحو البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الاحيائي، وحماية الحياة الفطرية، مخلفين وراءهم أهم نظرية تؤمن الاستقرار والسلام العالمي، وهي نظرية »التنمية المستديمة«.
وتذهب هذه النظرية -بحسب د.جي فيكتور الى: »أن البيئة المتعافية تمد الاقتصاد بالموارد الطبيعية، وأن الاقتصاد القوي يتيح بدوره للمجتمع أن يستثمر في مجال حماية البيئة، ويتجنب المظالم الاجتماعية مثل الفقر الشديد، ويحافظ على العدل«. »راجع مجلة الثقافة العالمية: العدد ١٤١ مارس-أبريل ٧٠٠٢م -ص٩٣١«
ويضرب لنا د.فيكتور مثالاً على تجاهل الترابطات الثلاثة التي دعا اليها مفهوم »التنمية المستديمة« بقوله: »لقد سبق وأن عانت تلك الحضارات التي تجاهلت هذه الترابطات.. لننظر الى سكان جزر (الاستر) الذين واجهوا، نتيجة تعرية غاباتهم، سلسلة من الصعوبات الاقتصادية والنزاعات التي قادت، مجتمعة في نهاية الأمر الى انهيار حضارتهم «. »نفس المصدر السابق«
ونود التنويه الى أن ما أسلفناه كان يتركز حول فرص الاستثمار في الجزر اليمنية بوصفها الأكثر جذباً لتلك الاستثمارات القادمة، وذلك بدوافع حرصنا على هذه الجزر لما تمثله من حساسية بيئية، وتنوع إحيائي فطري، يستدعي معه الاشتراط على المستثمرين فيها وخاصة بعض مناطقها، مراعاة الحفاظ على البيئة والتنوع الاحيائي الفطري، وترشيد البناء العمراني فيها وخاصة في المحميات الطبيعية.
وهذا هو بيت القصيد الذي دعا إليه الاستاذ عبدالقادر باجمال في مؤتمر ديسمبر ٤٠٠٢م حول الجزر، والذي فسره الآخرون بأنه تحجيم لتدفق الاستثمارات على بلادنا، وفسره البعض الآخر بـ»التحيُّز البيئي«، وما شابه ذلك، مما حدا بهم لأن يدفع الاستاذ باجمال ثمناً باهظاً لأفكاره المسترشدة دائماً بمفهوم »التنمية المستديمة« والتي سوف تبرهن على صوابيتها وعقلانيتها في قادمات الأعوام.
مَرْحَــــــى لاســـــتثمارٍ يحــــــافظ على بيئتنــا الفطرية