أمين الوائلي -
قرَّر مجلس الوزراء إغلاق محالّ بيع الأسلحة النارية والذخائر والمُفرقعات في كافَّة أنحاء الجمهورية، والقرار صائبٌ ومُهمّ، وأهمُّ من القرار تنفيذه والعمل على التطبيق الصارم لبنوده وتعليماته، إنَّما وفق آليةٍ واضحةٍ وكُفؤةٍ في التعامل مع هذا الموضوع الحسَّاس، على أن لا يعني ذلك شيئاً من التراخي أو التهاون، فالقرار والإجراءات اللاَّحقة المُتعلِّقة بتنفيذه على الواقع، يستند إلى شرعيةٍ مُحصَّنةٍ بالسُّلطات الدستورية والقانونية وبالمصلحة العامَّة والجماعية.دعونا نتّفق - أوَّلاً - على أنَّ انتشار الأسلحة والذخائر، بأنواعها المُختلفة، شكَّل - ولا يزال - مُشكلةً حقيقيةً في طريق الدولة والمُجتمع معاً، ويزيد الأمر صُعوبةً وخُطورةً حينما يُصبح السلاح سلعةً تُباع وتُشترى كغيرها من الحاجيات الأساسية أو الكماليات في الأسواق والمحالّ، ورُبَّما في الأرصفة أيضاً.
لا أحتاجُ، في هذا المقام، إلى أن أُذكِّر نفسي والآخرين بأنَّنا شعبٌ مُسالمٌ ومُجتمعٌ «مُصَلِّي على حبيب اللَّه»، صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم، ويحتكم إلى قيمٍ وأعرافٍ وأخلاقٍ غاية في الكفاءة والمسؤولية، الأدبية والدينية والحضارية.
هذا لا يعني - بالضرورة - أن لا نتخوَّف أو نتحرَّز من بيع وتجارة الأسلحة والذخائر والمُفرقعات في المحالِّ والأسواق، وَنَعَمْ، ليس كُلّ مَنْ باع أو اقتنى سلاحاً هو شخصٌ سيِّئٌ أو خطير، ولكن ليسوا جميعاً - أيضاً - من أصحاب هوايات جمع الأسلحة النارية والمُفرقعات لمُجرَّد الهواية! ولطالما أدمت قُلوبنا وآلاف الأُسر، في الحضر والريف - على حدٍّ سواء - قصصٌ وحكاياتٌ مُؤلمةٌ وجناياتٌ جُنونيةٌ ناتجةٌ عن سُوء استخدام السلاح أو المُسارعة إلى استخدامه وإقحامه في الخلافات، العائلية والأُسرية والتجارية وغيرها، حتَّى أنَّ أحدهم حدَّثني عن قريبٍ له أمهر زوجته سلاحاً، حيثُ دفع لأهلها مائة بُندقٍ وعشر قنابل! فكيف اقتدت الأُسر بهذه الأُسرة السيِّئة؟!
ما أودُّ قوله هو أنَّ تجارة وبيع الأسلحة والمُفرقعات أمرٌ في غاية السُّوء والخطورة، ومن واجب ومسؤولية الدولة والأجهزة التنفيذية المُختصَّة والقائمة على حماية الأمن والسكينة ورعاية مصالح وحياة العباد والبلاد، أن تأخذ دورها وتُمارس واجبها ووظيفتها كاملةً غير منقوصةٍ في هذا الخُصوص.
لقد أكَّد قرار مجلس الوزراء الأخير - يوم الثُّلاثاء الماضي - على التطبيق الصارم لمضمون الإجراء، ونوَّه بما تُمثِّله تلك التجارة من مُساهمةٍ في انتشار الأسلحة وتداولها بصُورةٍ غير شرعيةٍ أدَّت إلى إقلاق الأمن والسلام الاجتماعي وسكينة المُجتمع والتأثير على التنمية والاستثمار.
وأزيدُ من عندي أنَّ الظاهرة السيِّئة - بيع الأسلحة - كان لها الدور والأثر السلبيان في تطرُّف وعُنف بعض الأفراد والجماعات واستسهال الحصول على مصادر تمويلٍ مُغرضة، وبالتالي الحصول على أسلحةٍ ومُتفجِّراتٍ مُختلفةٍ أدَّت، في النهاية، إلى استسهال البعض الخروج على الجماعة والدولة وإشهار السلاح والعُنف والكراهية في وجه المُجتمع والجميع، ممَّا كبَّدنا - ولا يزال يفعل ذلك، كمُجتمعٍ وإدارةٍ مدنيةٍ وحكوميةٍ ودولة - خسائر فادحةً ونتائج سلبيةً باهظةً أوصلت شرَّها وأذاها إلى التنمية - والتنمية المحلِّيَّة خُصوصاً - والاستقرار وحركة رؤوس الأموال.
ولا بُدَّ من الحديث بشفافيةٍ ووضوحٍ حول الوجه الآخر - السيِّئ والسلبي - لتجارة وبيع الأسلحة النارية، وأعني - بالتأكيد - الانطباع السيِّئ الذي يرسمه هكذا نشاطٌ غير مشروعٍ في أذهان الأشقَّاء والأصدقاء من المُستثمرين ورؤوس الأموال، فحتَّى لو لم تنشأ حالات انفلاتٍ أمنيٍّ بما يتوازى وحجم سُوق وتجارة وبيع الأسلحة، فإنَّ الظاهرة، بحدِّ ذاتها، تظلُّ مثار تخوّفاتٍ وهواجس لا آخر لها، وهي - في جميع الأحوال - مشروعةٌ تماماً، لسببٍ أو لآخر.
ولا يُمكننا إغفال - بالتالي - الأضرار التي جرَّها هذا النوع غير المشروع من النشاط والتجارة على كُلِّيَّة الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة، وتكفي الإشارة إلى انطباعٍ يكاد يكون محلّ إجماعٍ لدى مُستثمرين أشقَّاءٍ من دول الجوار الخليجي، عبَّر عنه أحدهم في تصريحٍ نقلته «السياسية» الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» في عددها أمس الأربعاء، حيثُ يرى المُستثمر السعودي «مُحمَّد الدرجم»، أنَّ «انتشار السلاح يُمثِّل عائقاً كبيراً أمام الاستثمارات، ويحدّ من إقبال الشركات الاستثمارية وتدفُّق رؤوس الأموال»، داعياً الحكومة إلى الحدِّ من انتشار السلاح.
ونحنُ - قبل المُستثمرين وبعدهم، أيضاً - نُؤمن بأنَّ الظاهرة جُزءٌ من مُعوِّقاتٍ حقيقيةٍ تحدُّ من قيام صناعةٍ استثماريةٍ وطنيةٍ وشراكةٍ فاعلةٍ مع الآخرين لمصلحة الاقتصاد الوطني، ولعلَّ الضمانات الكاملة التي تطرَّق إليها فخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، في افتتاح مُؤتمر الفُرص الاستثمارية يوم الأحد الماضي - وهي الضمانات المبذولة أمام رؤوس الأموال والاستثمارات، العربية والأجنبية - لعلَّها أكَّدت، وبشكلٍ واضح، على كافَّة المُعالجات والإجراءات والمُراجعات اللاَّزمة لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار ومناخات الصناعة الاستثمارية، وكانت تأكيدات فخامة الأخ الرئيس بمثابة توجيهاتٍ للحكومة، وجاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق محالّ بيع الأسلحة في سياق التنفيذ العملي والمُباشر لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.
يجدرُ بنا التحالف مع توجُّهات الحكومة وقراراتها وإجراءاتها بالموقف والكلمة والتجارب، الفردي والشعبي، مع كُلِّ ما يهدف إلى تأمين الحياة وتعزيز التنمية وخدمة مصالحنا، المُشتركة والوطنية العُليا، وفي هذا الاتّجاه لا بُدَّ من استدعاء مسؤولية وواجب البرلمان وأعضائه، فلا يُعقل أن يظلَّ مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح مقصيَّاً ومُهملاً، رغم مُرور أعوامٍ ثلاثة على تقديمه إلى المجلس، ولا نحسبُ إلاَّ أنَّ النُّوَّاب يُشاركوننا الرأي في إعطاء الأولوية في الدورة المُقبلة من أعمال المجلس، لهذا المشروع، كونه يرتبط بأولوياتٍ وطنيةٍ وتنمويةٍ لا تخفى على أعضاء مجلس النُّوَّاب ومُمثِّلي الشعب، على أنَّني أودُّ أن أهمس في آذان النُّوَّاب - أيضاً - بخُصوص المُرافقين المُسلَّحين، فقد صار يليق بالمسؤولين والمُشرِّعين امتثال اللاَّئحة الصادرة مُؤخَّراً عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بتحديد عددٍ من المُرافقين لمُوظَّفي الدولة وشاغلي الوظائف العُليا، واللاَّئحة تجعل أكبر عددٍ للمُرافقين ستَّة فأقلّ من ذلك، والواقع يجعل اللاَّئحة مُطالبةً بالعمل أو طلب التقاعد!!
Ameen 101 @ maktooB.com
الثورة