تقرير- علي الشعباني -
اقر مجلس رئاسة جامعة صنعاء تعليق الدراسة في كافة كليات الجامعة حرصا على سلامة الطلبة والاساتذة من أعمال الفوضى والعنف التي تمارسها عناصر الإصلاح والفرقة وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي طالت قدسية الحرم الجامعي ورئاسة الجامعة امس الاول من قبل عناصر حزب الاصلاح واستمرار الوضع على ما هو عليه حتى عودة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من زيارته الخارجية.

وشدد مجلس رئاسة الجامعة في اجتماعه يوم امس برئاسة الدكتور احمد باسردة رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على عدم العودة الى الجامعة حتى يتم رد الاعتبار للجامعة ورئاستها وإحالة العناصر التخريبية التى قام sت بالاعتداء على مكتب رئيس الجامعة والموظفين والطلاب الى القضاء وأكد المجلس بقاءه في حالة انعقاد مستمر حتى توفر بيئة آمنة للدراسة والعمل بالجامعة.
وحذر مجلس جامعة صنعاء من خطورة القفز على القانون واللوائح الجامعية وتحويل الجامعة إلى بؤرة لتغذية النزعات الحزبية والسياسية التي تهدف إلى تعطيل العملية التعليمية وتهديد نسيج الأسرة الجامعية بالتهتك والتشرذم. داعيا إلى احترام قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي وعدم التدخل في صلاحياته الدستورية ..
من جانبه حمل الدكتور احمد باسردة رئيس جامعة صنعاء محمد باسندوة رئيس الوزراء وقيادات الاصلاح في الجامعة ومنهم صالح السنباني عضو مجلس النواب رئيس اللجنة التنظيمية لمخيمات الاصلاح ورضوان مسعود وعبدالله العزعزي مسئولية الاعتداءات التي تعرض لها والاعمال التخريبية التى حدثت امس الاول في الجامعة وتعرض فيها عدد من الموظفين والطلاب للاختطاف والضرب من قبل تلك العناصر التى اقتحمت مكتب رئيس الجامعة ..وقامت بتكسيره والعبث بمحتوياته.
وفي تصريح لـ (الميثاق ) قال باسردة : ان اغلاق الجامعة يأتي حفاظا على سلامة الطلاب والاساتذة من الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها عناصر الاصلاح على اعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين ..
مؤكداً أن رئاسة الجامعة سترفع دعوى قضائية ضد تلك العناصر لارتكابها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون والدستور ولن يتم السكوت عليها .
وفي ذات السياق عمد رئيس الوزراء محمد باسندوة على تصعيد الموقف وتأجيج الصراع داخل الجامعة من خلال التوجيه بتكليف الدكتور مجدي محمد سيف عقلان للقيام بأعمال رئيس جامعة صنعاء في انتهاك صارخ لصلاحيات رئيس الجمهورية.
وهو ما اعتبره اكاديميون في الجامعة انقلاباً واضحا على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يقوم بجولة رسمية الى امريكا وعدد من الدول الاوروبية .. مشيرين الى أن اصدار قرار كهذا ليس من صلاحيات رئيس الوزراء وانما من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور والقانون ..
داعين الى عدم السكوت على مايقوم به باسندوة من تصرفات تهدد بنسف التسوية السياسية واعادة البلد الى المربع الاول.
محذرين من تداعيات هذا القرار الاخرق الذي لا يخدم الوفاق الوطني ولا العملية التعليمية.
حيث وصف الدكتور خالد طميم- رئيس الجامعة السابق - اقتحام الجامعة بالعمل الهمجي وانتهاكاً سافراً لقانون الجامعات والحرم الجامعي.
مستغرباً من إصرار رئيس حكومة الوفاق على تجاوز صلاحياته بإصدار توجيهات والانقلاب على قرارات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أصدر قراراً جمهورياً سابقاً بتعيين الدكتور أحمد باسردة رئيساً لجامعة صنعاء.
وقال الدكتور خالد طميم ان قرار رئيس حكومة الوفاق بتكليف رئيس جامعة جديد يعد تمرداً على قرار رئيس الجمهورية وخرقاً واضحاً للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وتصعيداً يهدد بإعاقة التسوية السياسية في اليمن.
واضاف كان على حكومة الوفاق سرعة إخلاء الصرح التعليمي من المليشيات المسلحة وآليات الفرقة وإفساح المجال أمام طلاب وطالبات جامعة صنعاء لتلقي دروسهم بعيداً عن الأسلحة والمعدات العسكرية بدلا من اصدار القرارات غير المدروسة الهادفة الى استفزاز الآخرين وتصعيد المواقف.
من جانبه أكد الدكتور محمد نجاد نائب عميد كلية الشريعة على عدم مشروعية قرار رئيس الوزراء بشأن جامعة صنعاء وقال ان ذلك القرار يعد انتهاكاً من قبل رئيس الوزراء لقانون الجامعات في الوقت الذي يفترض فيه وهو رئيس المجلس الأعلى للجامعات - بحكم منصبه - أن يكون أكثر الناس التزاماً واحتراماً للقوانين ..
وبدوره حمل الدكتور انور معزب - رئيس المنتدى اليمني للتعليم العالي والبحث العلمي - رئيس حكومة الوفاق مسئولية الفوضى الحاصلة في جامعة صنعاء وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطالب الجامعي .
ودعا معـزب رئيس الحكومة الى عدم الزج بالمؤسسات التعليمية والجامعية في المماحكات والخلافات السياسية والحزبية.
مشددا على ضرورة اخراج جنود الفرقة الاولى مدرع من جامعة صنعاء التي أصبحت ثكنة عسكرية للفرقة ومليشيات الإصلاح.