علي عمر الصيعري -
بدايةً يحدوني أمل في ألا يصر أخوتي أبناء المحافظات الجنوبية في الوطن الموحد على الاعتقاد الذي غرسته في أذهانهم قوى وأطراف سياسية فقدت مصالحها في الحكم بعد أحداث 7 يوليو 1994م تساندها في الخفاء قوى في «المشترك» وقوى قبلية وعسكرية كانت في النظام وتفرد بعضها بمصادر القرار فيه حالياً والتي فرضت وجودها بأساليب وحيل سياسية وعسكرية من بينها الضغوطات التي كانت تمارسها على المؤتمر الشعبي العام وزعيمه رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح- حفظه الله- رئيس المؤتمر حالياً..
وأعني بذلك الاعتقاد تحميل المؤتمر الشعبي وزعيمه وقيادته وحدهم مسئولية هضم حقوقهم ومطالبهم المشروعة في العدالة الاجتماعية وحقهم في ثروات وخيرات أرضهم وحقهم في الحكم المحلي واسع الصلاحيات ولو تحت مظلة شكل جديد من أشكال الفيدرالية.. فقد كان المؤتمر الشعبي العام بزعيمه وقيادته العليا ، وتحديداً منذ عودة الزعيم من قمة الدول الثماني العظمى في أبريل 2004م ، يدرك تماماً أن عليه البحث عن قواعد جديدة لبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات والقانون والمشاركة الواسعة في الحكم تحت شكلٍ مناسب من أشكال الفيدرالية التي تنشأ بالتدريج وصولاً لحكم الأقاليم النوعي الذي لا يختلف عن تجربة الفيدرالية الناجحة في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما ..
وذلك من منطلق رؤية المؤتمر الشعبي العام لجدوى التدرج السياسي والقانوني في مسألة وطنية مصيرية كهذه في وطن تتعاوره مؤامرات قوى الثورة المضادة وقوى النفوذ القبلي والعسكري (أمراء الحروب) المنضوية تحت عباءة النظام ، وتتناوشه مكايدات الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها حزب الإصلاح الذي أحكم سيطرته على شركائه ، ناهيكم عن قوى الخارج المتربصة بوحدته ومن يدعمها من الأنظمة السياسية في الخارج ،بل وقوى انتهازية داخل المؤتمر الشعبي العام سقطت أقنعتها أثناء أزمة العام الماضي فغادرته عندما سنحت لها الفرصة ،وبعد أن استنفدت مصلحتها الذاتية من المؤتمر.
وللتدليل على ما سقناه آنفاً ، نقول إن المؤتمر الشعبي العام سعى أولا إلى إصدار قانون السلطة المحلية عام 2001م على الرغم من معارضة من أشرنا إليهم آنفاً لهذا القانون ، وفي العام 2003م ضمن نجاح انتخابات « المجالس المحلية «كخطوة على طريق التهيئة لوضع مقومات تجربة الحكم واسع الصلاحيات ، وصولاً إلى الآلية التي تعبد طريق الفيدرالية القادمة.. وبعد عودة الأخ الزعيم من قمة الثماني العظمى 2004م دعا إلى حوار وطني شامل كان يهدف من ورائه إلى طرح وثيقة الإصلاح السياسي الذي يراد من ورائه إشراك جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن في مناقشة مشروع الحكم واسع الصلاحيات، وقد بادر الأخ الدكتور عبدالكريم الأرياني أمين عام المؤتمر الشعبي-آنذاك- إلى التمهيد لمشروع الإصلاح السياسي فنظم منتداه «جسور الثقافة» ندوة حول هذا المشروع في مطلع مايو من ذلك العام، والتي تعد أول بادرة تطرح مشروع الإصلاح السياسي في اليمن ، إلا أن المفارقة العجيبة أنه لم يمر شهر على هذا الطرح الذي لم يرق للقوى النافذة وأمراء الحرب حتى اندلعت الحرب الأولى في «صعده « في 18 يونيو 2004م يقودها علي محسن الأحمر وما تمخض عن ذلك الإعلان من مكايدة سياسية من قبل حزب الإصلاح وشركائه، فتأجل هذا المشروع إلى مايو العام الذي تلاه .
وفي 25 مايو 2005م اندلعت الفتنة الثانية في «صعدة» لتؤجل بدورها مشروع الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي، وبعد هذا التاريخ بخمسة أشهر وتحديداً في أكتوبر2005م، دفعت قوى الخارج السياسية المعارضة ،التي ادعت الوصاية على الجنوب ،بالأخ عبدالله الحكيمي القيادي السياسي القديم المقيم في « القاهرة « بمصر العربية ، إلى طرح مشروعه الاستفزازي الهادف إلى استباق مشروع الإصلاح السياسي الذي كما قلنا جاء ليمهد الطريق أمام الفيدرالية التي تنطلق من أسس سياسية ودستورية سليمة، فما كان منه إلا أن أعلن في صحيفة «البيان» الإماراتية في ذات التاريخ عن مطالبته ومن معه بقيام ( دولة فيدرالية تسمى في القانون الدستوري بـ» الدولة الاتحادية «، طالب على أساسها ، بتفكيك الوحدة الوطنية إلى أربعة أقاليم ، ومن ثم قيام دولة فيدرالية).
ـ راجع صحيفة «البيان « عدد يوم 15 / 10 / 2005م..
هذا الاستفزاز المقصود أثار موجة من الاستغراب في أوساط الجماهير والقيادة السياسية صاحبها ترحيب إعلامي مقصود من قبل إعلام «المشترك» والصحف المقاولة معه والتابعة له، الأمر الذي دفع بالأخ الزعيم علي عبدالله صالح بوصفه الرئيس حينذاك إلى إطلاق صرخة رفضٍ لهذا المشروع الارتجالي الذي لم يحن وقت نضوجه بعد ، قالها مساء الخميس 20/10/2005م في أمسية رمضانية بمدينة المكلا: (عضوا على وحدتكم الوطنية بالنواجذ... لا تلتفتوا إلى هراء الصحافة غير المسئولة).. وقد لمست وشاهدت بأم عيني حالة من الدهشة والغضب والاستنكار التي تبدت واضحة على وجوه الحشد الكبير من الحاضرين الوافدين من عموم مديريات حضرموت عند تأكدهم من دعوة «الحكيمي « المدفوعة والمغرضة ، أعقبتها هتافات من قبلهم مؤيدةٍ لصرخة الأخ الرئيس وقت ذاك بمن فيهم قيادات فروع «المشترك» بحضرموت والأحزاب المعارضة الأخرى..
وفي ديسمبر من ذات العام بدأ الحوار المفتوح الذي دعا إليه الأخ الزعيم رئيس المؤتمر في أعقاب الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، رسمياً وسط مواقف مماطلة من قبل «المشترك» ومحاولة تحييد طرح مشروع الإصلاح السياسي والتركيز على إصلاح الآلية الانتخابية هروباً مما سيتضمنه هذا المشروع من التمهيد لآلية الرافع السياسي لحل القضية الجنوبية، إلا أن الأخ الزعيم ضمن برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2006م،رؤية المؤتمر الشعبي العام لوضع الحلول الناجعة للقضية الجنوبية والتوجه نحو التمهيد لوضع الرافع السياسي للتجربة القادمة..