‮ ‬صنعاء‮-‬جمال‮ ‬مجاهد‮:‬ -
‬توقع‮ ‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬ممثلة‮ ‬بوزارة‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬والبنك‮ ‬الدولي‮ ‬اتفاقية‮ ‬قرض‮ ‬الاصلاحات‮ ‬المؤسسية‮ ‬بمبلغ‮ ٠٥ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬خلال‮ ‬الأسبوع‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬شهر‮ ‬مايو‮.‬
وفي تصريح لـ«الميثاق نت» أكد الأخ خالد محمد سعيد مدير وحدة متابعة مشاريع البنك الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن القرض المقدم من البنك الدولي موجه لتنفيذ اصلاحات في جوانب الاداء المؤسسي وخلق بيئة استثمارية مواتية لأداء الاعمال والأنشطة التجارية في اطار‮ ‬استراتيجية‮ ‬المساعدة‮ ‬القطرية‮ ‬للبنك‮ ‬الدولي‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬للأعوام‮ ٦٠٠٢-٩٠٠٢‬م‮.‬
وأوضح سعيد أن الاصلاحات المؤسسية تركز على تحسين جوانب التعاقدات وضريبة الدخل في مكونها الأول، وتسجيل الأراضي ودعم نظام السجل العقاري، ودعم جهود الشفافية في ايرادات ونفقات قطاعي النفط والغاز في مكونها الثاني بعد أن انضمت اليمن مؤخراً الى مبادرة الشفافية في الصناعات‮ ‬الاستخراجية‮ ‬تعزيزاً‮ ‬لجهودها‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬مكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬وتعزيز‮ ‬الحكم‮ ‬الجيد‮.‬
وأشار مدير وحدة مشاريع البنك الدولي الى أن اتفاقية القرض تستهدف كذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودعم أنشطته المتعلقة بالشفافية والمكاشفة وأكد على دور الاتفاقية والاصلاحات التي تستهدفها في تحسين مؤشرات اليمن في تقدير بيئة أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للنبك الدولي من خلال تسهيل اجراءات التراخيص والمناقصات وتسجيل الأراضي وخلق ادارة حكومية جيدة تساعد على ايجاد بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما من شأنه تعزيز عملية التنمية الاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬ودعم‮ ‬جهود‮ ‬التخفيف‮ ‬من‮ ‬الفقر‮.‬
ومن‮ ‬المقرر‮ ‬أن‮ ‬يتم‮ ‬تنفيذ‮ ‬اتفاقية‮ ‬القرض‮ ‬على‮ ‬مرحلتين،‮ ‬الأولى‮ ‬عقب‮ ‬التوقيع‮ ‬على‮ ‬الاتفاقية‮ ‬والثانية‮ ‬عقب‮ ‬استكمال‮ ‬تنفيذ‮ ‬بعض‮ ‬اجراءات‮ ‬الاصلاح‮ ‬المؤسسي‮.‬
ويوقع‮ ‬الاتفاقية‮ ‬عن‮ ‬جانب‮ ‬بلادنا‮ ‬الأخ‮ ‬عبدالكريم‮ ‬اسماعيل‮ ‬الأرحبي‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوزراء‮ ‬للشئون‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وزير‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮.‬