الميثاق نت -
اثار قرار مجلس النواب مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وفقاً للقانون- اثار- غضب وزير الكهرباء في حكومة الوفاق د صالح سميع الذي هاجم اليوم الاثنين أعضاء مجلس النواب وحثهم على الانشغال باستحقاقات المرحلة بدلا من الانشغال بعقود وصفقات شراء الطاقة بوزارة الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع : إن طلب يحيى الراعي بإيقاف عقود شراء الطاقة (لاتصدر إلا عن رجل رأى نعمة الكهرباء وخاصة في المناطق الحارة فلم يرق له ذلك)

وكان مجلس النواب كلف في جلسته امس الاول لجنة الخدمات باستدعاء وزير الكهرباء للتباحث في منح المجالس المحلية بصلاحيات متصلة بالكهرباء.وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن مجلس النواب يرفض أي إجراءات حكومية مخالفة للقانون، بموجب صلاحياته الرقابية المخولة دستورياً.

وسبق أن طلب النائب عبدالكريم جدبان استدعاء وزير الكهرباء بخصوص عقود منحت لشركات إحداها خاصة بقريب لوزير التخطيط في حكومة الوفاق.
وهاجم الوزير سميع رئيس البرلمان قائلا : (يحيى الراعي صورة من صور النظام القديم الذي لايروق له أي إشراقة ضوء لليمن الجديد).

وفي مؤشر علي ضيق وزير الكهرباء من قرار البرلمان نقلت صحيفة (الخبر) الالكترونية عن سميع قوله : (كان الأولى بالراعي ومجلس النواب أن يهتمون باستحقاقات المرحلة الحالية والفترة الانتقالية، والانتقال السلس والسريع للسلطة بدلا من أن يشغلوا أنفسهم بزوال نعمة من نعم الثورة).

وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي طالب الحكومة بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية.
وانتقد المركز تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير.

وأوضح المركز أن الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60 ميجا ولفترة 24 شهر، بسعر للكيلوا 0.3 سنت من الدولار الامريكي للساعة الواحدة، مع الاخذ بالاعتبار أن المبلغ المدفوع يشمل التأمين المحدد بـ 3.5 مليون دولار، اي أن الحكومة هي المسئولة عن أي خلل في المولدات مع الالتزام بتزويد المولدات بالزيوت والديزل.
وأشار إلى أن الفواتير المسلمة إلى ميناء عدن وجمارك المنطقة الحرة للمولدات التي ستنتج 60 ميجاوات بلغت قيمتها 10 مليون دولار فقط، فيما تم بيع الطاقة للحكومة بـ 35.5 مليون دولار لمدة 24 شهر.

ويكشف المركز أن القيمة الخاصة بالمولدات بموجب البيانات الجمركية لا تساوي 25% من عقود الايجار للطاقة المشتراه من قبل الحكومة، حيث تم شراء 140 ميجاوات لمحافظات (عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الحديدة).

وأوضح المركز أن بعض المولدات عمرها الافتراضي قد انتهى ومنها المولدات المستأجرة في مديرية لودر في أبين حيث أن المصنع اليمني السعودي للاسمنت ( باتيس ) قد استخدمها لاكثر من عامين وتم الاستغناء عنها.

وفي الـ(10)من اكتوبر الماضي نشرت صحيفة (الاولى) وثيقة رئاسية تضمنت توجيها من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى وزير المالية صخر الوجيه تقضي بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتوليد الكهرباء بالديزل وإعتماد توليدها بدلاً عن ذلك بالغاز الطبيعي.