الميثاق نت -

شدّد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر على أنه يفترض بعد توقيع المبادرة الخليجية أن تنتقل الحكومة من مرحلة الائتلاف إلى مرحلة التحالف، باعتبار أن المبادرة الخليجية شكّلت برنامجاً سياسياً ووطنياً للجميع، المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ويفترض بالجميع أن يمضي بهذا البرنامج الوطني الكبير حتى تخرج اليمن من أزمتها مع فبراير 2014م.

وقال بن دغر في حديث مع قناة «السعيدة» الفضائية: «أنا دائماً كنت أدعو إلى مزيد من التآلف والوحدة في الموقف السياسي, فيما يتعلق بالقضايا الكبرى يمكن أن يكون هناك نوع ما من التباين والاختلاف في الرؤى السياسية، أما القضايا الكبرى التي تم الاتفاق على المضي فيها وفق المبادرة الخليجية فلم يعد هناك سبب واحد يدعو للخلاف».

وأكّد بن دغر أن المؤتمر جذوره عميقة في المجتمع اليمني، وعنده برنامج يقبل به الغالبية العظمى من السكان وهو حتى الآن يمثل الأغلبية في البرلمان ولديه قواعد في أنحاء الوطن، وأضاف: «ولا أعتقد أننا في مرحلة قلق على المؤتمر الشعبي ربما آخرون قلقون من المؤتمر».

وأردف: «ندرس كل التحولات التي تجري بالبلاد، نعرف أننا لم نعد نحن في المؤتمر الشعبي العام وحدنا الذين نقرر مصير البلاد، هناك من يقرر معنا هناك طرف آخر يشاركنا السلطة بالمناصفة، وهناك رئيس متفق عليه هو المناضل عبدربه منصور هادي. لدينا برنامج وهذا البرنامج في حقيقته هو المبادرة الخليجية التي نعتبرها برنامجاً لا بد لنا أن ننجزه إذا أردنا أن نحقق لليمن الاستقرار ونحافظ على وحدة اليمن، ونحن ندرس الأمور بعقل ومدركون أن هناك حاجة لأن نقبل ببعضنا البعض وألا نفكر بعقلية الإقصاء وهذا يفرض علينا الاعتراف بالطرق الأخرى على المستوى الاجتماعي والسياسي والتنظيمي، ويجب عليهم أن يعترفوا بوجود المؤتمر على نفس المستوى».

وحول مزاعم وجود تيار في المؤتمر يدعو إلى تخلّي الرئيس علي عبدالله صالح عن رئاسة المؤتمر، أجاب الأمين العام المساعد: «ليست الأمور بهذا الشكل ولكن بعض الإخوان في المعارضة والقوى السياسية التي لها خصومات مع المؤتمر تحاول أن تطرح الأمور في هذا الطريق وتصنف الناس على هذا الشكل، صحيح هناك بعض التباينات داخل المؤتمر فيما يتعلق ببعض القضايا لكن مازال هناك وحدة الانتماء متماسكة، وقضية التغيير سوف نأتي عليها ولا يوجد أحد يفكر أن يبقى مدى الحياة. لابد أن يأتي يوم يقع فيه بعض التغيير ولكن يجب أن يكون على أسس تنظيمية صحيحة ولا يخرج عن المبادرة».

وأضاف: «أنا لا أرى أن استقالة رئيس الجمهورية من المؤتمر منطقي على الأقل هذا الحل لا يستجيب للمصالح العليا للوطن، كما أن عبدربه منصور هادي يحتاج إلى المؤتمر الشعبي العام وكذا فالمؤتمر يحتاج لعبد ربه منصور هادي في هذه المرحلة المؤتمر في الحكومة أو خارج الحكومة حريص على أن يبقى عبد ربه منصور هادي في موقع مهم في المؤتمر الشعبي العام والعلاقة بين منصب رئيس الجمهورية والأمين العام سيجد لها المؤتمر الشعبي العام صيغة مناسبة تحفظ نوعاً من التوازن داخل المؤتمر.. المؤتمر الشعبي العام متماسك حتى الآن ولأنه متماسك مازال محتفظاً بقواعده العاملة في مختلف المناطق».

ولفت إلى أن «الذين انتقلوا من قيادة الحزب الاشتراكي إلى المؤتمر الشعبي العام لأسباب كثيرة أولاً ننظر للأمور من منظور تاريخي. المؤتمر والاشتراكي حققا الوحدة وتحقيق الوحدة كان وفقاً لبرامجهم السابقة. الكل كان مصراً على وحدة اليمن والكل متفق برامجياً وسياسياً وعندما تحققت الوحدة اقترب المؤتمر الشعبي العام من الحزب الاشتراكي اليمني وفيما بعد طرحت وحدة الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام وأظن كان هناك حاجة للتفكير العميق ولكن ذلك لم يحصل منه شيء.. كانت القضية محل خلاف ونقاش داخل المؤتمر والاشتراكي، لهذا السبب الجزء الكبير داخل الاشتراكي انتقلوا إلى المؤتمر، لكن الأحزاب الأخرى أنا لا أدري لماذا انتقلوا إلى المؤتمر.

وأردف: «لو لم يكن المؤتمر الشعبي العام صاحب جذور عميقة في المجتمع ولديه من التأييد الشعبي الكبير ما كان بإمكانه أن يصمد في الأزمة وكان انتهى كما انتهت بعض أحزاب عريقة في البلدان العربية الأخرى التي مرت بثوراتها أو أزماتها، وهي أحزاب كبيرة وصاحبة تجربة عميقة لكن المؤتمر صمد وصمد بشعبه وأهله وجماهيره لو لم يكن لديه أنصار أقوياء ومؤيدون ومخلصون ما كان صمد».

وحول القضية الجنوبية قال الأمين العام المساعد: «هذه قضية مهمة جداً قبل أن تكون قضية المؤتمر الشعبي العام، والحقيقة نحن مع الوحدة، كان يجب أن نقوم بخطوات كبيرة فيما يتعلق بتوحيد الجيش الجنوبي والشمالي في ذلك الوقت وللأسف الشديد فقد بقيت حتى عام 94م وحدات لا تخضع لقيادة واحدة، كانت هناك قيادتان سياسيتان في البلد قيادة المؤتمر وقيادة الاشتراكي وترتب على هذا بقاء بعض وحدات الجيش في الجنوب والشمال غير موحدة وهو الأمر الذي استدعى حرب 94م أو كان.. وحسب اعتقادي ربما لو كنا وحدنا القيادة السياسية ومضينا نحو توحيد المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي كان سيسهل علينا توحيد الجيش وكان يمكن أن نسقط بعض العوامل التي أدت إلى حرب 94م.. فيما بعد 94م ربما كان هناك حالات إقصاء، والإخوان في قيادة القوات المسلحة مدركون لخطورتها. إقصاء للقيادات العسكرية برتب عالية أو متوسطة أو دنيا جنوبية ولذلك تلاحظ أن أول احتجاجات في المحافظات الجنوبية كانت عسكرية لأنهم شعروا بالظلم وأن حقوقهم قد أهدرت ويترتب عليهم أن ينتفضوا وأن يقولوا الحقيقة، ولم نتمكن في المؤتمر الشعبي العام في حينها أن نلتقط التحولات في المحافظات الجنوبية».

وحول قضية صعدة أشار بن دغر: «هذا الملف لم نصنعه.. الظروف والأحداث هي التي صنعته وأيضاً ربما شعور البعض بالغبن يضاف إليها- للأسف الشديد- بعض التدخلات الخارجية وكذا عدم التعامل مع الأمور بقدر من العدالة.. أنا دائماً أسمع من الإخوة الحوثيين أنهم ظلموا وأنهم لوحقوا في معتقدهم، وأنا أقول إذا حصل فعلاً هذا فيجب أن لا يبقى وأن لا يستمر هذا الحال، لكن هذا ليس حجة لرفع السلاح في وجه الدولة، وإذا افترضنا أن الأحداث قد مشت وهناك ست حروب وهناك دماء سفكت وأرواح أزهقت مع ذلك أقول إن اليمن يستحق أن نضحي من أجله. السلطة لم تصنع الحدث لكن الواقع هو الذي صنع هذه الأحداث وربما لم يوفق المؤتمر كلياً في التعامل مع هذه الأحداث. المؤتمر حاول الحفاظ على وحدة البلاد وعلى أمنها واستقرارها، ولابد أن نفهم أن الآخرين عندما يحملون السلاح في وجه الدولة فهم يحملون السلاح لمواجهة الوطن وليس المؤتمر الشعبي العام».

وقال: «الناس لا يدركون هذا الشيء، قبل المبادرة الخليجية كانت التحالفات مختلفة، كان هناك تحالف المشترك ويضم الحوثيين.. أما المؤتمر فقد تحالف مع القوى التي مازالت معه حتى الآن.. بعد توقيع المبادرة حصلت تباينات داخل صفوف المشترك أدت إلى تباينات كبيرة وصلت إلى صدامات وسالت دماء، ومازالت في صعدة وحجة، وخوفي أن تسبب هذه الدماء صدعاً في الوحدة الاجتماعية في اليمن تقودنا إلى ما لا نريده لأنني وبصراحة أرى أن الحوثيين يمثلون تياراً دينياً معيناً هو الزيدية في اليمن، والإصلاح في الطرف المقابل يمثل تياراً دينياً آخر هو السنة، أو الشافعية في اليمن، وهنا الخطورة إذا استمرت هذه الصراعات وأوصلتنا إلى صراع طائفي أو مذهبي واقتربنا من حدود التماس من المذهبين فإن اليمن ستكون على شفا حفرة، وأرجو أن لا نصل إلى ذلك».

وأضاف: «ليس للمؤتمر الشعبي العام تحالف مع الحوثي ولكن دعني أقول لك إن الحوثي يشعر بالضيق من سلوكيات بعض الإخوان في المشترك، والمشترك يشعرون بالضيق وعدم الرضا تجاه الحوثي وهو الأمر الذي أدى إلى الصدامات بين «الإصلاح» والحوثي، ودعني أقولها بكل صراحة: كل طرف سياسي سيكون غبياً إذا لم يبحث عن تحالفات سياسية جديدة ومن لم يوسع تحالفاته يبقى منفرداً فيسهل ضربه، والسياسة تكتيكات مستمرة فقط القضايا الوطنية الكبرى التي يفترض أن لا يتم فيها اللعب، أما السياسة فيحصل فيها بعض التناقض والاختلاف والاتفاق.. نحن سوف نقترب مع من يقترب أكثر من القضايا الجوهرية.. الذي يحرص على وحدة اليمن والطرف الذي ينظر أن الدولة التي نشأت في عام 1990م لم تعد قادرة على الصمود والبقاء وبالتالي لابد من البحث عن دولة شكلاً ومضموناً، ومحتوى جديداً ومختلفاً، سوف نقترب من الناس الذين يكون همهم الرئيسي هو استقرار اليمن وأمن المجتمع، وكلما اقتربنا من هذه القضايا سنجد انفسنا قريبين سواء من المشترك أو الحوثيين أو الإخوان في المحافظات الجنوبية».

ولفت بن دغر إلى أن اللجنة العامة وجدت من الأفضل أن تعقد مؤتمرات في عدن وأخرى في حضرموت والثالثة في صنعاء والرابعة في الحديدة والخامسة في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية لكي يُنظر للقضية اليمنية ككل لا يتجزأ.. البعض يريد أن تكون القضية الجنوبية كمدخل لحل المشكلة وربما البعض عندهم هي المدخل الوحيد، وأنا أرى أن مشكلة اليمن أكبر من أن تحصر في زاوية واحدة.. الحالة في الجنوب متميزة ولابد من الاعتراف أن هناك مشكلة ولابد من معالجتها ولكن ليست هوية، هناك خلط بين مصطلح القضية في الجنوب والهوية في الجنوب، أنا شخصياً لست مع هوية الجنوب أنا مع وجود مشكلة في الجنوب وجود قضية الهوية في الجنوب- للأسف الشديد- البعض يريدها جنوب عربي والبعض يريدها أن ترجع إلى ما قبل 1967م..

وحول دور المؤتمر في القضية الجنوبية أفاد بن دغر: «نحن لم نتحرك بما فيه الكفاية لما يتعلق بالقضية الجنوبية، كنا نتفرج والأطراف تتصارع في الجنوب وهذا كان خطأ لأنه يفترض على المؤتمر الشعبي العام أن يمتلك رؤيته الخاصة لمعالجة الوضع في الجنوب وأن يسارع إلى طرح هذه المبادرة وأن يتأكد من أنها رؤية سليمة وتتفق مع رغبات أهلنا في الجنوب ومع رغبات اليمنيين بشكل عام لأنه إذا نحن ذهبنا نحو خصوصيات فإن اليمن سوف تتفتت لأننا كلنا جئنا من هويات صغيرة لو أننا عدنا إلى هذه الهويات فلن تكون لنا هوية يمنية واحدة.

وفيما يتعلق بلقاء المبعوث الأممي جمال بن عمر بقيادات المعارضة في القاهرة، أوضح الأمين العام المساعد «أولاً غالبية الأطراف لم تحضر ومنها علي سالم البيض لأنه لا يقبل إطلاقاً بفكرة الحوار في إطار الدولة الموحدة وهي ليست واقعية على أي حال وهي غريبة على الرجل ولكن يبدو أن المتغيرات تغير الناس في ثابت حياتهم السياسية وتمكنهم بفكرة فك الارتباط يجعلهم بصورة مختلفة وللأسف الشديد يجب أن نعترف أن هناك من يؤيدهم ومن يميل إلى هذه الفكرة من أبناء المحافظات الجنوبية ويتبعون هذه الفكرة.. أنا أرفض فيدرالية بين شطرين وفيدرالية بين طائفتين، إذا نريد أن نحافظ على دولة موحدة فلا بد أن نغادر المركزية بأي صورة من الصور، وأنا أعتقد أن معظم القوى تتفق معنا. لم يخرجوا بشيء للأسف الشديد بل إنهم جعلوا الأمر أكثر تعقيداً، هناك ثلاثة تيارات الأول يرى أنه لاحل سوى فك الارتباط، وتيار ثانٍ يرى فيدرالية على أن يتم بعدها استفتاء حول حق تقرير المصير، وتيار ثالث يقبل بالوحدة ويبحث في أشكال الدولة المختلفة بما في ذلك شكلها المركزي.. وأنا أرى أن المهم الحفاظ على الوحدة، والوحدات التي صمدت في العالم كله هي وحدات لامركزية ووحدات فيدرالية، والفيدرالية للأسف مشبوهة عندنا لأن البعض يراها نوعاً من الأقاليم سوف تنشأ فيها دول.. لسنا محتاجين أن نضع تجربة إنسانية خاصة بنا.. التجارب أمامنا واضحة».

وفي معرض ردّه على سؤال حول حضور رئيس المؤتمر جلسات الحوار الوطني الشامل المرتقب أجاب بن دغر: «أنا بتقديري لا أعتقد أنه سيحضر.. علي عبدالله صالح حكم فترة 33 سنة وهي فترة كافية.. هذه الفترة لم يحصل عليها حتى الإمام يحيى ولا يوجد حاكم في اليمن حكم 33 سنة ولا أظن أن علي عبدالله صالح يطمح أن يمارس سياسة بعد هذا بالطريقة التي يتصورها الآخرون، ولا أعتقد أنه سوف يترأس جانب المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني، لا أظن أنه سيغامر.. لماذا يغامر وهو لديه فرصة أن يرتاح ويمارس حياته الطبيعية كما يمارسها أي مواطن، هو لا يمارس السياسة عن قرب وبحكم أنه رئيس المؤتمر فهو مضطر أن يمارس بعض السياسة، لكن في نهاية المطاف لم يعد هو رئيس الدولة.. إذا أخذنا بالاعتبار أن علي عبدالله صالح قد حكم 33 عاماً وأن المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه علي عبدالله صالح لديه أغلبية في البرلمان وأن الملايين التي كانت تحتشد في السبعين بوحي من علي عبدالله صالح ومن المؤتمر يجب أن نعترف أن علي عبدالله صالح لا يزال لديه حضور اجتماعي وسياسي في وعي الناس وفي قلوبهم بدليل الناس الذين حضروا في عيد الأضحى للسلام عليه».

وتابع بن دغر: «هل علي عبدالله صالح مصرّ على ممارسة السياسة، أنا في تقديري الشخصي أنه لم يعد مصراً على ذلك وليس من مصلحته أن يصر على ممارسة السياسة.. قد نكون نحمل علي عبد الله صالح فوق طاقته ونطلب منه فوق طاقته وما لا يستطيع أن يفعله حتى الناس، أنا أعتقد أنهم يطلبون منه أن يقوم بمهام لا يستطيع أن ينفذها وأن يمارس سياسة في وقت لم يعد بإمكانه أن يمارسها وأن يسجل مواقف سياسية، وأنا أعتقد أن هذا الوعي موجود عند بعض المؤتمريين وعند بعض الناس وهذا وعي موجود منذ 33 سنة، لماذا نريد أن نلغيه بسرعة.. أتصور أن بعض قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام يريدون من علي عبدالله صالح أن يمارس نفس الدور الذي كان يمارسه خلال الفترة الماضية، ولا أعتقد أن علي عبدالله صالح يريد أو يستطيع، قد تغيرت الظروف، والتحول الذي حدث في اليمن أعتقد أنه لا ينظر للأمور كما كان ينظر إليها عندما كان رئيساً لليمن، هو يعرف أن التحول قد أدى إلى تغير في قمة الدولة وهرمها، وهذا التغير ليس فقط في الأشخاص ولكن في البرامج، وأن هذا التغير يؤثر يومياً على الواقع ويحدث تحولاً سياسياً كبيراً حتى في إطار التحالفات السياسية، وتأثير القوى السياسية يتبدل منذ الأزمة حتى الآن ويتبدل أكثر بعد توقيع المبادرة الخليجية، وهذا السبب هو الذي جاء بالمعارضة إلى السلطة».