استطلاع: هناء الوجيه -
حددت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية 16 يوماً من نشاطها بدأت يوم أمس 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد المرأة، كونه يمثل مشكلة او ظاهرة عالمية ترتبط في معظم الحالات بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده التي قد تكون غير منصفة احياناً وقد تؤثر سلباً على المرأة وحقوقها المشروعة..
حول ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع اليمني تحدثت عدد من الشخصيات الناشطة والمهمشة بهذا الشأن وهذه هي الحصيلة :
< الاخت انتصار عمر - رئيسة البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل بوزارة الاعلام تحدثت قائلة :
- العنف ضد المرأة موجود كظاهرة في كثير من المجتمعات ولكن لم يكن مفهوم العنف واضح بمظاهره كعنف ولكن تم استيعاب هذا المفهوم بعد مؤتمر بكين وعلى ضوء ذلك بدأت الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة وبدأ العمل يأخذ اثره الفاعل في اطار القضاء على التمييز ومناهضة العنف وحماية النساء المعذبات وتوجيه الرسائل الى السلطات المختصة للمطالبة بالتدخل واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمناهضة العنف والحصول على الحقوق المشروعة..
نحن في مجتمعنا اليمني وبرغم اننا مجتمع مسلم والدين الاسلامي قد كرم المرأة وأعلى من شأنها واعترف بحقوقها واعطاها الحق في التعليم والعمل واتخاذ القرار وتقرير المصير إلا ان هناك عادات اجتماعية مجحفة تظلم المرأة فكم نسمع عن نساء يُـضربن واخريات يُـحرمن من حقهن في التعليم والبعض يحرمن من الميراث وكم من النساء في الريف اللاتي يحملن فوق طاقتهن أعباء الأعمال الشاقة ناهيك عما عانته المرأة في ظل الأزمات السياسية وما ترتب عليها من تدخلات عسكرية وحروب كانت المرأة والطفل من أكثر الفئات المتضررة فيها..
نحن نريد مجتمعاً يتمسك وينفذ مبادئ الشريعة السمحاء فيما يخص حقوق المرأة لأن العنف تظهر آثاره سلباً على المرأة وتؤثر على نهضة المجتمع وتقدمه وازدهاره لأن المرأة هي اليد المساندة للرجل في العطاء والعمل وبالتالي لابد من العمل على اعطائها حقوقها المشروعة ونشر التوعية الصحيحة التي تنصفها وردع كل من يتسلط عليها او يظلمها بغير وجه حق ويمارس أي نوع من العنف ضدها كما ينبغي ان تسن القوانين التي تكفل حياتها وتمكنها من الحصول على حقوقها.
عنف أسري
< وفي ذات الشأن تقول الاخت افراح القرشي - مسؤولة البرامج والمناصرة في جمعية رعاية الاسرة :
- هناك كثير من حالات العنف تصل الينا معظمها يعاني من العنف الاسري الذي يكون فيه احد الاقارب متسلطاً، على المرأة كالزوج والاب والاخوة، والمشكلة ان هذا النوع من العنف مقبول اجتماعياً لدى البعض، حيث يعتبر ذلك من الحقوق بحجة تربية الفتاة وحمايتها، وايضاً فيما يتعلق بالعنف الاسري نجد نوع من التحفظ كون الظالم او المتسلط هو الزوج او الاب او الاخوة.
وهؤلاء لاتوجد حتى قوانين تؤاخذهم على أي اجراء عنف ضد ذويهم من النساء فكم من الفتيات يحرمن من التعليم وكم من صغيرات في السن يجبرن على الزواج المبكر والكثير من النساء تحرم من الميراث ناهيك عن حالات الضرب والانتهاك وبعض حالات الاغتصاب وغيرها من حالات العنف التي لاتردع، لذلك لابد من العمل على وضع اجراءات تردع من لايردعه الدين او الرحمة والمسؤولية وهذا الدور يقع على عاتق الجميع لأن المرأة جزء مهم في المجتمع وبه يعنى المجتمع ككل، ومن الضرورة ان يكون المجتمع صحيحاً معافى لايعاني من الظلم والاضطهاد والعنف.
قوانين رادعة
< ونختتم مع الاخت بشرى المقطري - اخصائية في دار رعاية الفتيات والتي ترى:
- ان العنف ينعكس سلباً على الفتاة وعلى المجتمع بشكل عام لان المرأة هي اساس بناء المجتمع وبالتالي لابد ان يكون الاساس قوياً وبالتأكيد فإن تأثير العنف يسهم في هشاشة الاساس لان العنف يترتب عليه آثار سلبية متعددة ترتبط بصحة ونفسية المرأة ويؤثر على حياتها الاجتماعية بشكل عام وهناك نماذج كثيرة في المجتمع تبين آثار العنف على المرأة وانعكاسات ذلك على المجتمع لذلك من الأهمية بمكان العمل وتظافر الجهود للحد من ظواهر العنف بمختلف اشكاله، وعلى الاعلام ان يكون حاضراً للمشاركة بدوره التوعوي الذي يوضح حقوق المرأة وأهمية حصولها على هذه الحقوق، كما ان على خطباء المساجد والعلماء ان يبينوا مبادئ وقواعد الدين الاسلامي وما خصت به المرأة من حقوق وكرامة، في الجانب الآخر لابد من صياغة وسن قوانين تردع كل من يتسلط بغير وجه حق على المرأة وقوانين تضمن حقوقها وتضمن حصولها على تلك الحقوق.