شرف الأموي -
الشعور بحب الوطن والانتماء اليه شيء جميل، والأجمل أن يكون السلوك انعكاساً لهذا الشعور في اطار المسئولية الجماعية تجاه المجتمع وقضاياه والاسهام الجاد في نهضته واستقراره وعلى نحو يعمق الترابط الاجتماعي، ويجسد الوحدة الوطنية ويضمن مسايرة ركب الحضارة الحديثة، وعلى هذا الأساس كانت حتمية اختيار بلادنا للنهج الديمقراطي كوسيلة تنموية وهدف اجتماعي وعلى أن يكون العمل والتعامل وفقاً لأسس ومبادئ هذا المفهوم، باعتماد مبدأ النزاهة في التنافس والتعبير عن الأفكار من خلال رؤية وطنية ناضجة تؤكد على حقيقة الثوابت ووجوب احترامها، والأخذ بعين الاعتبار إرادة ورغبة الجماهير في تحقيق آمالها وتطلعاتها في نطاق الأهداف الوطنية السامية.
وبهذا الشأن تحضرني عبارة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية تستدعي التوقف عندها، لما لها من مدلولات وأبعاد كثيرة وتنم عن رؤية شاملة واضحة ازاء الحكم ومشاكله والسياسة بشكل عام، ذلك حينما أشار الى الديمقراطية منوهاً الى أن الأسوأ منها هو ألا توجد هناك ديمقراطية، وذلك ما يفسر تلك التوجهات الهادفة الى تعزيز هذا السلوك واستمرار التأكيد على الممارسة الواعية لهذا المفهوم بما يمكن من مواصلة العمل الجماعي في تنمية هذا المسار.. ولا يستطيع أحد أن يتجاهل الجهود التي بذلت وعكست رغبة القيادة والشعب بانتهاج اساليب في الحكم أكثر جدوى وفائدة في الحياة العامة وأثمرت عن مكاسب ديمقراطية عن طريق ممارسة المجتمع لحقوقه السياسية المكفولة دستورياً وقانونياً عبر الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأوجدت برلماناً وطنياً منتخباً كسلطة من سلطات الدولة الثلاث واسهمت في التخفيف من المركزية واعتماد أساليب في الحكم المحلي وقيام المجالس المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات وأكدت على تجديد الثقة في مواصلة المشوار من أجل مستقبل أفضل، وعبر هذه المكاسب توطدت العلاقة بين القمة والقاعدة ووضعت البلاد على طريق التحولات الحضارة وأثبتت عمق رؤية القيادة وصدق توجهاتها في مواجهة تحديات وعقبات التطور وإحداث نقلة نوعية في حياة الشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وهنا ينبغي أن يدرك الجميع أهمية وجود مثل هذه المكاسب في واقع المجتمع ومسئولية الكل في الحفاظ عليها بغض النظر عن مسألة الانتماء السياسي كون الانتماء للوطن أهم وفوق جميع الانتماءات الحزبية.
وبالنظر الى ما تمثله الحرية في حياة الفرد والمجتمع واستحالة ممارستها في غياب الديمقراطية فإن ذلك يفرض ديمومة التركيز على معطيات حمايتها وفي مقدمتها ما يتعلق بتطبيق القانون كضمانة حقيقية في حماية الديمقراطية، وكما أكد عليه الميثاق الوطني دليل عمل المؤتمر الشعبي العام، الذي وصل الى موقعه الريادي هذا في مسار العمل السياسي والحزبي نتيجة التوجهات الصائبة وجهود القيادات الواعية والمدركة لحجم وأهمية مسئولياتها وفهمها الصحيح لبرامج وأدبيات التنظيم في الوقت الذي يتوجب فيه -ونظراً لحساسية المرحلة- تسليط الضوء على تلك الممارسات الخاطئة من قبل بعض القيادات المؤتمرية كان يفترض بها أن تكون عند مستوى ثقة القيادة والجماهير وعكس صورة طيبة عن المؤتمر وأدبياته ومبادئه وهذه السلوكيات والممارسات تفرز آثاراً سلبية تجاه المجتمع بشكل عام والمؤتمر بصورة خاصة ومن ذلك ما تقوم به بعض القيادات في سعيها الى تكوين مراكز قوى وامبراطوريات مالية وادارية في عدد من مرافق الحكومة والمخالفات الصريحة لقوانين ولوائح الوظيفة العامة كما أن الخلط بين واجب الوظيفة والعمل الحزبي ينعكس بشكل مباشر على طبيعة أداء ومهام مؤسسات الدولة وتصرفات أخرى تسيئ الى الديمقراطية والقانون والوطن بشكل عام يعبر عنها ومع الأسف البعض من ذوي الحصانات النيابية الذين لم تتضح بعد كيفية تمثيلهم لجماهير الناخبين وهم لا يعرفون الطريق الى مجلس النواب إلاّ فيما ندر ومقاعدهم الخالية داخل المجلس شاهدة على ذلك لكونهم منشغلين بأمورهم الخاصة ومنها القيام بمهام أمنية وقضائية في محاولة منهم حل المشاكل والخصومات بين المواطنين والتدخل المباشر في مهام وصلاحيات أجهزة الأمن والقضاء.. وذلك ما يؤدي الى اثارة حساسيات في أوساط المجتمع ويلحق الضعف بالقانون الذي يشكل بدوره الحماية الحقيقية للديمقراطية.. وهذه نماذج من تلك التصرفات والممارسات الخاطئة التي يتوجب اعادة النظر فيها والحد منها وهو ما ننشده ونأمله وخاصة في هذا الظرف بالذات.
| 
أين هــؤلاء من أدبيات المؤتمــر؟