فيصل الصوفي -
< حالات الفساد التي تمارس في عهد حكومة الوفاق الوطني أصبحت تتزايد.. رئيس الحكومة وبعض وزرائه يستغلون مواقعهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.. شخصية وعائلية وفئوية وحزبية.. وصارت عقود المقاولات والمشتروات الحكومية تبرم في البيوت بعيداً عن ضوء الشمس الذي يطهر البيئة من الميكروبات، وبدون منافسات ولا مناقصات، وعقود شراء، الكهرباء واحدة من مظاهر هذا الفساد، إلى جانب الاتجار بالأراضي، ونهب المال العام تحت لافتات بدل السفر والمؤتمرات الوهمية.. والوثائق التي تحصل عليها الصحافة وتنشرها للجمهور تشير إلى ذلك بوضوح، وهذا هو ما تيسر من أخبار الفساد ووقائعه، فما بالك بحجم الفساد الذي يمارس وتبقى أخباره ووثائقه مستترة.
لم تجمع القوى السياسية على شيء من قبل ومن بعد، مثلما هي اليوم مجمعة على أن حكومة الوفاق الوطني أفشل وأفسد حكومة عرفتها اليمن.. والعجيب أن تصريحات قيادات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وما تنشره صحفهم بهذا الشأن لا تستنكف منه الحكومة ورئيسها، بينما ما يقوله وينشره غيرهم- وهو الأقل- يوصف بأنه سلوك «موتورين» لا وظيفة لهم سوى عرقلة أداء الحكومة وإفشالها، وكثيراً ما نسمع هذا من رئيس الحكومة أو وزير المالية.
في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الاثنين سيتم مناقشة استجواب نيابي قدمه النائب عبده محمد بشر، وهو أيضا رئيس ما يسمى تنظيم الأحرار، وعضو في تكتل التضامن الذي يحسب عليه صخر الوجيه وزير المالية، والاستجواب موجه لوزير المالية للحصول منه على ردود حول عدد من الأسئلة التي تدور حول مخالفات دستورية وقانونية ووقائع فساد.. هذا لو استجاب الوزير لطلب مجلس النواب بالمثول لمواجهة الاستجواب اليوم.
رئيس الجمهورية أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بأن تقوم الحكومة بتقديم تعويضات لضحايا الأزمة السياسية وأسرهم، بينما وزير المالية رفض اعتماد وصرف هذه التعويضات، بينما أصحابه يعتبرون رئيس الجمهورية مقصراً في رعاية الضحايا.. وبالطبع هذا ليس ضرباً من الفساد بل مخالفة لقرار وتوجيهات الرئيس.. أما أشكال وأنواع الفساد فخبّر ولا حرج.. فوزير المالية- كما يقول النائب بشر- اعتمد صرف 33 مليون دولار أمريكي لشراء كهرباء من أحد التجار قبل أن يقوم التاجر بتركيب محطة إنتاج الكهرباء، فهل الوزير غير ذي مصلحة في هذا التصرف؟ كما يتولى وزير المالية التوقيع على شيكات ومعاملات خاصة بوزارة الكهرباء والتفاوض عن الوزارة نفسها.. وهذه واحدة من أنواع الفساد، فضلاً عن مخالفة توجيهات أصدرها رئيس الجمهورية بوقف الفساد الذي يمارس في مجال عقود شراء الكهرباء، ومخالفة أيضاً لتوصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الخصوص.
وهناك موارد مالية جديدة مصدرها تحسن في مجال مكافحة التهريب ونقل المشتقات النفطية وإيرادات من القطاعات الاقتصادية مثل شركة التبغ والكبريت والمؤسسة الاقتصادية، ومع ذلك لم تورد للخزانة العامة للدولة كما يقول النائب نفسه.. وكثير من الجهات الحكومية تم التدخل في موازنتها ولم تمنح التفويض القانوني اللازم لاستخدام تلك الموازنات في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وجهات حكومية أخرى جنب الوزير مبالغ كبيرة من موازناتها ووضعها في حسابات خاصة، ما أعطى تلك الجهات مبرراً لعدم تنفيذ خططها.. تلك فقط بعض المخالفات القانونية ومظاهر الفساد الكثيرة، إذ تضمن الاستجواب 15 حالة لاحظها نائب برلماني واحد.