الإثنين, 17-ديسمبر-2012
الميثاق نت -  حاوره / توفيق عثمان الشرعبي -
الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة لـ«الميثاق»:اجتماع اللجنة العامة برئاسة رئيس الجمهورية صفعة قوية للحالمين بانقسام المؤتمر


المضامين والقضايا التي ناقشها اجتماع اللجنة العامة برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام - وعلاقة رئيس المؤتمر برئيس الجمهورية.. وما يحدث في مأرب.. والقرارات الحكومية الموقوفة.. وتجاوزات اللجنة الفنية للحوار ومعايير اختيار ممثلي المؤتمر في الحوار وقضايا أخرى ساخنة تناولها بجرأة وشفافية الشيخ حسين حازب - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في الحوار التالي: نبدأ من اجتماع اللجنة العامة برئاسة المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام .. ما تقييمك للاجتماع؟
- في البدء أشكركم وأثمن جهودكم الاعلامية في تناول القضايا الوطنية.. أما تقييمي لاجتماع اللجنة العامة برئاسة المناضل عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام، فقد كان اجتماعاً ناجحاً بكل المقاييس.. خصوصاً أن النقاشات فيه كانت واضحة وشفافة وبمنتهى الصراحة وقد وضعت النقاط فوق الحروف في كثير من المسائل التي فيها لبس من هنا أو هناك..
أهم الرسائل التي بعثها الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية؟
- أزال اللغط الحاصل بأن هناك مؤتمراً يقوده رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومؤتمراً يقوده الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.. وهذه رسالة واضحة وصفعة قوية لكل من يظن أو يتوهم أن المؤتمر الشعبي العام سينقسم.. لقد أكد الاجتماع بأن قيادة المؤتمر واحدة، وأن المؤتمر متماسك ولا تهزه العواصف.. والقول بأن المؤتمر منقسم كلام لا يصدقه أحد.. ونحن نسمع من الطرف الآخر أن المؤتمر الذي يقوده الاخ عبدربه منصور هادي يواجه صعوبات من المؤتمر الذي يقوده الأخ علي عبدالله صالح، وهذه أضغاث أحلام لدى أولئك الذين يحلمون بانقسام المؤتمر.. وعليهم أن يدركوا أن المؤتمر وجد ليكون واحداً ولن يقبل أي قيادي فيه بانقسامه، ولن يستطيع أحد تقسيم المؤتمريين أو شراء ولاءاتهم، والانقسام لا يشرف أي مؤتمري.. وعلى المؤتمريين أن يزدادوا تماسكاً، وعلى الواهمين أن يبحثوا عن إشاعات أخرى.
هناك من يقول بأن اجتماع اللجنة العامة برئاسة رئيس الجمهورية جاء على خلفية خلاف حاد بين الرئيس والزعيم .. ما ردكم؟
- الاجتماع على المستوى التنظيمي طبيعي ويفترض أن يتكرر في الشهر مرتين.. ولم يكن ناتجاً عن خلفية معينة أو سبب محدد.. الظرف المؤتمري تطلب ذلك الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية النائب الأول الأمين العام.. وهو اجتماع - كما أشرت - طبيعي ويفترض أن يتكرر كل خمسة عشر يوماً وفقاً للنظام الداخلي سواء برئاسة رئيس المؤتمر أو نائبه الأول الأمين العام أو برئاسة النائب الثاني.. وبكل تأكيد أنه لولا ظروف رئيس الجمهورية الأمين العام وانشغالاته لكان حاضراً في كل اجتماعات اللجنة العامة.. والمؤتمر يُقدّر المهام الجسيمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية - الأمين العام.
أي أن ما أثير من خلاف بين الزعيم والرئيس لم يكن سبباً للاجتماع؟
- نعم
ولم تناقش هذه القضية في الاجتماع؟
- كانت أحد بنود جدول أعمال الاجتماع ولم تكن سبباً في انعقاده.. فالاجتماع فرضته الضرورة والمؤتمر يحتاجه في هذه الظروف وقد انعقد بطلبٍ من رئيس الجمهورية، وأيضاً بطلبٍ من اللجنة العامة.. وهو عملية اعتيادية وطبيعية..
من خلال الاجتماع.. ما تقييمك لعلاقة الزعيم علي عبدالله صالح والمناضل عبدربه منصور هادي؟
- علاقة أخوية ونضالية ووطنية والرجلان مسئولان كل واحد حسب مكانته وموقعه الآن، فمثلما كانت المسئولية على علي عبدالله صالح في يوم ما، هي اليوم على عبدربه منصور هادي مضاعفة ويلزم على الجميع اسناده.. ومثلما كان الرجلان يقودان البلاد في أكثر من محنة وفي أحلك الظروف ويواجهانها معاً وينجحان، فلا أظن أنهما سيفشلان فيما سيأتي مستقبلاً.. وأنصح بضرورة التفريق بين الخلاف في وجهات النظر الذي أعتبره ظاهرة صحية، وبين الاختلاف بمعناه الواسع والبعيد.. واللجنة العامة تعرف أن ولاءها الوطني والسيادي والدستوري هو لرئيس الجمهورية.. وولاءها التنظيمي والحزبي للمؤتمر الشعبي وقيادته وهذا ما تسير عليه، وللأمانة أننا نسمعه دائماً من الزعيم علي عبدالله صالح ومن كل قيادات المؤتمر، ولا يظن أحد أننا نختلف عن هذا المعنى لا في ظاهرنا ولا في باطننا.
ما أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع؟
- ناقشنا ما يخص المؤتمر من قضايا في جوانب كثيرة بعضها يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني وبعضها يتعلق بالجانب الأمني وعلاقة المؤتمر بالحكومة وممارسة إقصاء الكوادر المؤتمرية وقضايا أخرى ذات صلة بالمؤتمر..
هل تطرقتم لنسبة تمثيل المؤتمر في الحوار؟
- هذه قضية سبق للمؤتمر أن أعلن موقفه منها، كونه يشعر بالغبن وبالإقصاء الذي يمارس بحقه، واللجنة العامة للمؤتمر لم تقر حتى الآن ما حدد لها، وقد طرحنا هذا على رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن الجميع وعن المبادرة، وباعتبار المؤتمر الشعبي العام طرفاً رئيسياً في المبادرة ولابد من مساواته بالطرف الآخر الموقّع.
قلت بأنكم ناقشتم مع الرئيس قضية إقصاء الكوادر المؤتمرية من الوظائف، ألم يكن يعلم ذلك مسبقاً؟
- رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي يدرك ذلك بكل تأكيد ولديه أكثر من وسيلة لمعرفة ما يدور في الساحة ونحن وضحنا له الوسائل والأساليب التي تمارس بحق الكوادر المؤتمرية، وأطلعناه على أن الاقصاء لم يعد مقتصراً على القرارات الإدارية فقط، وإنما أصبح لديهم أساليب متعددة لإقصاء المؤتمريين.. إقصاء من خلال القرارات الإدارية وإقصاء من خلال المظاهرات ضد بعض المسؤولين واقصاء من خلال بعض أعمال اللجنة العسكرية خصوصاً ما يحصل في وزارة الداخلية واقصاء بدا مؤخراً من خلال النيابات والمحاكم وتوجيه التهم للبعض بصورة سياسية.. اقصاء من خلال ما أقرته اللجنة الفنية للحوار الوطني بمنح المؤتمر نسبة أقل من الطرف الآخر، وهذه كلها تصرفات خارج الوفاق والمبادرة والقانون وقد تعيق مؤتمر الحوار، وقد سلّمنا للرئيس ملفاً بأسماء من تم إقصاؤهم وسبق أن سلّم له الدكتور عبدالكريم الارياني ملفاً بذلك.. وأعتقد أن الملف الذي سلمناه للرئيس يحتوي على 40% من المقصيين فقط.
كيف تقبل رئيس الجمهورية ما طرحتموه بخصوص الإقصاء؟
- الرئيس يعرف ما تم طرحه عليه بهذا الخصوص وقلنا له: نحن لا نطلب شروطاً تعجيزية وإنما نطالب بإلزام الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات أو النقل أو الانتداب أن يكون بالقانون وبالتوافق، وما نصت عليه المبادرة هو سيد الموقف.
هل استجاب لطلبكم؟
- أكد لنا أنه أوقف الكثير من القرارات المخالفة، وقد لاحظت أن الرئيس يعمل وحده، وأن من كان يفترض أن يكونوا عوناً له مثل رئيس الحكومة ووزراء ومحافظين أصبحوا عبئاً عليه، يجلبون له المشاكل أكثر من الحلول لها..
هل وعدكم بحلول للقضايا التي طرحتموها عليه؟
- نحن عملنا ما علينا وهو أخبر.. وحقيقة أننا لمسنا خلال الاجتماع أن الرئيس يعمل لوحده ويدرك من يضع العراقيل في طريق التسوية السياسية والحوار الوطني وأنا شخصياً فهمت أن الرئيس حريص على المبادرة وانفاذها وانفاذ ما نتج عنها من قرارات وقوانين وحلول، ولكني فهمت أنه لن يسمح لأحد بعرقلتها أو العودة عنها خاصة الموقعين عليها.
رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وجهكم بإعداد أسماء مندوبي المؤتمر للحوار الوطني.. هل حددتم معه معايير اختيارهم؟
- توجيهات الرئيس - الأمين العام كانت واضحة وركزت على أن تكون المعايير وطنية وكفاءات وتتناسب مع معنى الحوار وما يهدف إليه.. وقد أطلعناه بأننا قد شكلنا لجنة بهذا الخصوص في الاجتماع السابق للجنة العامة الذي رأسه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- وقد قدمت تقريراً أولياً.. وستقوم اللجنة العامة بتحديد الاسماء ولكن بعد أن نتساوى مع من يجب أن نتساوى معه في نسب التمثيل وبعد أن تحسم مسألة تمثيل النقابات والشباب والمرأة في الحوار..
ما ملاحظاتك على تقرير اللجنة الفنية للحوار ونظامها الداخلي؟
- ما قدمته اللجنة الفنية من اشتراطات وما يسمى بالنظام الداخلي.. أعتبره نسفاً شاملاً وكاملاً للمبادرة وألغاماً إذا لم يتم إزالتها من قبل رئيس الجمهورية فلن يتم حوار على الاطلاق.. اللجنة الفنية خرجت عن النص بكل المقاييس ابتداءً بتحديدها للنقاط العشرين وهي ليست مخولة بذلك، مروراً بالتقسيم شمالاً وجنوباً ثم حكاية التفويض، وصولاً للاشتراطات التي أرادت بها إحراج رئيس الجمهورية وإعاقة التسوية السياسية.
وللأسف فقد خرجت اللجنة عن النص وعن «اللياقة» فعندما تقول اللجنة: «على رئيس الجمهورية كذا وكذا» في أكثر من عبارة، ما الذي يمكن أن نسمي به هذا التجاوز والتطاول على رئيس الجمهورية الذي شُكّلت اللجنة الفنية بقرارات منه.
أؤكد لك أن اللجنة وضعت بذور فشل الحوار في النظام الداخلي الذي صاغته.
اللجنة اشترطت على المشارك في الحوار ألا يكون متهماً لدى القضاء.. ما قراءتك لهذا الشرط؟
هذا عمل حزبي خارج عن الوطنية وعما يدور في العالم في مثل هذه الحالات، فالإنسان لا يُمنع من شيء إلا إذا كان عليه حكم قضائي بات.. نحن في المؤتمر الشعبي العام مع منع أي شخص عليه إدانة وبها حكم قضائي بات من المشاركة في الحوار..
وأعتقد أن اللجنة عندما صاغت هذا الشرط تدرك أنها ستجعل من الحوار ساحة للاتهامات، ولا أظن أن هذا الشرط سيفوت على رئيس الجمهورية.
ما الوصف الذي يمكن أن تصف به من يطرح شروطاً لمشاركته في الحوار؟
- أقل ما يمكن أن يوصف به أولئك أنهم مبتزون ولا يريدون للوطن أي خير..
شطحات
تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار.. هل هو مؤشر لتمديد المرحلة الانتقالية؟
- إذا اكتملت شروط انعقاده وتهيئة الأجواء.. فالتأجيل عمل غير وطني.. وربما يكون التأخير قد فرضته الظروف.. وأعتقد أن شطحات البعض في اللجنة الفنية كانت وراء التأخير في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني.
هل اليمنيون مهيأون للحوار بعد تقديم اللجنة الفنية تقريرها لرئيس الجمهورية؟
- أرى أن الافضل للبلاد أن نتأخر في الإعداد والترتيب للحوار لنكون جاهزين فالخلاف في الإعداد والترتيب والتهيئة للحوار سيؤدي الى حوار، وصولاً لمقدمات سليمة أما الخلاف أثناء المؤتمر فسيؤدي الى خلاف أكبر، بمعنى أنه لا ينعقد مؤتمر الحوار إلا وقد توافرت له كل الضمانات له.
هل تتوقع أن يوافق رئيس الجمهورية على تقرير اللجنة الفنية بما فيه من هفوات واختلالات أم أنه سيعيده الى اللجنة لإعادة صياغته؟
- لا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيوافق على كل ما تضمنه التقرير فبالتأكيد لديه ملاحظات.. لأن اللجنة وقعت في أخطاء كبيرة وأعطت نفسها صلاحيات بعضها تجاوز حق رئيس الجمهورية وفي عملها ما يخالف المبادرة والآلية وقرار تشكيلها!!
اللجنة الفنية قصرت منح نسبة تمثيل الشباب في الحوار على شباب ساحة التغيير ما موقف المؤتمر من ذلك؟
- موقفنا يستند لموقف المبادرة التي نصت على شباب الساحات وغيرها وشخصياً لست مع نسب للشباب والمنظمات والمرأة لأننا ندرك جميعاً أن الشباب والمرأة والمنظمات منقسمون نصفين بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه، ومن الصعب الحصول على مستقل لا علاقة له بهذين الطرفين ، وبالتالي هذه النسب إحدى المشكلات التي صنعتها اللجنة.. وقد قلت للمبعوث الأممي جمال بن عمر إنه لا يوجد طرف مستقل يتطلب نسبة تمثيل في الحوار سوى الحراك والحوثيين، وما سواهما إما مع المؤتمر وحلفائه أو المشترك وشركائه -من باب وإلاّ من طاقة.
إذا كان الأمر حسب ما ترى فلماذا تم توزيع النسب بتلك الصورة؟
- هناك طرف يسعى لتكبير نفسه من خلال إعادة إنتاج نفسه بأكثر من مسمى وشكل..
أين تكمن خطورة ذلك؟
- الخطورة تتمثل بأن هناك من يفكر بسقف أدنى من سقف الوطن.. ولن يتأتى له ذلك إلا عن طريق ثقله في مؤتمر الحوار..
ألا ترى أن حالات الفوضى والتخريب وجرائم الاغتيالات والاستفزازات والتصعيد تزداد كلما اقتربنا من موعد انعقاد مؤتمر الحوار.. إلامَ تعزو ذلك؟
- أعتقد -وأتمنى أن أكون مخطئاً - أن هناك من يريد من المبادرة ما قد تم إنجازه منها ولا يريد ما تبقى منها.. هناك فريق لا يريد منذ البداية سوى تسليم السلطة ودخوله فيها.. ولا يريد الوصول الى الانتخابات والى دولة مدنية حديثة يسودها ويحكمها الدستور والقانون ويتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.
تعليقك على عودة باسندوة الى خطاباته الاستفزازية والمسيئة للمؤتمر وقيادته؟
- باسندوة مسكين يملك نفسه ولا يملك قراره وإرادته وبالتالي كل خطاباته المكتوبة ليس له فيها سوى مطلعها فقط.. ويمكن لأي أحد أن يلاحظ الفرق بين خطاباته المكتوبة والمرتجلة، فالمكتوبة تُكتب له وتسيئ إليه أكثر من غيره وتضر بالوفاق.
ومثلما أشرت سابقاً فإن باسندوة يفترض أن يكون عوناً للرئيس عبدربه منصور هادي، ولكنه من خلال خطاباته وتصرفاته يعمل عكس ذلك، وأعتقد أن هناك من يريد باسندوة كبش فداء وإلا كيف رئيس حكومة توافقي ويدير الأمور بهذا الشكل.. باسندوة يعيش حالة صراع بين قلبه المرهف والتزامه بتبعية من أعطوه المنصب، وقد أتعب الناس وأتعب نفسه حتى غدا لا يستطيع أن يمنع المتطفلين من دخول مجلس الوزراء وحضور اجتماعات الحكومة.. باسندوة تحمل مسئولية أكبر من طاقته.!
موقف المؤتمر إزاء التصرفات والخطابات المستفزة من قبل رئيس الحكومة؟
- وضعنا كل ذلك أمام رئيس الجمهورية وهو يعرف بها أصلاً.
هل أنت راضٍ عن أداء المؤتمر الشعبي العام لمواجهة تحديات المرحلة؟
- لست راضياً أبداً.. أنا راضٍ عن قواعده ومواقفها البطولية التي تجسدت بذلك الصمود والثبات مع المؤتمر .. أما الإدارة التنظيمية والمالية والإدارية فهي خطأ.. ولا يمكن أن يستقيم حال المؤتمر إلا إذا اشتغل كحزب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى واحتكم في ادائه للنظام الداخلي وهياكله القيادية من القمة الى القاعدة.. علينا أن نفهم أن الآلية التي كان يدار بها قبل 2010م وقبل الأزمة لم تعد صالحة لليوم، وأن الأمور قد تغيرت فقد أصبحنا حزباً معارضاً أو مشاركاً وعلينا أن نتكيف مع هذا.
والمسئولون عن ذلك هم الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام والاخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وكذلك الأمناء العامين المساعدين، فهؤلاء عليهم أن يغيروا إدارتهم بما يتواكب مع الاحداث ومع المرحلة، وبهذا يستطيع المؤتمر أن يخطو الى الأمام بخطى واثقة، كما يتطلب المؤتمر التزام قياداته وكوادره بالنظام الداخلي وأن يتم تفعيل الأنظمة واللوائح كي تسير الأمور بصورة صحيحة وسنضبطه ونحقق أهداف المؤتمر.
يجب أن يكون لنا آلية للإدارة التنظيمية ولمواجهة القضايا وللعمل الاعلامي والسياسي غير الطريقة السابقة والعمل الفردي ، ويجب أن تفعل اللجنة العامة كقيادة عليا للمؤتمر وأن لا يبت في شيء يخص المؤتمر الا بموافقة اللجنة العامة، وإذا تم كل هذا فسنكون أمام حزب يدرك ما يجب أن يقوم به وما تنتظره الجماهير منه.
هل لاتزال المؤامرات تحاك ضد المؤتمر لتقسيمه أو لاجتثاثه؟
- أنا لا أخاف على المؤتمر من أي عدو ولا من أي خصم على الاطلاق.. لا أخاف عليه الا من أهله وفي المقدمة قياداته.. فإذا لم ينضبطوا ويعيدوا النظر في آليتهم اليوم فالخوف من هكذا تصرفات.. أما الغير فقد استخدموا الطرق المشروعة وغير المشروعة لاجتثاث المؤتمر ولم يستطيعوا فعل شيء تجاهه كونه موجوداً وصناعةً محلية خالصة.. والجميع يدرك أن الخلافات المؤتمرية الداخلية تزعج أكثر مما يواجه المؤتمر من خارجه.
شيخ حسين لو انتقلنا معك الى مأرب باعتبارك أحد أهم الشخصيات الاجتماعية فيها.. ما الذي يحدث هناك هذه الايام؟
- ما يحدث في مأرب شيء مؤسف، وهذا ما كان ليحدث لو أن في مأرب مسؤولين عند مستوى المسؤولية مع ضرورة الاشارة الى أن المحافظ الحالي جاء في وقت غير مناسب، فهو شخص معول عله باعتباره من قيادات المحافظة الكبار.. مشكلة مأرب في بعض مسؤوليها.. فهي تعيش بين فشل المسؤولين وتشويههم لسمعتها وبين الحذق الزائد لبعض أبنائها الذين يجلبون لها الشر.
ما دوركم أنتم كشخصيات اجتماعية في المحافظة؟
- دورنا مغيب.. لا أحد يسألنا.. أو يستشيرنا.. للأسف يتم التعامل بطرق فردية وخاطئة وبطرق أحياناً تتجاوز عادات وأعراف أبناء مأرب ونتج عنها مشاكل جديدة أحياناً..
أنت تحمل المسؤولين ما يحدث في مأرب.. وماذا عن المسؤولين الذين يتم إرسالهم من صنعاء الى مأرب بصورة استثنائية لحل المشاكل ما دورهم فيما يحصل؟
- هناك قادة عسكريون ينزلون إلى مأرب لحل المشاكل.. وقد يتسببون في اضافة مشاكل وليس حلها.. حتى أنهم أعاقوا القادة الفعليين هناك وسببوا لهم مشاكل كبيرة والمفروض الاعتماد على المسئولين المعنيين هناك أو استبدالهم أما أن أعين محافظاً وقائداً وأرسل من يقوم بعمله من خلفه فهذا خطأ، فالمسئولية إما كاملة أو لا شيء.
هل تتوقع أن تصبح محافظات مأرب والجوف وشبوة فقاسة للارهابيين أو ميادين لتدريبهم خصوصاً بعد أن أصبح محافظو تلك المحافظات من حزب الاصلاح الغطاء السياسي لتنظيم القاعدة؟
- القاعدة لم ولن تكون حكراً على محافظة معينة.. وإذا تم الاستماع لأبناء المحافظات بإنصات لوجدت الحلول للمشاكل بيسر وسهولة.. ولا أعتقد أن أي محافظ سيجيّر ظروف وجهود أبناء محافظته لصالح حزبه فهو مسئول للدولة وللوطن واللازم عليه أن يعمل على هذا الأساس والقانون.. والقاعدة عدو للإنسانية ويفترض على المحافظين أن يكونوا واجهة الدولة والمجتمع لاجتثاث هذا العدو وعدم مهادنته ما دام يحمل السلاح ويوزع الموت بين الأبرياء..
مع استمرار ضرب الكهرباء وتفجير أنابيب النفط في مأرب.. هل آن الأوان لأن يغسل الشعب اليمني يديه مما يتبقى من سمعة طيبة لأبناء مأرب؟
- مأرب مظلومة والإعلام تجاه قضاياها ظالم.. وهذا الظلم يزيد الأمور تعقيداً وسوءاً في المحافظة .. أهل مأرب يرفضون هذه الاعمال قبل غيرهم وهم أول المتضررين منها.. فعندما تأتي الطائرة وتضرب أو الحملة العسكرية وتشرد الناس، فمن يكون المتضرر أليسوا من أبناء مأرب.. أبناء مأرب ضد الأعمال التخريبية وأكرر بأن المسؤولين لم يرحموا مأرب ولم يتركوا رحمة الله تنزل فيها.. ونحن نعرف أناساً تحولوا الى تنظيم القاعدة بسبب تصرف المسؤولين في المحافظة وصنعاء.. وأدعو الاعلاميين للنزول الى مأرب ونقل الحقيقة كما هي وحينها سيعرفون كم ظُلمت هذه المحافظة.. وما يحصل لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط من أعمال بدأت حزبية ثم تحولت حقوقية ومن ثمَّ الى مشاكل بأسباب المعالجات الخاطئة.
مأرب ستحل مشاكلها أسهل من غيرها لو تم التعامل مباشرة مع أبنائها.. المشكلة أن المسؤولين لا يسمعون لأبناء مأرب.. يجب البحث عن أصحاب الحل والعقد الحقيقيين في المحافظة.. والتعامل معهم بصوت عالٍ، لأن الغرف المغلقة في مثل هذه القضايا تزيد من جلب المشاكل لكل شبر في المحافظة.. وأقول هنا: إنه لا عذر لمحافظ مأرب، فإما أن يتكلم بالصوت العالي ويخاطب رئيس الدولة ويخاطب القبائل أن اللازم أن يتم كذا وكذا لحل المشاكل أو يقدم استقالته اذا طرح حلولاً للدولة وللناس ولم تقبل منه..
يجب على قيادة المحافظة أن تقترح الحلول وألا تترك الأمور تمر من خلفها أو بدون علمها.. وتقبل نزول قادة عسكريين الى مأرب لحل مشاكلها، وقد ثبت فشلهم عندما كانوا مسؤولين فيها.. كيف تقبل نزول تلك القيادات في ظل وجود محافظ وقيادة المنطقة العسكرية ووجود مدير أمن وقادة عسكريين ومسؤولين في المحافظة.
ومن الحلول التي أقترحها لإنهاء ما يجري في مأرب أن يتم دعوة مشائخ وأعيان القبائل التي تحصل المشاكل في حدودها على أساس قبلي وليس حزبياً وبحضور المسؤولين معهم، ويعرفون ما هي المطالب وما هي المشاكل ويستمعون اليهم ويتعاملون معهم بشفافية ويدققون في الأسباب وخلفياتها.. واقتراح الحلول ووضع الضمانات، وأنا كفيل حينها بحل المشاكل وإنهائها تماماً.. وأعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لحماية المشاريع الخدمية، ولا نغفل أن من أذنب يجب أن ينال جزاءه الرادع، والحلول التي تتم على عجل أثناء التفاوض لاصلاح الأنبوب أو برج الكهرباء تكون حلولاً واقعية ويُظلم فيها طرف وتفتح باباً لمشكلة أخرى.
توقعاتك لمستقبل الوحدة المباركة؟
- أرى أن باطن الأرض خير من ظاهرها لليمنيين إذا فرطوا بوحدتهم.. والواقع يؤكد أن الوحدويين هم الغالبية وأن دعاة الانفصال قلة ولكني لست مطمئناً لما يحاك للوحدة من مؤامرات.. وثقتنا بالله كبيرة لحماية وحدتنا من أعدائها وكذلك ثقتنا بالشعب اليمني الواحد كبيرة لحراسة هذا المنجز العظيم.
وأشير الى أن الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية سيكونون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام التاريخ وأمام الاجيال عن أي مكروه يصيب هذا الوطن سواءً أكان في أمنه أو استقراره أو وحدته أو معاناة أبنائه.. وبالتالي يجب على تلك الاطراف أن تضمد الجراحات وتتجاوز الخلافات وتقدم التنازلات لبعضها إعلاءً للمصلحة العليا للوطن وأن يلتقوا جمعاً وفرادى وألا يفوضوا في شئونهم الأجنبي.
وحقيقة أنا مطمئن لجهود الاخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الرامية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن واخراجه من الأزمة..
ومما لاحظته في هذا المناضل الجسور أنه يعيش هم الوطن ويصبر ويتحمل كثيراً من أجل احتواء الوطن كل الوطن.. ولا يمكن أن يسمح لأحد أو لطرف أن يحتويه لنفسه.. ولن يسمح بالتشظي أو الاقتتال أو الخروج عن بنود المبادرة الخليجية.. وأنبّه الى أن الوحدة المباركة تتطلب إنصاف الناس والمساواة بينهم في المواطنة والثروة والسلطة وازالة الأسباب التي جعلت البعض يطالب بالانفصال وفك الارتباط وهو وحدوي كما نعرف..
تشخيصك لواقع الإعلام في المرحلة الانتقالية؟..
كنا نتمنى على الإعلام الرسمي أن يواكب المبادرة الخليجية والوفاق ويواكب توجيهات الرئيس.. فهذا الاعلام الرسمي يتم تجييره لصالح طرف على حساب طرف آخر.. وهذا خطأ يصر الاعلام على الاستمرار فيه ضارباً عرض الحائط بالحيادية والمهنية والوطنية وبوظيفة الاعلام الرسمي.
وما يتعلق بالإعلام الخاص أو الوافد أعتقد أنه لايزال يتجاوز حدوده في أشياء كثيرة في المنطق والذوق والأدب.. وهذا يجر الى المناكفات والتحريض، وأنصح العاملين في هذا النوع من الاعلام أن يعيدوا النظر فيما يقومون به من أداء وليعلموا أنه إذا كانت المسألة إعاشة من هذا الاعلام فهي عيشة حرام.. لأن اللغة السائدة في الاعلام تبعد ولا تقرب .. تفرق ولا توحد.
كلمة أخيرة..
- بناءً على ما خرج به اجتماع اللجنة العامة برئاسة رئيس الجمهورية - الأمين العام، أرجو من الأمانة العامة أن تقوم بدورها وأن لا يلوموا من هو أكبر منهم وهم لا يقدمون شيئاً.. عليهم أن يحركوا الامانة العامة بالعمل اليومي، وبهذه الطريقة ستنجح الأمور.. ولا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لإعلام المؤتمر وفي مقدمتهم صحيفة «الميثاق» على ما يقدمونه في ظل الظروف التي يعانونها حتى في الحصول على المعلومة..


تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 09:44 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-29650.htm