فيصل الصوفي -


معظم فصائل الحراك الجنوبي ترى أن حل القضية الجنوبية يكمن في أمر واحد هو فك الارتباط بين الشمال والجنوب، ولذلك هي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتدعو إلى مفاوضات ثنائية برعاية دولية، بينما ينظر الحزب الاشتراكي اليمني إلى القضية بوصفها مشكلة عميقة في صلب المشكلة اليمنية الكبرى، وأن حلها لا بد أن يكون جزءاً من حل شامل لأزمة الدولة في اليمن عموماً، وأن فك الارتباط ليس حلاً، والوحدة بشكلها الحالي ليس حلاً أيضاً كما قال الدكتور ياسين سعيد نعمان.. وفي الوسط هناك فصائل حراك جنوبي من صنع «شمالي» وجهات نظرها معروفة، ويراد تنصيبها ممثلاً للحراك في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك لا يعني شيئاً بالنسبة للقضية الجنوبية..
الحزب الإشتراكي اليمني والحراك الجنوبي هما حاملا القضية الجنوبية، ويستطيع الحزب التأثير في الحراك للتخلي عن تصلبه، وهناك في دول الجوار مؤثرون آخرون أيضاً يمكنهم إقناع الحراك بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة القضية الجنوبية ووضع الحلول التي ترضي الجنوبيين.. لكن هذا يتطلب المساعدة من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني من خلال اتخاذ قرارات عاجلة- مهما كانت مكلفة- لتلبية المطالب المشروعة، التي سيكون من شأنها القبول بالمشاركة في الحوار، ومن هذه المطالب ما ورد في النقاط الاثنتي عشرة التي طرحها الحزب الاشتراكي أواخر ابريل الماضي، وتبنتها اللجنة الفنية ضمن النقاط العشرين التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية.
فعلى سبيل المثال.. هل كثير على الجنوب قرارات عادية مثل إعادة ما تبقى من المدنيين والعسكريين إلى الوظائف التي فقدوها بسبب تقاعد مبكر أو غيره، وتعويضهم عن الفترة السابقة؟.. المتقاعدون في الجنوب يشكلون نسبة (80%) من إجمالي المتقاعدين في عموم اليمن، ومعروف أن أوضاع المتقاعدين المعيشية سيئة للغاية في عموم البلاد، ومعنى هذا أن (80%) من هذه المعاناة تقع في الساحة الجنوبية، فضلاً عن أن خصخصة القطاع العام كالمصانع والتعاونيات والمؤسسات والشركات والمزارع حدثت في الجنوب فقط، وتم التخلي عن العاملين فيها لأن الخصخصة تفلتت من الضوابط، فالحكومة تركت المشترين لتلك المصانع والمؤسسات يطردون العمال، وهذه مظلمة أخرى، فهل كثير على الجنوب أن تقوم الحكومة بإزالة مظالم هؤلاء، وهي مظالم من صنع الحكومة التي خصخصت بلا عقل وتركت المتقاعدين لمعاناتهم؟
هل كثير يا ناس إعادة منزل علي سالم البيض لصاحبه وإعادة منازل الآخرين التي سُلبت منهم بعد حرب 1994م؟ لقد تم السطو على ممتلكات عامة وتم السطو على الأراضي بطريقة غير مشروعة، وتم تمليك مباني وزارات وسفارات ومكاتب حكومية وحدائق عامة وملاعب أطفال لأشخاص نافذين، ووزعت الأراضي بطريقة تتعارض مع النظر إلى الأراضي كقضية وطنية.. فما الذي يمنع إصدار قرار أو قانون يعيد النظر في تلك التصرفات ويعيد ممتلكات الدولة للدولة؟