الميثاق نت: -
تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة النظر في قضية مقتل الشاب «جميل » في قاع القيضي والتي هزت الشارع اليمني لبشاعة أساليب المجرمين.. وتعود تفاصيل المأساة الى تاريخ 2012 / 1/ 20 م اليوم الذي خرج فيه جميل من البيت في صنعاء الساعة ال 8 مساءً بسيارته صالون مونيكا 2006 م.. وكعادته خرج بدون سلاح، وكان من المفترض أن يعود الى منزله مبكراً، لكنه هذه المرة تأخر.. قلقت زوجته عليه فاتصلت به لكن تلفونه كان مغلقاً فانتظرت وانتظرت.. لكن جميل لم يعد ولم يرد على

اتصالاتها، فما كان منها إلاّ أن اتصلت بأخيه الأصغر فحاولوا الاتصال به لكن دون جدوى، فكان تلفونه مغلقاً حتى الصباح.. ازداد القلق على جميل وبدأوا بالبحث عنه وبلّغوا قسم الشرطة.

وفي تاريخ 2012 / 1/ 22 م تلقوا اتصالاً من البحث الجنائي في محافظة صنعاء أخبروهم بوجود جثة مجهولة في مستشفى الكويت.. فذهبوا للتأكد.. ويا للهول لقد كانت هي جثة جميل مقتول خنقاً، كان الموقف مهولاً ومروعاً للجميع خصوصاً وانه لا يوجد لجميل عدو أو معه مشاكل مع أحد.

بدأت التحقيقات للتأكد في بحث محافظة صنعاء والتي أجراها العقيد أحمد العودي ومسعد الصيادي، حيث بدءا التحقيق مع أصدقاء المجني عليه وأقربائه والاشخاص الذين تناول معهم القات قبل اختفائه، ولم تسفر تلك التحقيقات عن أية نتيجة أو خيوط تكشف مرتكبي الجريمة.

لكن في تاريخ 2012 / 2/ 6م وصلت معلومات للبحث الجنائي بوجود سيارة صالون مونيكا 2006 م نفس اللون والمواصفات مع عصابة قتلة في الحيمة الخارجية.

تأكد المحققون أن السيارة تحمل نفس مواصفات سيارة المجني عليه «جميل » فأرسلوا مندوباً من البحث لشرائها، وأفاد مندوب البحث بأن الاشخاص الذين كانت معهم السيارة هم من عزلة عانز وهم «عادل، خالد، عوض، صالح »، وبعد التحقق ومعرفة أسمائهم اتضح للبحث ان هؤلاء الاشخاص لهم سوابق إجرامية، فاستمرت التحريات عبر الرقم التسلسلي لتلفون جميل بعد أن بدأ أحدهم باستخدام تلفون المجني عليه وبعد التحري تم القبض عليه وعند التحقيق معه أفاد أنه قد اشترى التلفون من محل في شارع القصر وأثبت ذلك بفاتورة الشراء، فتم الانتقال والتحقيق مع صاحب المحل الذي قال: إنه اشترى التلفون من فتاة وشخصين ببطاقة الفتاة والذي طلب منها أن تكشف عن وجهها ليتأكد أنها صاحبة البطاقة ولكنها رفضت فشك بأنها ليست صاحبة البطاقة فقام بكتابة رقم لوحة السيارة التاكسي التي كانوا يستقلونها ودونه في سند فاتورة الشراء.

وظل بائع التلفون محتجزاً في بحث محافظة صنعاء حتى تم التأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، حيث تم استدعاء البنت التي تم بيع التلفون باستخدام بطاقتها، فتبين أن بطاقتها سرُقت قبل سنتين وتم الابلاغ بذلك وإخراج بدل فاقد.

وبعد أيام تمكن قسم البحث الجنائي من معرفة سكن الاشخاص الذين باعوا السيارة حيث وهم يسكنون في منزل في حزيز - صنعاء .. فتم التحرك وضبط متهمين وهما «عادل وصالح » في سيارة «ايكو » أجرة تحمل نفس رقم اللوحة الذي دونه صاحب محل بيع التلفونات وبعد ذلك تم القبض على شريكتهما في المنزل، ومن ضمن الاشياء التي تم ضبطها بطاقة البنت التي استخدموها في بيع تلفون المجني عليه.

أثناء التحقيق مع المجرمين اعترفوا بارتكاب الجريمة وشرحوا الطريقة التي تم بها قتل المجني عليه خنقاً وأدلوا بأسماء الاشخاص الذين شاركوهم في ارتكاب تلك الجريمة البشعة، أحدهم مازال فاراً من وجه العدالة وهو خالد محمد حسين خصيفان، وشخص آخر اشترك معهم في بيع الأشياء المنهوبة، كما اعترفوا بارتكابهم لجرائم عدة بنفس الاسلوب.

قام البحث الجنائي باستدعاء بعض الاشخاص الذين سبق وأن قدموا بلاغات اعتداء عليهم من قبل عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص وبنت وتعرفوا على هذه العصابة وأكدوا أنهم، بعد ان ميزوهم من بين أشخاص آخرين، كما اعترف أفراد العصابة بارتكابهم عدة جرائم بحق هؤلاء الاشخاص ومن بينهم شخص اعتدوا عليه -بنفس الطريقة التي تم بها قتل جميل قبل ارتكابهم آخر جريمة بشهر- بالخنق حتى أغمي عليه ورموا جثته بعد خنقه معتقدين أنه

قد مات، وأيضاً أشخاص آخرين منهم من نهبوا ما بحوزتهم من مال وجنابي. ملف القضية احيل الى النيابة المتخصصة بأوامر من النائب العام كون القضية حرابة بتشكيل عصابة مسلحة للاعتداء على الغير بقتلهم ونهب ممتلكاتهم بالقوة، وقد ثبت ذلك باعترافهم بقتل المجني عليه جميل ونهب ممتلكاته وارتكابهم جرائم مماثلة بحق آخرين.

تزامن احالة القضية مع بدأ الاضراب في النيابات وظل المتهمون في حجز قسم محافظة صنعاء وقد تم تهريب أحدهم من السجن بالقوة والاعتداء على حراسة القسم إلاّ أنه تم القبض عليه وايداعه السجن من جديد.

وبعد مرور شهرين من الاضراب تم فتح ملف القضية في النيابة واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم من جديد وأثناء توجيه التهم إليهم أنكروا كل التهم الموجهة ضدهم ولم يعترفوا الا ببيع تلفون المجني عليه، وقد ادعوا أنهم قد اشتروه من سوق في باب اليمن وأنكروا أيضاً اعترافهم شفاهةً بما ن سُب إليهم من جرائم في البحث ولكنهم اعترفوا بأن التوقيعات والبصمات في محاضر جمع الاستدلالات هي توقيعاتهم وبصماتهم وزعموا بأنهم وقّعوا وبصموا في تلك المحاضر دون معرفتهم بما كُتب فيها. بعد أن استكملت النيابة التحقيقات مع المتهمين أُحيل الملف الى المحكمة الجزائية المتخصصة بدعوى قضية حرابة وتشكيل عصابة مسلحة لخطف وقتل ونهب ممتلكات الآخرين وانتحال شخصية رجال الأمن عند ارتكابهم تلك الجرائم.

بعد ذلك بدأت جلسات المحاكمة ووجُهت التهم الى المتهمين، وكالعادة يحاولون انكار ما اقترفته أياديهم والهروب من الارواح البريئة التي أزهقوها.. لكن هيهات.. فحكم الله أقرب والقضاء سيقتص للشاب جميل ولأمثاله..