محمد الاشموري -
الصراع على الحكم ظل يمارس من خلال الانقلابات المفاجئة الدموية أو التي تعرف بالبيضاء حيث وصف انقلاب الحمدي بالانقلاب الأبيض وربما الانقلاب على عبدالفتاح اسماعيل في عدن وترحيله الى موسكو من هذه الانقلابات.
الانقلاب الابيض للحمدي في صنعاء ربما عرف في دوائر محددة جداً ولكنه لعامة الشعب كان مفاجأة غير متوقعة، فيما الانقلاب الابيض في عدن جاء من مشهد يقرأ واقعياً وشعبياً وما يأتي متوقع أو بين المتوقع.
الصراع على الحكم في عدن مثل حالة خاصة في وضوح التشكل والاصطفاف الصراعي والانقلاب كان محطة حسم سياسي كما أن إقصاء فتاح حسم بالقوة كما في حالة سالمين ثم تطور هذا الاستعمال للقوة وتوسعه الى مأساة 1986م.
قبل أزمة 2011م أحد أفراد الجيش قال في حديث مع زملائه: «غريب أمر هؤلاء الناس فالدوري يغيب كثيراً ولا يأتي كما كنا نعتاد في عدن».فالدوري أو الدورة بات التعريف لذروة صراع الحسم في عدن كانقلاب يحسم بالقوة وهزيمة الطرف الآخر، وهذا يقاس بالفترة الزمنية من حاكم الى حاكم في صنعاء أو عدن.
الناس في عدن عرفوا ضرب الطائرات لمكتب الرئيس سالم ربيع علي وما جرى حتى قتله وإعلان وفاته في بيان نجاح الانقلاب.
أبناء عدن عانوا وتحملوا تبعات صراعات لأكثر من اسبوع حتى تم الحسم العسكري في يناير 1986م ومثل ذلك لم يحدث في صنعاء أو بلدان عربية أخرى.
الصراع على الحكم بعد تحقق الوحدة كدورات من صراعات عدن ارتبط إما بسقف الأثقال الإقليمية مثل عام 94م أو الأثقال الدولية مثل عام 2011م.
تصعيد قيادات في الاشتراكي الى حرب 1994م جاء نتيجة أثقال كموقف وقضايا عالقة وعزز ذلك كما أكد حيدر العطاس باستنزاف البنك المركزي وتصفيره بما يجعل من المستحيل سير النظام في الحرب ليقبل بانفصال الأمر الواقع.
ومع ذلك فالنظام لم يصل الى أمان من الانقلابات الا من خلال الوصول لتوقيع اتفاق الترسيم النهائي للحدود عام 2000م ثم أحداث سبتمبر 2001م وتوقيع اليمن على الشراكة في الحرب ضد الارهاب 2003م.
الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان قد رفض الترشيح لدورة رئاسية جديدة وكان عليه الدفع بالأخ عبدربه منصور هادي مرشحاً للمؤتمر، إلا أن أحزاب المشترك ظلت تبحث عن عوامل ومتغيرات خارجية وداخلية مكملة مثل عام 1994م أو تحرير الكويت أو أزمة 2001م وربط الارهاب بالنظام.
فالنظام حتى لو حقق أكثر وأفضل للأرضية الداخلية، فذلك لا تأثير له في عام 2011م، فلم تكن أساس الرهان في جهد نظام منع انقلاب أو في اجتهاد المعارضة آنذاك تقصي النظام.
النظام في اليمن فوجئ كما الأنظمة الاخرى والشعوب التي دغدغت مشاعرها أزمة عام 2011 لتخرج و أكثريتها شعبية قليلة التسيس وليست متحزبة والمنظمات غير الحكومية أو الأهلية مدعومة أمريكياً أغراها المشهد لإعلان حركات أو تنظيمات كما 6 فبراير في مصر في إطار التفاعل والمشهد الآني.
استهداف جامع دار الرئاسة في ظل النقل التلفزيوني لمشهد الطرفين، ثم سار فيه «الاخوان» في الحروب على المعسكرات ومحاولة اقتحام معسكر الصمع بأرحب هو من مشاهد ما كان يجري في عدن وبدون عنوان «ثورة سلمية».
اليمن منذ عام 1994م كانت أوضح من كل البلدان الأخرى في حقيقة أن معارضة المشترك تسير في خط التثوير حتى قبل علمها وقبل وصول معلومات لأثقال فيها الى أزمة 2011م.
من استعراض متراكم هذا الصراع في اليمن فإنه حين تصل الاوضاع الى انفلات لا يستطيع السيطرة عليها فنجد أن علي عبدالله صالح الذي ترك السلطة من خلال حل توافقي سياسي وسلمي إلاّ أن المشكلة تبقى في توافق البديل ليس بين اصطفافين ولكن حتى داخل كل اصطفاف متراكم هذا الصراع ومعطى المحطة داخل المشترك يؤكد وجود صراع على الحكم وبين أطرافه ولكنه سيرحل ويؤجل الى حين.
فذلك يعني ضرورة حسم سريع أي أن المحطة والثورات تظل مقيدة بما يجعلها انتقائية وموجهة ضد الديمقراطية.
ولو افترضنا نجاح الحسم الثوري والرئيس التوافقي والمنتخب جاء من المشترك وحكومة الوفاق من أطراف المشترك لما سارت الأمور الى ذلك وما كان للرئيس أو الحكومة الصمود لبضعة شهور بسبب الصراع بين أطراف المشترك، وهذه بديهية في متراكم الصراع.
ويبقى المؤتمر الشعبي العام هو طرف استهدف من المحطة أو تحت وقعها وتفعيلها من أطراف المشترك أو كلاهما، وهو في التعامل مع تداعيات ذلك وما يمارس في إطار ذلك وعادة فهو في المحطات والأزمات السياسية يتحول الى قوة توازن لامتصاف التطرف في الصراعات وعادة ما يتحمل التطرفات السياسية والمواقفية ضده ولا يمارس مثل ذلك وإن ناور سياسياً بأي قدر.
ما دام الزعيم علي عبدالله صالح الذي طرح استعداده لترك السلطة مبكراً فقد أكد بذلك أنه سيستمر رئيساً للمؤتمر حتى ينتخب بديل له إن أراد المؤتمر.
المشترك ما دام يحاول إقصاء الزعيم علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر كان عليه اشتراط ذلك بوضوح ومصداقية الزعيم لكنه لم يعمل ذلك ثم يريد حين تطبيق المبادرة افتعالها أو اختلاقها كمشكلة وبوسائل وأساليب تأجيج وتوسيع الصراعات.
المؤكد أنه لا يحق للمشترك ولا لياسين الاشتراكي أو سلطان الناصري أو للاصلاح الإملاء على طرف سياسي آخر وبحجم المؤتمر خصوصاً وقد بلغت بهم البجاحة الى الدعوة الى اقصاء القائد المؤسس من رئاسته.