-
تستعد قيادات منظمات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة لرفع دعوة قضائية ضد اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك على خلفية الشروط التي وضعتها اللجنة لاختيار ممثلي المنظمات المدنية والشباب والمرأة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.



واعتبرت قيادات المنظمات المدنية والشباب والمرأة الشروط بأنها مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن وكل الدساتير والمواثيق الدولية.



وأكدت في أحاديث لـ«الميثاق» أن شروط اللجنة الفنية لم تخالف المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن فحسب بل إنها تنتقص من مواطنة أوسع وأكبر الشرائح في اليمن، بل ما يعد ثلثي الشعب اليمني.. فإلى الحصيلة:



استطلاع/عبدالكريم المدي



في البداية قال الأستاذ محمد محمد الجدري - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني فيما يخص مشاركة النقابات والاتحادات والمنظمات شروط تعجيزية ومرفوضة ولا يمكن أن يقبل بها أي انسان.. بل وتعد اقصاء لثلثي الشعب اليمني ومعروفاً أن المنظمات تمثل أعداداً وشرائح أكثر وأكبر من الأحزاب.



مؤكداً أن من قاموا بطباخة هذه الشروط ربما يريدون من ورائها إرباك الناس وصولاً الى الهدف الرئيسي الذي يبدو أنهم وضعوه- وهو إلغاء مشاركة المنظمات وأعتقد -كما قال الجدري- إن لديهم منظمات بديلة عن المنظمات والنقابات والاتحادات الموجودة وبصفة رسمية..



الطرق القانونية



وفيما يخص الخيارات المتاحة أمامهم لاصلاح الخطأ قال الجدري: نحن لن نسكت على هذه الاقصاءات والاجراءات المخالفة لكل ما هو متفق عليه وسوف نلجأ للطرق القانونية والسلمية، حيث سنرفع الموضوع للقضاء ونقاضي اللجنة الفنية للحوار الوطني على هذه المخالفة والتجاوز الكبير، كما سنصعد أيضاً من خلال المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات، اضافة الى أننا سنقوم برفع هذا الموضوع لشركائنا في المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للعمال، وكذا الاتحاد العربي ولن نقبل أبداً الانتقاص من حقوقنا ومواطنتنا كما لن نقبل بتجاوز العمال والموظفين وكل منتسبي المجتمع المدني، لقد وُجدنا في هذه الأماكن للدفاع عن الحقوق وتمثيل الناس الذين انتخبونا انتخابات شرعية ولن نخذلهم أبداً.. وكلنا كلمة واحدة.



وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الى أن شروط اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار تبدو وكأنها تمارس الوصاية على المجتمع المدني، مشدداً على ضرورة تحرك كل المعنيين في منظمات المجتمع المدني لوقف هذه الممارسات والاستهتار بالنقابات والاتحادات والمنظمات الفاعلة والمشروعة.



إقصاء المجتمع المدني



من جانبه قال الدكتور عادل الشجاع - رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات: لابد من أن يتم التعامل مع هذا الأمر بجدية من قبل النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية، سيما وأن هناك توجهاً سياسياً/حزبياً لاقصائها من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.



مؤكداً أن القارئ للشروط -بالفعل- سيجد أنها وضعت بشكل خاص أو كأنها مفصلة تتناسب فقط مع أطراف معينة ولم تكن من أجل جميع المنظمات والنقابات والاتحادات.



لا يمكن السكوت



ولفت الدكتور عادل الشجاع الى أن هذا الاقصاء لا يمكن السكوت عنه أو تمريره من قبل المجتمع المدني الفاعل على مستوى الساحة الوطنية.. وسوف يتم التعامل معه وفقاً للقانون ويطرق سلمية واستناداً الى المواثيق والقوانين المحلية والدولية.



مشدداً على أن الشروط التي طرحتها اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني مجانبة للمنطق والواقع وتتناقض مع كل القوانين.



تم الترتيب لها



الى ذلك قال الاستاذ علي بالخدر - أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: أن الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية غير مقبولة على الاطلاق ولن تمر على الاتحادات والنقابات والمنظمات الفاعلة والنشطة والمعروفة وذات الوزن والسعة والشمول.



وأضاف: من خلال اطلاعنا على هذه الشروط يتضح لنا بأنها غير قانونية وأنه رتب لها وفقاً لرغبة ومزاجية معينة في اللجنة الفنية.



رفعها للرئيس



وشدد الاستاذ علي بالخدر على رفضهم التام لها قائلاً: نحن نقابات ومنظمات وبكل مسمياتنا لن نقبل بهذه الشروط المجحفة واللاعادلة وسوف نصعد الموضوع ونطلب مقابلة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في أقرب وقت ونوضح له هذا الأمر ومطلب الاتحادات والنقابات العامة والمنظمات المدنية الرافض لهذه الشروط.



وقال: نحن مع شروط عامة لكل الناس وسنلتزم بمعايير منطقية لمشاركة المجتمع المدني ولكن أن ينتقص من حقوقنا ومواطنتنا ومشاركتنا بل ووجودنا بهذا الشكل فهذا أمر غير معقول وسوف نلجأ للطرق القانونية والسلمية.



ضد المبادرة



من جانبه قال الاستاذ طه احمد علي - رئيس مؤسسة البيت الديمقراطي «سياد»: إن هذه الشروط تتنافى تماماً مع قيم الديمقراطية والشراكة الوطنية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.



ونحن في الواقع لا نقبل بها على الاطلاق ونعتقد أن الأخوة في اللجنة الفنية للاعداد لمؤتمر الحوار الوطني سوف يراجعون أنفسهم ويعيدون النظر حولها وحول وضعها بهذه الطريقة الاقصائية والبعيدة عن روح الوفاق والشراكة.



شروط صعقت الناس



وأكد على أنهم كمجتمع مدني وكمنظمات تعمل في الجانب الحقوقي والديمقراطي والحريات، قد صعقوا حينما رأوا هذه الشروط وأبدوا جميعهم رفضها وعدم التعامل معها كونها تنقض الوفاق الوطني وتقصي المجتمع المدني الحقيقي والقانوني والفاعل من المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني.



وأضاف: لن نظل صامتين أو مكتوفي الأيدي تجاه هذه الشروط والاعمال والممارسات الاقصائية وسوف نلجأ للقضاء والعدالة والطرق السلمية لانتزاع حقوقنا والدفاع عن وجودنا كمجتمع مدني، وكذا عن النهج الديمقراطي الذي يبدو أن هناك من يريد اليوم دفنه والتعامل مع المجتمع وفقاً لأمزجة ذاتية محتكرة لدى أطراف معينة.. ولو استدعى الأمر ايصال هذه القضية المتمثلة بإقصاء المنظمات المدنية والشباب والمرأة من حق المشاركة في مؤتمر الحوار الى مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن ورعاة المبادرة وقبل هذا وبعده أعتقد أن المجتمع المدني لن يسمح بتمرير هذه الشروط.



فريق مستشارون



الى ذلك قال الدكتور حسان عبدالمغني - رئيس النقابة العامة للمهندسين: سوف نلجأ للقضاء حول هذه الشروط التي اعتمدتها اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.. ولن نسكت أبداً حيالها وقد اتفقنا على تشكيل فريق من المستشارين القانونيين لدراسة هذه الشروط من زاوية قانونية ومن خلال ما سيخرج به هذا الفريق واذا لم تتراجع اللجنة الفنية عن شروطها سوف نتحرك وفقاً للقنوات القضائية والمدنية والسلمية المشرعة، والتي هي من حقنا حيث سنعد برنامجاً تصعيدياً في هذا الجانب وننسق مع مختلف المنظمات المدنية والحقوقية والنقابية والابداعية والعمالية.



انتقاص الحقوق



الى ذلك قال الدكتور عبدالكريم تامر - رئيس النقابة العامة للأطباء اليمنيين: اؤكد أن الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية لمشاركة المنظمات المدنية تستحق أن تقاضى بسببها، فهذه الشروط تنتقص من حقوق المواطنة ونشوه المبادرة الخليجية، بل وتسيء للتسوية السياسية.



وأضاف كلنا يمنيون من حقنا المشاركة وأن تأتي شروط كتلك المشروطة العقبات المخصصة لحرمان المنظمات المدنية والشباب والمرأة من ممارسة حقهم وتواجدهم في مؤتمر الحوار فهذا ما يسيئ لروح المبادرة ويدفع بنا للقضاء أو لكل القنوات والوسائل السلمية، والمجتمع المدني معروف أنه من كل الأطياف والأحزاب وليس مقتصراً على أحد أو مسجلاً باسم أحد، لهذا فالمنطق والعدالة بالتنفيذ الحقيقي للمبادرة الخليجية والتسوية يجب أن يتوافر في مشاركة المنظمات المدنية والشباب والمرأة الفاعلين في الساحة في مؤتمر الحوار الوطني، دون انتقاء أو ابتزاز أو انتقاص من أحد.



خرق للحقوق



موضحاً بأن الشروط التي وضعت لمشاركة الثلاث الفعاليات «المنظمات، المرأة، الشباب»، يُهدف من ورائها تحجيم العمل النقابي والجماهيري.



مشيراً الى أن الشعب اليمني ليس مقتصراً على الساحات سواءً ساحة الجامعة أو التحرير أو صافر بتعز أو ملعب الثورة الرياضية أو غيرها.



واعتبر الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية لمشاركة هذه الفعليات تعد خرقاً لحقوق الانسان مؤكداً بأنه ستقدم شكوى للمجتمع الدولي وعدم السكوت عن هذا الأمر.