سمير النمر -
ظلت محافظة حجة ولازالت من أكثر المحافظات ميلاً الى السلم والأمن والاستقرار وأكثر احتكاماً الى النظام والقانون وهذه لاشك من المميزات الايجابية التي يمتاز بها أبناء محافظة حجة،

ورغم هذه الصفات التي يتميز بها أبناء المحافظة الا أن ذلك لم يشفع لهم في الحصول على حقوقهم المشروعة في الجوانب الخدمية والتنموية ومشاريع البنية التحتية التي تفتقر اليها المحافظة في مختلف الجوانب إضافة الى تهميش أبنائها في مختلف المواقع السياسية والعسكرية والدبلوماسية في مؤسسات الدولة المركزية، ورغم هذا التهميش والحرمان لم يلجأ أبناء المحافظة الى التخريب وقطع الطرقات وغيرها من الاعمال الفوضوية كما يحصل في بعض المحافظات بل ظلوا أوفياء للنظام والقانون والشرعية، ففي فترة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين لم تشهد المحافظة حالات عنف وتمرد كما حصل في بعض المحافظات رغم المحاولات الكبيرة التي بذلتها بعض القوى العسكرية والقبلية والحزبية التي ركبت موجة بما يسمى بثورة الشباب لجر المحافظة الى العنف وباءت كل محاولاتهم بالفشل، ولاشك أن هذه المواقف التي جسدها أبناء محافظة حجة في حفاظهم على الأمن والاستقرار أثارت حفيظة بعض مراكز القوى والنفوذ التي ساءها موقف أبناء المحافظة والذي أكدوا فيه استقلاليتهم وعدم تبعيتهم لأي من مراكز النفوذ التي ماضياً وحاضراً.. وهذه المواقف لأبناء حجة كانت من أهم الاسباب لتهميش المحافظة وحرمانها من الكثير من المشاريع التنموية من قبل مراكز النفوذ في الدولة ولازال هذا المسلسل جارياً تجاه محافظة حجة وأبنائها الى اليوم رغم التغييرات التي حصلت في بنية النظام وهذا الامر يؤكد أن المشكلة لا تكمن في النظام وإنما في مراكز النفوذ وإدارته التي أعادت تموضعها في النظام الجديد بصور وأشكال متعددة لممارسة الأدوار التي كانت تقوم بها في السابق.
وقد ظهر الأمر جلياً في موقف وزير المالية الرافض لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي التي وجه الحكومة بتنفيذ الخطة الاستثنائية الخاصة بمحافظة حجة والتي تقدم بها أبناء المحافظة قبل أشهر للرئيس هادي كون هذه المطالب مشروعة وتفتقر اليها المحافظة ورغم توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتنفيذها الا أن هذه التوجيهات اصطدمت برفض وتعنت وزير المالية دون أي مبررات تذكر، واعتقد أن هذا الموقف الذي ظهر به وزير المالية تجاه أبناء حجة ما هو الا تأكيد لمسلسل الاقصاء والتهميش تجاه أبناء حجة من قبل مراكز القوى القديمة التي يعد الوجيه أحد أدواتها وصورها القبيحة ورغم أننا ندرك أن الوزير الوجيه لا يمتلك من قراره شيئاً لأنه أصبح رهناً لمشيئة سيده وولي نعمته وبالتالي فإننا نربأ بأنفسنا عن مطالبته بالعدول عن قراراته ورفضه لأنه لا يملك من أمره شيئاً، ولكننا نقول ونؤكد بأن أبناء حجة سيظلون رافعي رؤوسهم ولن يطأطؤها لأي أحد مهما كان تأثيره ونفوذه وفساده، ونأمل من رئيس الجمهورية إيقاف مسلسل العبث الذي تمارسه مراكز النفوذ باسم الدولة، ما لم فإن أبناء حجة قادرون على انتزاع حقوقهم المشروعة بعزة وكرامة والأيام القادمة كفيلة بذلك.