كتب/ المحرّر الاقتصادي -
أظهر تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2013 وجود موارد كبيرة تحت مسمى «أخرى» بمبلغ 134.3 مليار ريال وبنسبة 6% من إجمالي تقديرات الموارد العامة. كما بيّن إظهار نفقات كبيرة تحت مسمى «أخرى» بمبلغ 406.9 مليار ريال بنسبة 14.7% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه «الميثاق» إلى أنه رغم الإنفاق الكبير والمرتفع على القوات المسلّحة وأجهزة الأمن والذي يقترب من الـ 50% من إجمالي المرتّبات والأجور في الموازنة العامة للدولة وارتفاع أعداد المجنّدين الجدد خلال العامين الماضيين، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار، بل شهدت الفترة الأخيرة تنامي الاختلالات الأمنية وارتفاع معدّلات الجريمة والاغتيالات وزيادة التقطّعات في الطرق الرئيسة، وبروز ظاهرة تهريب الأسلحة عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، وتخريب خطوط نقل الطاقة وتعرّض أنابيب نقل النفط والغاز والمنشآت النفطية لتفجيرات متتالية، وكل ذلك قد ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني والسكينة العامة للمجتمع، كما أضرّت تلك الأحداث بسمعة اليمن الخارجية ونتج عنها توقّف معظم التخصيصات الخارجية من المموّلين والمانحين بسبب تلك الاختلالات والتي أكّدتها الحكومة في بيانها المالي واجتماعاتها المشتركة مع اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة.
وعلى مستوى الجهات المستفيدة مثّلت تقديرات نفقات وزارتي الدفاع والداخلية نسبة كبيرة من إجمالي نفقات الباب الأول «المرتّبات وتعويضات العاملين»، حيث بلغت هذه التقديرات للوزارتين خلال عام 2013 حوالي 404.6 مليار ريال بما نسبته 45% من إجمالي النفقات وبزيادة قدرها 61 مليار ريال بما نسبته 321% من صافي الزيادة في تقديرات النفقات. حيث أن ما تم تجنيده في عامي 2011 و2012 في وزارتي الدفاع والداخلية بلغ 200 ألف جندي تقريباً.
وقال التقرير إنه لم تظهر أي موارد في موازنة وزارة الدفاع للعام 2013 لعدد من الدوائر التابعة للوزارة والتي تمارس في جانب كبير من اختصاصاتها أعمال وأنشطة ذات عوائد وإيرادات ورسوم كبيرة ومن تلك الوحدات والدوائر على سبيل المثال دائرة الأشغال العسكرية ودائرة التوجيه المعنوي في الوقت الذي تتحمّل الموازنة العامة كافة النفقات التشغيلية ومرتّبات وحقوق منتسبي هذه الدوائر.
ولاحظ التقرير أن موازنة الدولة لا تعكس ما كان متوقّعاً من تعهّدات المانحين التي حصلت عليها بلادنا في مؤتمر لندن ومؤتمري الرياض ونيويورك 2012، حيث تراجعت الاعتمادات المرصودة من موارد القروض والمنح الخارجية المقدّرة للعام 2013 بنسبة 41% عن ربط موازنة العام 2012، كما لاحظ تدنّي نسبة السحب من المنح والقروض الخارجية حتى نهاية العام 2011، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من القروض خلال عام 2011 حوالي 99.1 مليون دولار وبنسبة 39.2%، فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات المسحوبة خلال نفس العام 298.2 مليون دولار وبنسبة 33.5%.. ويرجع إخفاق الحكومة في استيعاب التمويلات الخارجية إلى عدم قيامها بتوفير أبسط اشتراطات المانحين المتمثّلة بدراسات الجدوى الاقتصادية ومعالجة مشاكل الأراضي المخصّصة لإقامة المشاريع المموّلة من المنح والقروض الخارجية.
وأكّد التقرير تنامي الإنفاق الجاري مقارنةً بتراجع الإنفاق الاستثماري من عام لآخر حيث شكّل الإنفاق الجاري في موازنة عام 2013 ما نسبته 82% والإنفاق الرأسمالي والاستثماري ما نسبته 18% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة، وقدّر الإنفاق الجاري خلال العام 2012 بـ 80% ونسبة الإنفاق الاستثماري بـ 20%.
وخلال الأعوام 2009 و2010 و2011م تراجع الإنفاق الاستثماري الفعلي حيث بلغت أهميته النسبية لإجمالي الإنفاق العام 19% و16.3% و8.1% على التوالي.
ورأى التقرير أن تزايد الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري يشكّل خللاً كبيراً في هيكل الموازنة، ولا يتفق مع ما وعدت به حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المقدّم إلى مجلس النوّاب في ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي المتعلّق بمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية في ظل الاحتياجات المجتمعية وبالأخص مجالات التنمية البشرية الأمر الذي يوجب على الحكومة الوقوف الجاد لمعالجة هذا الخلل.
وكشف التقرير عن أن عقود شراء الطاقة والتي تمت خلال العام 2012 بالمخالفة للقانون قد كلّفت الخزينة العامة للدولة وفقاً لإيضاح وزير المالية مبلغ 159.6 مليار ريال بمعدّل 2.05 مليون دولار قيمة الوقود لإنتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام. كما لاحظ استمرار توجّه الحكومة في التوسّع في شراء الطاقة خلال العام 2013 حيث سيتم رفع كمية الطاقة المطلوب شراؤها من 364 ميجاوات إلى 420 ميجاوات لترتفع الكلفة التي تتحمّلها الخزينة العامة إلى 861 مليون دولار بما يعادل 185 مليار ريال كقيمة للوقود، بالإضافة إلى مبلغ 31 مليار ريال قيمة شراء الطاقة.
واعتبر التقرير أن تلك الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية تتناقض مع أهداف الإصلاحات السعرية التي قامت بها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال العام 2012 الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في عقود شراء الطاقة التي تمت في العام الماضي والمتوقّع شراؤه من الطاقة بما يكفل الحصول على الطاقة الكهربائية بأقل الأسعار التنافسية وفقاً للمعايير المتعارف عليها وبما يحقق العوائد الاقتصادية في الشراء.