يحيى علي نوري -
الكل يبدي إجماعاً منقطع النظير حول أهمية الحوار واعتباره المخرج الوحيد الآمن للبلاد ويؤكدون على أهمية إنجاح مؤتمر الحوار.. ووسط هذا الإطراء نشعر بالاندهاش والاستغراب لحالة التناقض الرهيبة بين القول والفعل، وأن نجد الحوار قد نصبت أمامه العديد من العوائق التي باتت تهدده كهدف منشود وأن تتضاءل فرص نجاحه بل وانطلاقته وأن نجد كافة معطيات المشهد السياسي اليمني سوداوية في أفظع صور الاستخفاف بمشاعر الشعب وتطلعاته في بلوغ حوار مسؤول.
وبما أن الممارسات غير المسؤولة تتسع تداعياتها من يوم لآخر فإن التغني بالحوار وأهميته في اتساع هو الآخر، مشكلاً الموقفين حالة تناقض شديدة حيرت معها المهتمين والمراقبين، فإن التفسير الوحيد لهذا الحال لا يخرج عن نطاق وصفه بحالة التصدع في المسؤولية الوطنية لدى البعض وبصورة تكشف عدم اكتراثهم بما يقومون به من ممارسات فظيعة في حق وطنهم وشعبهم ولا بالمآلات التي ستفضي اليها مواقفهم هذه على حاضر ومستقبل الوطن، وبما يدلل على أن مشكلي التناقض قد قرروا مبكراً الانتصار لأجندتهم ومآربهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. ولعل حمى وهستيريا المصالح التي اعترت البعض أفقدتهم الالتزام بالمثل والقيم الوطنية والاستشعار بالمسؤولية التاريخية نجدها اليوم قد أفقدت هؤلاء أيضاً المنطق السديد والمبرر الموضوعي لمواقفهم هذه وباتوا عاجزين عن إقناع الرأي العام بسلامتها أو أنها تنتصر للشعب وتنحاز لآماله وتطلعاته.
ولذا نجد أن ما يرددونه من مزاعم حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار وإزالة كافة المنغصات والعوائق التي تقف أمامه قد تناقضت تماماً مع المنطق والموضوعية، حيث أن الاشتراطات التي يضعونها من يوم لآخر ويهدرون الوقت في جدالات عقيمة تعد عوائق حقيقية أمام الحوار الوطني كونها ليست من الأهمية بمكان حتى ينظر لها كقضايا حقيقية تستجيب لمتطلبات الحوار أو تعبر عن احتياجات ملحة ذات قيمة وطنية وسياسية تجعل من مؤتمر الحوار لا يستغني عنها كضمان إنجاز مهامه ومسؤولياته الوطنية بكل انسيابية ونجاح.
ومن هذه الاشتراطات التي يظل البعض متمترساً خلفها هي تلك المطالبة بضرورة تخلي الزعيم علي عبدالله صالح عن مهامه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام في الوقت الذي لا يملك هذا الاشتراط أية مسوغات موضوعية ومنطقية أو ما يدل عليه من قريب أو بعيد على صعيد مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ولا ريب أن حشر هؤلاء أنوفهم في قضية كهذه تعد داخلية بحتة للمؤتمر الشعبي العام لا يكشف سوى عن الرغبة الجامحة في تعطيل مسيرة الحوار والدخول في جدال عقيم حول هذه القضية التي يبدو أنهم قد أعدوا لها كل إمكاناتهم التسويقية السياسية والاعلامية بهدف تشكيل رأي عام متعاطف مع مطلبهم الغريب هذا.
ولكون التسويق الاعلامي والسياسي للمعطلين قد حمل في طياته معلومات مغلوطة وتجهيلية للرأي العام اليمني والخارجي، فإننا وجدناه قد تبخر بصورة سريعة في مواجهته للحقائق الدامغة التي تكشف بجلاء ووضوح كاملين فظاعة الأساليب التعطيلية للحوار.
فالادعاء الباطل بعدم أحقية الزعيم علي عبدالله صالح في البقاء على رأس المؤتمر الشعبي العام قد فندته بقوة وصرامة لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام المنظمة لعلاقته الداخلية والمحددة للأسس والقواعد التي يتم الالتزام بها في تشكيل كافة تكويناته القيادية والقاعدية.
ولعل المعطلين وفي غمرة مزايداتهم ومناكفاتهم السياسية والإعلامية بشأن منصب رئيس المؤتمر يحاولون عبثاً تجهيل الرأي العام بمطالبهم للرئيس السابق علي عبدالله صالح بضرورة تخليه عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام باعتباره رئيساً لكل اليمنيين وهو مطلب يدحض اليوم بقوة اشتراطهم اليوم بل ويعريهم أمام الرأي العام ويكشف زيفهم وخداعهم له.
وباعتبار أن المختصين والمهتمين برصد الحياة الحزبية في اليمن لا يعبرون عن ارتياحهم لهذا التدخل السافر في الشأن المؤتمري الداخلي الا أنهم يعتبرونه في حالة تحققه بالسابقة الخطيرة التي من شأنها ان تعرض الحياة الحزبية الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية للخطر ويجعلها مهددة بتدخلات مماثلة كانعكاس طبيعي للصراعات والتباينات الحزبية والرغبة في تصفية الحسابات بين قوى وأحزاب أخرى.. خلاصةً.. ان معيقي الحوار وبعد أن سقط رهانهم في المزايدة حول هذه القضية يسجلون إخفاقاً جديداً يضاف إلى سجل اخفاقاتهم المشهودة والتي تمثل جميعها استفزازات للوطن والشعب واستخفافاً ممقوتاً لتطلعاته المشروعة نحو بلوغ مستقبل أفضل وآمن.
وان استمرار هؤلاء المعطلين في غيّهم بعيداً عن التفاعل الصادق مع الوطن لا يمثل إلا خسارة لهم، أما الشعب فبات اليوم أكثر من أي وقت مضى يدرك ويستوعب تماماً طبيعة المواقف وأهدافها ومآربها ويعلم من يتناغم مع تطلعاته ومن يحول دون ولوجه عهداً جديداً آمناً ومستقراً.