الميثاق نت -
مجدداً ارتفعت الاسعار على نحو مفاجئ ولا موضوعي بالمرة، ومعها ارتفعت شكوى المواطنين واصوات المستهلكين كما في كل مرة.. قد يكون الجديد هذه المرة هو ارتفاع اصوات التجار مع التفاحش السعري الاخير، وقد يكون جديداً ايضاً ان تتضارب آراء وتفسيرات التجار واعضاء الغرفة التجارية ازاء موجة الغلاء في اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والاساسية.
من جانبها وزارة الصناعة والتجارة ترفع في وجل لجميع الخيارالوحيد- والدائم- المتاح امامها باستمرار »لائحة اشهار السلع« و »آلية جديدة لضبط الاسعار« على ان يتم ذلك لاحقاً - او في أقرب فرصة!
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام دعا من تعز - أمس الاحد- الى مواجهة ارتفاع الاسعار.. واعتبر باجمال في كلمته الى اجتماع اللجنة الدائمة المحلية بتعز ان الاسلوب الاحتكاري من بعض التجار غير مقبول على الاطلاق ويجب بذل جهود كبيرة للحد من هذا الوضع.
متابعة: أمين الوائلي
المعارضة وعبر وسائلها الاعلامية تستثمر الظرف السلعي ومعاناة الناس لصالح خطاب تحريضي يؤجج مشاعر النقمة ويصب الزيت على الجمر، وكما هي عادتها لاتفعل أحزابها اكثر من ابتزاز القضايا محل اهتمام العامة والخاصة واستخدام ذلك في سياق الكيد وتعميق القنوط واليأس باتجاه الحكومة ومؤسساتها التنفيذية.
الخبير الاقتصادي والاستاذ بجامعة صنعاء د. طه الفسيل استنكر الخطاب التحريضي الذي تنهجه المعارضة حيال ماتشهده الاسواق من ارتفاع للاسعار في بعض السلع في الوقت الذي لاتقوم بأي دور سوى دغدغت عواطف الناس.. معتبراً ذلك »انحرافاً« عن الدور الحقيقي لمعارضة بناءه.
وقال الفسيل في تصريح نقله »مايونيوز« ان هناك فرقاً بين النقد السلبي والتقييم الايجابي وان ارتفاع الاسعار او اختفاء السلع قضية عامة وعلى الجميع في الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تحمل المسئولية تجاهها.
ولفت الفسيل الى تقاعس الاحزاب عن مناقشة المشكلة بطرق عملية وعلمية جادة وقال »الاولى بهذه الاحزاب ان تطرح الحلول والبدائل امام الحكومة فالمشكلة تهم الجميع.. لان المكايدة واغتنام الفرص للتشهير بالحكومة لايخدم المواطن بشيء بل يزيد الامر تعقيداً«..
هذا في حين تشير اصابع البعض من المراقبين والمهتمين الى دور مزدوج تلعبه بعض المراكز والقوى في المعارضة لارباك الحكومة من جهة وتأجيج مشاعر الاحتجاج وعدم الثقة ضدها بين اوساط الجماهير والمواطنين من جهة ثانية وتربط هذه القراءة بين توجه متصاعد يحفز القطاع التجاري المنتمي الى، او المحسوب على المعارضة، لاحداث هزات واضطرابات سعرية وسلعية في السوق.. ومن ثم تستخدم الاحزاب هذه الحجة للتشهير بالحكومة والتشكيك في كفاءة ونجاعة التوجهات والخطط التنموية.
التجار.. إشتباك الآراء
التجار.. كانت لهم تفسيراتهم الخاصة وهو مازاد من غموض وضبابية الأزمة السعرية والسلعية التي يتكرس البعض على رأي له وجاهته بأنها »مختلقة« في جزء كبير منها..
محفوظ شماخ رئيس الغرفة الصناعية والتجارية قال : ان ارتفاع الاسعار الحاصل في الاسواق في اليمن يعود سببه الى ارتفاع الاسعار العالمية التي تشمل المنتجات الغذائية في معظم دول العالم بحسب تصريحه السابق لــ»26سبتمبرنت«.. إلاّ ان نائب رئيس مجلس رجال الأعمال توفيق الخامري اتهم كبار التجار والحكومة بــ»تهديد الامن الغذائي لليمن« وقال لــ»نيوز يمن« ان الاسعار ارتفعت بشكل جنوني والحكومة تعلم ان في مخازن كبار التجار مايكفي لعدة اشهر اشتريت بالاسعار العالمية القديمة.
وفي حين رأى شماخ ان بعض الدول لاتواجه زيادات سعرية لامكاناتها الكبيرة في تخزين المنتجات والدعم الحكومي في البعض الآخر، اكد توفيق الخامري ان التجار في بلادنا لديهم مخزون يكفي لعدة اشهر وقال انه يحق للتجار مسايرة ارتفاع الاسعار العالمية ولكن بمراعاة غالب المواطنين الذين صار الواحد منهم يشتري بمرتبه القوت الضروري لأقل من اسبوع.. فيما يحصد تجار الازمات الملايين بسبب عجز الحكومة منع تاجر واحد منهم على الاحتكار كنموذج سيرتدع بعده البقية.
واكد الخامري ان اليمن ليست في جزيرة معزولة حتى تشهد هذا الارتفاع دون دول العالم.
وبينما يلح شماخ على الزيادة في الاسعار عالمياً داعياً الناس ان يتقشفوا لمواجهة ارتفاع الاسعار وان الغرفة التجارية لايمكنها السيطرة على الاسعار وتثبيتها.
مقترحاً الشراء الجماعي عبر شراكة وتعاون بين التجار والحكومة عند شراء المنتجات..
ويذهب نائب رئيس مجلس رجال الاعمال الى القول بان ارتفاع الاسعار عالمياً لايبرر ان يزيد التجار في بلادنا من مسابقة الاسعار والرأي لديه هو ان على الحكومة اما حماية المواطن من جشع التجار او العودة لسياسة الدعم.
الوزارة.. اجراءات منتظرة
وزارة الصناعة أعلنت البدء من يوم غدٍ الثلاثاء 15 مايو الجاري بتطبيق لائحة مخالفات العرض والاشهار السعري للسلع والعقوبات المقررة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م وبتاريخ 21 / 1 / 2007م لوضع حد للتلاعبات في الاسعار على ان يرافق ذلك حملات ميدانية واسعة في عموم محافظات الجمهورية لمراقبة التزام كافة التجار والمصنعين بما ورد في اللائحة واحالة المخالفين للنيابة المختصة.. وقال وزير الصناعة والتجارة د. يحيى المتوكل ان وزارته لن تتوانى عن اتخاذ أي تدابير اجرائية او ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالاسعار حماية للمستهلكين من التقلبات غير المبررة للاسعار.. وطالب المتوكل التجار والمصنعين ترتيب اوضاعهم وفقاً لاحكام لائحة المخالفات بالالتزام بعرض واشهار اسعار بيع السلع المعروضة للبيع والتعامل بالفواتير بيعاً وشراءً.
وفي اتجاه آخر شدد الخبير الاقتصادي د. طه الفسيل على التزام الوزارة باجراءات ضبط الاسعار وقال اننا بحاجة لان تقوم الحكومة ايضاً بوضع استراتيجية على المواد الاستهلاكية ومجموعة من السلع والذي يمكنها من وقت الازمات من التدخل بزيادة العرض ومن ثم سوف تنخفض الاسعار.
| 
باجمال دعا من تعز إلى «مواجهة» معها والتجار يشتبكون في «التفسيرات».. إرتفاع الأسعار.. الغموض سيد الموقف!