الميثاق نت -
القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية بإغلاق كل أسواق الأسلحة والمنافذ التي تدخل من خلالها إلى البلاد سيساعد في الحد من الصراعات القبلية وتخفيض نسبة الجريمة، خصوصاً في هذا الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وبين اتباع جماعة الحوثي في شمال اليمن.
الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها علي محمد مجور قررت إغلاق كل أسواق الأسلحة ولم تستثن من قرارها حتى الذخيرة والألعاب النارية المنتشرة في أنحاء البلاد. الحكومة بررت قرارها بأن هذه الأسواق تساهم في انتشار الأسلحة وتداولها بشكل غير قانوني مما يؤثر سلباً على الأمن والسلم والتنمية والاستثمار.
يقول مراقبون بأن هذا القرار يهدف أيضا إلى تعزيز أجواء الأستثمار في اليمن خصوصاً بعد إنعقاد مؤتمر تشجيع الاستثمار في اليمن، وبالإضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها بيتر غوديرهام، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، حيث عبَّر عن قلق بلاده من القتال المتواصل في صعدة ومصادر التسلح في تلك المحافظة.
وزير الداخلية اليمني رشاد العليمي أصدر أوامره بتشكيل لجان متخصصة مهمتها إغلاق محلات الأسلحة وحصر وتوثيق محتوياتها.
وقال العليمي إن التجار الراغبين في مواصلة مزاولة تجارة الأسلحة الشخصية والألعاب النارية عليهم تقديم طلبات إلى وزارته في غضون شهر لإصدار تصاريح قانونية لهم، وإلا فإن وزارة الداخلية ستقوم بمصادرة كل الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية بعد إنتهاء فترة الشهر من الذين لم يقوموا بتقديم طلبات لنيل تصاريح لمزاولة هذه التجارة بشكل قانوني.
عبدالرحمن المروني، رئيس منظمة دار السلام اليمنية المعنية بمكافحة الثأر والعنف، قال: إن منظمته رحبت بالقرار لأنه "سيخفض من الصراعات وأعمال العنف القبلية".
إحصاءات وزارة الداخلية تكشف عن حوالي 35000 جريمة حدثت في عام 2006، بزيادة قليلة عن إحصاءات عام 2005 حيث تم تسجيل وقوع قرابة 345000 جريمة. اخصائيون نسبوا هذه النسب العالية إلى العدد الكبير من حوادث إطلاق النار في البلاد.
وقد سجلت منظمة دار السلام وقوع 22 صراعاً قبلياً خلال عام 2006م.
يقول المروني: إن تجار السلاح يرغبون في الاستجابة للقرار، مضيفا بقوله: "لقد زرنا أسواق بيع السلاح ووجدنا تفهماً من جانب تجار السلاح على وقف هذه التجارة".
اقتناء السلاح هو عُرف يمني تقليدي. فهناك على الأقل بندقية في كل منزل يمني.. ونحن نلوم وسائل الإعلام الرسمية لعدم زيادة التوعية بين المواطنين على مخاطر الاحتفاظ بالأسلحة.
ووفقا للمروني، فإن 21 قبيلة قد وقَّعت مع منظمته معاهدة تلزم وقف استخدام الأسلحة النارية عند الاحتفال بالأعراس، وهي الخطوة التي ستقلل من عدد ضحايا إطلاق النار في مناسبات الأعراس في اليمن.
وأردف إن منظمته بدأت في تنفيذ خطة استراتيجية للفترة من 2007 إلى 2010 لمساعدة تنظيم حيازة السلاح والتغلب على الأيديولوجيات المتطرفة ومكافحة العنف، حيث ستقوم فرق متطوعة بالقيام بزيارات إلى مناطق مختلفة لنشر التوعية، خصوصا في أوساط طلاب المدارس.
في اليمن هناك ما يقارب 18 سوقاً لبيع السلاح وحوالي 300 محل لبيع المسدسات. ولا يوجد رقم محدد لعدد الأسلحة المنتشرة في أرجاء البلاد، لكن بعض التقارير تشير إلى أن هناك ما بين 40 إلى 50 مليون قطعة سلاح في اليمن. وبعض القبائل الكبيرة الموجودة في مأرب والجوف تمتلك أسلحة ثقيلة.
ومن المفترض أن يصادق البرلمان اليمني على مشروع قانون ينظم حيازة السلاح في اليمن، لكن هناك برلمانيين يعارضون القانون بصرامة.
> عن وكالة ايرين (موقع اخباري وتحليلي تابع لمنظمة الامم المتحدة).
| 
إغلاق أسواق الأسلحة في اليمن