المگلا يحيى علي نوري -
اتسم انعقاد الدورة الثانية لدائمة مديريات الساحل بمحافظة حضرموت والتي انعقدت الثلاثاء الماضي بقاعة بلفقيه بمدينة المكلا بالشفافية وعكست عظمة الممارسة الديمقراطية الداخلية التي يتمتع بها المؤتمر وقد زاد أعمال الدورة حراكاً وفاعلية إدارة الأخ الاستاذ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام لأعمال هذه الدورة حيث أدار أعمالها بصدر رحب ساهم كثيراً على اضفاء أجواء ديمقراطية عبرت عنها بوضوح مختلف المداخلات التي تمت من قبل أعضاء اللجنة الدائمة والتي حملت مداخلاتهم صراحة متتابعة وقدرة فائقة على وضع المشكلات العالقة والمؤثرة على صعيد النشاط المؤتمري بشقيه التنفيذي والتنظيمي وحاولت جاهدة أي هذه المداخلات ان تقدم معالجات ناجحة لكثير من الإشكاليات التي يعاني منها النشاط المؤتمري وكانت تلك نتيجة منطقية لدعوة الأخ الأمين العام للمشاركين في الدورة الثانية لدائمة مديريات الساحل في محافظة حضرموت إلى التحدث بصراحة متناهية إزاء مجمل القضايا طالما الهدف هو تعزيز النشاط المؤتمري وجعله قادراً على المواكبة والتناغم مع كافة التحولات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية. وقد خيم الجو السياسي على أعمال هذه الدورة حيث حرص الأمين العام وفي كلمته التوجيهية على احاطة الفعاليات المؤتمرية بمديريات الساحل بكافة تفاصيل المشهد السياسي الذي تعيشه بلادنا في الوقت الراهن وتبيين مواقف المؤتمر الشعبي العام من كافة المواقف التي تشهدها الساحة وبصورة عكست حرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على اشراك أطرها القاعدية في الهم الوطني واطلاعها على التوجهات المستقبلية التي يتطلع المؤتمر إلى تحقيقها في إطار اجندته في المرحلة القادمة والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها سواءً أكان ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد التنموي والعمل المتواصل على ملامسة قضايا المواطنين والتعبير الصادق عن مشكلاتهم وتطلعاتهم من خلال مختلف القنوات الاتصالية للمؤتمر أكان ذلك على الصعيد التنظيمي أو على الصعيد التنفيذي. الأمين العام ومن خلال استعراضه للمشهد السياسي سلط الضوء بصورة واضحة وجلية حول أبرز الموضوعات الراهنة التي تشغل مساحة كبيرة من اهتمامات المؤتمر وبالذات على صعيد عملية الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث أكد ان المؤتمر الشعبي العام قد استعد بصورة قوية لإجراء عملية الحوار ووضع بذلك رؤيته الشاملة الحريصة على الوصول بالحوار إلى النتائج المرجوة التي من شأنها أن تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا. مبيناً ان رؤية المؤتمر هذه قد ارتكزت على العديد من النقاط التي اقرتها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بهدف خلق مناخات مواتية لتعزيز عملية الحوار وجعله يتم بإنسيابية عالية تخدم المصالح العليا للوطن وتتجرد تماماً من المصالح الذاتية.. مؤكداً ان الحوار الوطني يجب ان يجسد شعار أننا موحدون في التنوع متنوعون في الوحدة وبأن المؤتمر يسعى إلى تحقيق التوافق حول العديد من الموضوعات المهمة والاستراتيجية للوطن وبغض النظر عما إذا كان المؤتمر الشعبي العام في إطار حواره مع الأحزاب يستند على أغلبية برلمانية نظراً لأن هناك العديد من القضايا التي تتطلب توافقاً من قبل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية خاصة منها تلك الموضوعات التي تتطلب إجراء تعديلات دستورية.. وأشار الأمين العام في هذا الصدد إلى أن التعديلات الدستورية المنتظرة هي تلك التي تتعلق بالمادة (125) من الدستور والتي تهدف إلى إيجاد غرفتين برلمانيتين بالإضافة إلى قانون السلطة المحلية الذي يتطلب هو الآخر إجراء تعديل دستوري فيما يتعلق بالجانب الانتخابي للمحافظين ومدراء المديريات. وطالب الأخ الأمين العام الأحزاب التنظيمية والسياسية المشاركة في عملية الحوار لا تقوم بنقل أزماتها الداخلية إلى طاولة الحوار وان تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار لما لذلك من أهمية تقع على مهامها ومسؤوليتها الوطنية التي تحتم عليها التجرد تماماً عن أية مصلحة ذاتية مهما كانت مبرراتها وأهميتها بالنسبة لديها. وتناول الأمين العام في كلمته العديد من القضايا المطروحة أمام طاولة الحوار مشيراً في هذا الصدد إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الانتخابات العامة وقانون الصحافة والمطبوعات.. مؤكداً ان التعديلات المنشودة على هذه القوانين يجب ان تمثل مختلف القضايا المهمة المراعية للمصلحة الوطنية والتي من شأنها ان تخدم المسار المستقبلي للوطن وتمكنه من بلوغ المستقبل الأفضل. وفي إطار الحراك الراهن للأحزاب سلط الأمين العام الضوء أمام اللجنة الدائمة الفرعية في ساحل حضرموت على مواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية مشيراً في الوقت ذاته إلى العديد من العراقيل التي تحاول من خلالها بعض الأحزاب التستر على مواقفها الحقيقية والتي لاتعكس إيمانها بالحوار، مؤكداً ان هناك من يحاول التنفس برئة المؤتمر الشعبي العام على حساب قضايا الوطن ومشكلاته ويحاول وضع مشكلاته الداخلية الحزبية على طريقة الحوار وهي محاولة مكشوفة تهدف إلى تضييع الوقت وخلق أزمات وعراقيل أمام عملية الحوار. وأكد الأمين العام فيما يتعلق بموضوع ان التعديل الهادف إلى خلق غرفتين النواب والشورى بأن هذا التعديل لايجد تفاعلاً لدى بعض هذه الأحزاب لكونها تخشى الانتخابات وترغب في مشاركتها في مجلس الشورى عن طريق التعيين ودون الحاجة إلى انتخاب وبما يعني ان الانتخابات لمجلس الشورى تمثل شبحاً أمام هذه الأحزاب. كذلك أشار الأمين العام إلى مواقف البعض من انتخابات السلطة المحلية ونظرتها التشاؤمية إلى إجراء انتخابات المحافظين ومدراء عموم المديريات ووصفها لذلك بمثابة الطموح المبكر والاحراق للمراحل وهو ما يعزز رؤيتنا ان الديمقراطية ومبدأها بالممارسة الشعبية لايزال بعيداً عن الهم الحقيقي لهذه الأحزاب. هذا وكان الأخ الأمين العام قد تطرق في كلمته إلى العديد من القضايا التنظيمية التي أكد خلالها على أهمية تعزيز الاتصال والتواصل وتفعيل كافة مناشط العملية التنظيمية وأهمية تجسيد وبلورة الوحدة التنظيمية للمؤتمر القائمة على الوسطية المتجردة تماماً من كافة المشكلات والأمراض الاجتماعية.. مؤكداً أن الوحدة التنظيمية يجب ان ترتكز على الفكر الحقيقي في الممارسة الديمقراطية والسياسية باعتبار ذلك يمثل ضمانة حقيقية للحياة الحزبية ويجنبها الوقوع في مزالق المشكلات الاجتماعية المعقدة والتي تعاني منها مختلف الأحزاب. وكانت الدورة الثانية للجنة الدائمة بمديرية الساحل قد وقفت أمام العديد من الوثائق حيث استمعت إلى تقرير الهيئة التنفيذية الذي ألقاه الأخ طه هاجر رئىس الهيئة والذي تناول خلاله العديد من القضايا التي تتطلع الهيئة إلى القيام بها خلال المستقبل القريب وفقاً لمضامين وأهداف برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وطالب هاجر بأهمية ان تقوم مختلف الفعاليات المؤتمرية بدور واحد يصب في مصلحة الوطن ويراعي تماماً كافة الأهداف العظيمة للأخ الرئىس. كما وقفت اللجنة الدائمة أمام تقرير قيادة فرع المؤتمر بمنطقة الساحل استعرضه الأخ عوض حاتم رئيس الفرع تناول خلاله كافة جوانب النشاط المؤتمري خلال فترة الانعقاد وكذا العوائق والصعوبات التي تعترض سير نشاط الفرع كما تضمن التقرير العديد من المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تضع حداً لكافة المشكلات العالقة والتي تقف حجر عثرة أمام مسيرة العمل المؤتمري بمنطقة الساحل. هذا إلى جانب تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والذي تضمن العديد من القضايا والمشكلات التي تعتور العملية التنظيمية بالساحل، وانتقد التقرير العديد من الممارسات التي تسيئ للعمل المؤتمري وتمثل عقبة كأداء أمام مسيرة المؤتمر وتطلعاته باتجاه مستقبل أفضل.. هذا وكان الأخ محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة رئىس مجلس إدارة معهد الميثاق قد ألقى كلمة في الدورة سلط خلالها الضوء على طبيعة المهام والتوجهات التي يتطلع معهد الميثاق إلى تحقيقها في مجالات التدريب والتأهيل والدراسات والأبحاث خدمة للوسط التنظيمي للمؤتمر. كما ألقى الأخ يحيى الشامي عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي كلمة تحدث خلالها حول طبيعة الأخطار التي تحدق بالوطن جراء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها بعض العناصر الإرهابية في مناطق صعدة والتي تستهدف أمن واستقرار الوطن وتحاول عبثاً النيل من انجازاته في الثورة والوحدة والديمقراطية والمشاركة الشعبية. هذا إلى جانب ان الدورة قد شهدت العديد من النقاشات المستفيضة حول كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها ومنها الوثائق التنظيمية ومشروع تعديلات قانون السلطة المحلية بالإضافة إلى متطلبات الدفع بالنشاط المؤتمري على مستوى الجوانب التنفيذية، وقد عكست المناقشات عظمة الروح الديمقراطية التي تحلى بها الجميع في طرح القضايا والمشكلات والحرص الكبير من قبلهم على إيجاد العديد من المعالجات، وقد عبر عن كل ذلك البيان الختامي الذي صدر عن الدورة حيث أكد على العديد من القضايا التنظيمية والتنفيذية. وأكد على تعزيز عملية الاتصال والتواصل في مختلف الفعاليات المؤتمرية وبما يجعل جميع جهودها تصب في بوتقة واحدة هي مصلحة الوطن والبلورة الحقيقية لكافة أهداف ومضامين برامج المؤتمر الشعبي العام السياسية والانتخابية وبما يكفل تعزيزه وجعله يلبي ويلامس كافة هموم وتطلعات المواطنين.. كما أقرت اللجنة الدائمة عقد دورتها كل شهرين لتحقيق كل هذه الغايات والأهداف العظيمة للمؤتمر والوطن. مشـــــــاهد- أدار الأمين العام للمؤتمر أعمال دائمة الساحل بأسلوب ديمقراطي وصدر رحب كان له الأثر الكبير في نجاح أعمال الدورة. - المناقشات المستفيضة لأعضاء الدائمة عكست الوعي التنظيمي والوطني وحددت بدقة أبرز المتطلبات. - حرص الأمين العام في بداية أعمال الدورة على إحاطة أعضاء الدائمة بالمهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم والتي تنص عليها لوائح المؤتمر ومن ذلك رسالة مهمة تدعو إلى مزيد من التنمية الفكرية ..... . - الحضور النسوي كان فاعلاً وكان لعدد من العضوات المشاركة الفاعلة في إنجاح الدورة والخروج بتوجهات تخدم النشاط النسوي مستقبلاً. - رحب الجميع من المشاركين بمحافظ حضرموت الجديد طه هاجر رئيس الهيئة التنفيذية وتمنوا له التوفيق والنجاح وأبدوا تعاونهم معه من أجل تحقيق مختلف خطط المحافظة. - التزمت أعمال الدورة بالتقيد الكامل بالأسس المنظمة لأعمالها. - عبدالرحمن جحاف نائب رئىس الدائرة التنظيمية وزملاؤه من الأمانة العامة محمد المصباحي ومحمد لطف كانوا خلية نشاط في متابعة كافة الجوانب المتصلة بانعقاد الدورة. - عبر العديد من أعضاء الدائمة عن تطلعهم إلى الاستفادة الكبيرة من معهد الميثاق في مجال التدريب والتأهيل. - يحيى الشامي عضو اللجنة العامة رئىس هيئة الرقابة التنظيمية قدم صورة شاملة عن مايحدث في صعدة من أعمال إرهابية تستهدف الوطن واستقراره. - اقامت الهيئة التنفيذية وقيادة الفرع مآدبة غداء لأعضاء الدائمة بحضور الأمين العام الذي الذي فضل تناول الغداء مع أعضاء الدائمة تاركاً المكان المحدد له. - البيان الختامي الصادر عن الدورة مثل وثيقة عمل للمؤتمريين بالمحافظة خلال المرحلة القادمة. | 
باجمال: المعارضة تحاول التنفس برئة المؤتمر