منصور الغدره -
قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، سالم أحمد الخنبشي: ان الانفصال ليس هو الحل للقضية الجنوبية ولن يكون هو الحل المناسب لمشاكل ومعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، لأن ذلك سيفجر الصراعات والحروب الاهلية في ارجاء اليمن. وفي لقاء مع صحيفة «الميثاق»، اكد الاستاذ الخنبشي ان حل القضية الجنوبية وكل مشاكل اليمن هو عبر الحوار الجاري اليوم والبحث عن رؤى جديدة لشكل الدولة والنظام السياسي الذي من شأنه الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن والحفاظ على هوية الانسان اليمني وتنميتها بعيداً عن العصبية.
وحول رؤيته للقضية الجنوبية والحلول المناسبة لها، يرى الخنبشي ان منشأ القضية الجنوبية مطالب حقوقية مشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، ممن ابعدوا من وظائفهم، وقال» القضية الجنوبية بدأت اواخر التسعينيات كمطالب حقوقية إلا ان السلطات الرسمية لم تعترف بهذه المطالب- التي رفعها ممن اقصوا من ظائفهم- عبر الاحتجاجات والاعتصامات لجمعية المتقاعدين العسكريين». وأضاف: انه عندما لم تستجب الجهات الحكومية في وقت مبكر لتلك المطالب الحقوقية ولم تعمل على معالجتها، تم استغلالها من اكثر من طرف وقوى سياسية داخل اليمن وخارجه، والانحراف بها عن مسارها الحقوقي الى مسار سياسي من خلال عودة وظهور المشاريع السياسية القديمة التي كانت تطرحها تلك القوى منذ اربعينيات القرن الماضي، والترويج لها وسط ابناء المحافظات الجنوبية كمشروع الجنوب العربي والانفصال وفك الارتباط... الخ. لافتاً الى ان الكيان الذي وجد في بداية الامر للمطالبة بحقوق المبعدين (جمعية المتقاعدين) تطور الى كيان سياسي- في المسمى والأهداف والقضايا التي يتبناها- حتى صار ما يسمى اليوم بالحراك الجنوبي، الذي رفعت بعض فصائله سقف المطالب الى فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب.. وقال: «هذه هي القضية الجنوبية المطروحة الآن على رأس اولويات القضايا المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني». وابدى الخنبشي تفاؤله بنجاح مؤتمر الحوار رغم انه لا يزال في بدايته، معيداً ذلك الى ما تطرحه القوى السياسية وكل المكونات من وجهات نظر بحرية وشفافية في مؤتمر الحوار، وأكد ان مشاركة معظم مكونات الحراك الجنوبي في الحوار الوطني- وان كان بعضها تطالب بتقرير المصير واستعادة دولة الجنوب- سيساعد على ايجاد الحل العادل للقضية الجنوبية ولكل مشاكل اليمن، من خلال التحاور حول تلك الافكار والتصورات المقدمة الى مؤتمر الحوار والوصول الى اتفاق يخرج اليمن من الاوضاع القائمة ويبقيه موحداً. ويتصور الخنبشي ان الحل للقضية الجنوبية يبدأ من اعادة الموظفين العسكريين والمدنيين من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية الى اعمالهم وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية والبدء في ازالة المظالم وإعادة كافة الحقوق المنهوبة الى أصحابها. وطالب عضو مؤتمر الحوار الوطني بضرورة تنفيذ النقاط العشرين التي اقرتها اللجنة الفنية للحوار، والمتمثلة في اعادة ممن ابعدوا بعد حرب صيف 94م من وظائفهم ومعالجة كل المطالب الحقوقية.. مؤكداً أن حل القضية الجنوبية وكل مشاكل اليمن يتوقف على ايجاد الدولة المدنية الحديثة التي يسودها مبدأ النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية لكافة ابناء اليمن، جنوبه وشماله.. وغربه وشرقه.. مشيراً الى ان نظام المركزية الادارية للدولة فشل، والتشطير فشل، أي ان الحل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف التحديات والمخاطر التي تحدق باليمن وتؤرق المواطن اليمني، هو عدم وجود دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. وقال: «علينا ان نتحاور لإيجاد شكل جديد للنظام السياسي وللدولة القادرة على استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها وتوظيفها التوظيف الصحيح في خدمة التنمية، وتوفير الامن والاستقرار للوطن والرفاهية والحرية والعيش الكريم لأبنائه». وأضاف: «لابد ان نبحث في مؤتمر الحوار عن شكل جديد للدولة والنظام السياسي في اليمن وإلا فان المشاكل والتحديات الموجودة الان سوف تزداد تعقيدا يصعب حلها في المستقبل». وعن شكل الدولة الذي يراه يناسب اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقرار، قال الاستاذ سالم الخنبشي: «أتصور ان نظام الحكم السياسي الذي يناسب اليمن ويبعده عن شبح الانقسامات والتشظي هو النظام الفيدرالي- أي دولة فيدرالية اتحادية متعدد الاقاليم- وهذا ما اتوقع ان يتم مناقشته وإقراره من قبل اعضاء مؤتمر الحوار الوطني». وأيد سالم الخنبشي- الذي انتخب محافظاً لحضرموت في مايو العام 2008م وحتى منتصف العام 2011م- مطالبة ابناء ارخبيل سقطرى الاستقلالية الادارية والمالية للأرخبيل وعدم بقاء تبعيته الادارية لمحافظة حضرموت او غيرها، معيداً اسباب هذا التأييد للكثافة السكانية التي تتجاوز الـ100 ألف نسمة تقطن الارخبيل المكون من عدة جزر ابرزها جزر( الأخوين، درسه، سمحة، كعال فرعون، صيال،عبد الكوري)، وكذا لمساحته الكبيرة التي تتوزع ادارياً في مديريتي(حديبو، قلنسية وعبد الكوري)، بالإضافة الى الأهمية الطبيعية والاستراتيجية التي يتمتع بها ارخبيل سقطرى.. وقال: انه خلال فترة عمله محافظاً لحضرموت حاول الاهتمام بالأرخبيل وتوفير بعض الخدمات الحكومية والاهتمام بتوفير البنى التحتية من خلال انشاء فروع لبعض المرافق الحكومية الضرورية والمدارس والمراكز والوحدات الصحية وشق الطرقات داخل وبين مدن وقرى الارخبيل، غير ان هذا لم يكن كافياً لتغطية احتياجات الارخبيل من الخدمات. وأضاف: انا مع المطالب في ايجاد كيان اداري مستقل مالياً لإدارة شؤون ارخبيل سقطرى، كمحافظة مثلاً او شكل آخر في حال خرج مؤتمر الحوار الوطني بشكل جديد للدولة والنظام السياسي في البلد.