حوار / بليغ الحطابي -
قال رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي عبدالمنعم الإرياني إن اللجنة استكملت مشروع السجل الإلكتروني للناخبين وإقراره بصيغته النهائية بعد استيعاب الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء لجنة الانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «ايفس». وشدّد الإرياني على ضرورة تضافر جهود الجميع أحزاباً ومنظمات وهيئات حكومية ومجتمعية لإنجاز وثيقة السجل الإلكتروني وفقاً للبرنامج الزمني، لأن أي تأخير سيؤثّر على إنجاز بقية المهام. موضّحاً أن السجل الإلكتروني سيكون خالياً من العيوب ويعتمد على البصمة والصورة ويتصدى لعملية التكرار والتزوير.

حول هذه القضايا وغيرها أجرت الميثاق حواراً مع القاضي الأرياني فإلى التفاصيل:

< سعداء بلقائك قاضي عبدالمنعم.. هل بالامكان ان تضعنا في صورة ماتم انجازه على صعيد اعمال ومهام اللجنة واستعداداتها للاستحقاقات القادمة..؟!

- اللجنة العليا للانتخابات استكملت مشروع السجل الالكتروني للناخبين وتم إقراره بصيغته النهائية بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «الايفس» والتي كانت قد قدمت في وقت سابق من قبل الخبراء الدوليون.. وتم عقد لقاء مع المانحين والأحزاب والتنظيمات السياسية الاسبوع قبل الماضي بحضور ممثل امين عام الامم المتحدة جمال بنعمر لاطلاعهم على مشروع الوثيقة بهدف الدعم والمساعدة الفنية وحشد المناصرة والتأييد والتوعية بأهمية إنشاء سجل الكتروني حديث وإرساء تجربة جديدة للعمل الدقيق وإيجاد سجل انتخابي خالٍ من العيوب يعتمد على البصمة والصورة ويتصدى لعملية التكرار والتزوير .. أما بالنسبة للاستحقاقات القادمة والمهام التي تعد لها اللجنة العليا للانتخابات فهي التعديلات الدستورية وفقاً لما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجاري اليوم , والمحك الحقيقي الذي سيمكن من خلاله الانطلاق وانجاح المراحل والأعمال والمهام الاخرى التي ستناط على اللجنة.. وحقيقة يعد الحوار حالة فريدة لليمنيين وهم يجتمعوا على كلمة سواء لتقرير ولرسم مستقبل اجيالهم القادمة..

< ماالذي تم في هذا اللقاء وانطباعاتكم عنه..؟

- اللقاء كان ايجابياً جداً ومهماً أيضاً بالنسبة للجنة ، حيث أشاد الجميع بما انجزته اللجنة في فترة وجيزة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس فيما يتعلق بإعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني.. كما أكد ممثل امين عام الامم المتحدة التزام الأمم المتحدة في بذل دعم الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في بلادنا في موعدها و بحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. وكذلك في دعم لجنة الانتخابات المستمر.. وشدد جمال بن عمر على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على انجاز بقية المهام.. ونحن ندعو، ونجدد التأكيد على ضرورة تضافر جهود الجميع احزاب ومنظمات وهيئات حكومية ومدنية ومجتمعية وشعبية وجماهيرية.. فهذه الوثيقة او غيرها من الاجراءات والخطوات التي تمضي إلى تحقيقها اللجنة لن تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع وتجسيد شراكة حقيقية يبنى على اساسها الوطن..

< ممكن تعطونا صورة عن مشروع السجل الالكتروني..؟!

- مشروع السجل الانتخابي الالكتروني هو عبارة عن وثيقة حددت كافة تفاصيل هذا المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وإنزال المناقصات. بالإضافة إلى تدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق، إلى جانب ذلك تضمنت الوثيقة مرحلة جمع البيانات من الميدان وإدخالها إلى قاعدة البيانات المركزية في مقر اللجنة العليا ثم إجراء عملية مطابقتها.. خلاصة القول إن كافة التفاصيل الإجرائية والفنية والمالية والبرامج الزمنية تضمنها هذا المشروع.

قاعدة بيانات..

< كثر الحديث عن مميزات السجل الانتخابي الالكتروني.. فما أبرز هذه المميزات..؟

- هناك مميزات كثيرة للسجل الالكتروني وفي مقدمتها أنه سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور التي تعاني منها السجلات الانتخابية السابقة فالبيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية، الأمر الآخر أن السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشائه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل ما يعني أننا سنكون أمام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ولك أن تتخيل حجم التكاليف التي سيوفرها السجل المدني، حتى في ما يتعلق بالعملية الانتخابية فإن عملية تحديث السجل الانتخابي ستكون سهلة جداً وستوفر الكثير من الوقت والجهد والكلفة، وفي اعتقادي أن هذه المميزات وغيرها كافية لترجيح خيار السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع حيوي بكل المقاييس.

هيكلة اللجنة..

< علمنا انه سيتم هيكلة اللجنة.. كيف ستتم العملية وعلى أي أسس.. وهل هناك ضرورة لذلك؟

- الحقيقة أن اللجنة العليا للانتخابات تعاني من تضخم هيكلي ووظيفي له انعكاسات سلبية على أدائها، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى إعادة النظر في الهيكل القائم للتخلص من التكوينات التي لا حاجة لها وإضافة تكوينات أخرى تفرضها طبيعة المهام والاختصاصات المناطة بها وحتى نصل إلى الهيكل الأكثر ملاءمة لعمل اللجنة.. ولهذا كان لا بد من الاستعانة بخبراء محليين وخارجيين وهذا ما اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات وقد أسندت هذه المهمة للقطاع القانوني ولقطاع التخطيط والإحصاء وقد نفذت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية شاركت فيها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «آيفس» تمهيداً لعقد اللقاء التشاوري لبحث الأفكار والتصورات المقدمة والخروج بأفضل الصيغ الهيكلية التي تعزز من كفاءة وفاعلية الأداء وتضع حداً للآثار السلبية التي ينتجها الهيكل الحالي.

تعديلات للقانون

< هناك من يرى أن المضي في إنجاز السجل الالكتروني يستوجب إجراء بعض التعديلات القانونية.. هل لكم أن توضحوا هذه المسألة؟

- لا شك إن إنشاء سجل انتخابي الكتروني سيغير عدداً من المعطيات، فتقنية البصمة والصورة الحيوية ستسفر بطبيعة الحال عن بيانات متناهية الدقة الأمر الذي يفرض إعادة النظر في موضوع الطعون الانتخابية سواءً من حيث الفترة الزمنية أو الجهة المعنية باستقبال الطعون والفصل فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اعتبار السجل الالكتروني مقدمة لسجل مدني مسألة هي الأخرى تستدعي تطابقاً في الإطار القانوني الناظم للعمليتين.. السجل الانتخابي الالكتروني والسجل المدني ولكي يكون السجل الأول مقدمة صحيحة للسجل الثاني فلا بد من تطابق في مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة.. بمعنى أن النص القانوني المحدد لوسيلة إثبات الهوية في قانون الانتخابات يجب أن يطابق من حيث الدقة ووسيلة إثبات الهوية المطلوبة لإنشاء السجل المدني ولذلك لا بد من إعادة النظر في التعريف أو شهادة العاقل كوسائل معتمدة لإثبات الهوية ونفس الشيء بالنسبة لتعدد الموطن الانتخابي، وبالتالي فإن النصوص القانونية التي قد تؤثر سلبا على دقة البيانات أو تبدو غير ذات جدوى في ظل سجل انتخابي الكتروني حيوي يقدم بيانات متناهية الدقة ستخضع للتعديل وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في وثيقة المشروع التي ستتضمن التعديلات القانونية المطلوبة.

المبادرة الخليجية..

< ما مدى توافق عمل اللجنة حاليا مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟

- اللجنة العليا للانتخابات وهي تؤدي مهامها تراعي دائماً عامل الزمن فالتوافق قائم والأمور تسير وفق خطط وبرامج اللجنة.. وبالرغم من الضغط الزمني الذي تواجهه مختلف أعمال لجنة الانتخابات إلا انه يتم تجاوز معظمه بنجاح كبير وحتى الآن هذه الاشكالية محدودة..

تنسيق وتكامل

< ألا ترون أنه لابد لإنجاز هذا السجل من وجود جهات حكومية تساندكم ولتجاوز الاختلالات السابقة وايجاد سجل الكتروني يعتمد عليه في كل شيء.. مثل الجهات مصلحة الاحوال المدنية وغيرها..؟

- من المؤكد أن هناك تواصل وتنسيق مع الإخوة في مصلحة الأحوال المدنية كونهم أطرافاً معنية ولهم تجربة سابقة سنستفيد منها وهناك لجنة مشكلة من الخبراء والمختصين في مصلحة الأحوال المدنية واللجنة العليا للانتخابات للمشاركة في إعداد وثيقة المشروع..كما أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخابي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني.

تعاون وثيق

< ما مدى حجم التعاون الدولي في مساعدة اللجنة على إنجاز المهام المناطة بها خلال هذه المرحلة؟ - هناك تعاون وثيق بين اللجنة العليا للانتخابات والجهات الدولية المانحة ممثلة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الايفس وغيرها من الجهات الدولية المانحة فالتواصل مستمر والحقيقة أن الجميع يقدم الدعم والمساندة للجنة العليا للانتخابات ومن المؤكد أن الدعم الذي سيقدمه شركاؤنا الدوليون سيلعب دورا فاعلا في تمكين اللجنة العليا للانتخابات من إنجاز المهام المناطة بها.

مشاركة المغتربين..

< اشكالية اخرى قاضي عبدالمنعم من الاشكاليات التي دائماً ماتواجهها اللجنة وهي حرمان المغتربين اليمنيين من المشاركة في الانتخابات، دائماً كانت محل خلاف، كما ان القانون الحالي يشترط وجود اعداد في كل مركز او دائرة انتخابية، وهذا يتسبب في حرمان البعض من ممارسة حقوقهم خصوصاً المغتربين.. ما جديد اللجنة في هذا الجانب؟!

- نؤكد هنا على أحقية اليمنيين المقيميين في المهجر في المشاركة في كافة الفعاليات الانتخابية، وتم عقد لقاء مع وزير المغتربين لمناقشة السبل الكفيلة التي تمكن المغتربين اليمنيين في بلدان المهجر من المشاركة في المراحل الانتخابية المقبلة وفي مقدمة ذلك الاستفتاء على الدستور وكذا الانتخابات الرئاسية، ومن تلك الاهمية قامت لجنة الانتخابات باستحداث إدارة خاصة تعني بمشاركة المغتربين في التصويت وأي خطوات قادمة. غير ان ذلك سيتطلب في المقام الأول إجراء تعديلات في قانون الانتخابات وعلى أن تحدد التعديلات وبوضوح الإجراءات العملية التي تمكن المغتربين من الإدلاء بأصواتهم خاصة وأن القانون الحالي يحدد مشاركة المغتربين في حال وجود خمسمائة مواطن في أي دولة ويكونوا مقيدين في جداول الناخبين.. وقد تم في اللقاء مع وزير المغتربين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة شئون المغتربين لوضع المقترحات والتصورات اللازمة وتحديد الآلية المناسبة بشأن مشاركة المغتربين اليمنيين في العمليات الانتخابية وعلى أن تباشر اللجنة العمل على تنفيذ مهامها.

قفزة اعلامية..

< ماذا بشأن الاعلام والتوعية الانتخابية..؟!

- الاعلام ركيزة اساسية لانجاح مهام اللجنة وقد تم اقرارالخطة الاعلامية والتوعوية.. التي تضمنت جملة من المهام والأنشطة والفعاليات التي سينفذها القطاع خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور..وقد هدفنا من خلال الخطة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإعلامي والتوعوي بما ينسجم مع أهمية المرحلة خاصة وأن اللجنة قادمة على تنفيذ العديد من الاستحقاقات الانتخابية. كما عمدنا من خلال الخطة على تهيئة المجتمع لعملية الاستفتاء على الدستور وخلق شراكة إعلامية مع مختلف المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية وكذا تعزيز الشفافية والوضوح لكافة مراحل تنفيذ عملية الاستفتاء بالإضافة إلى إيجاد حملة شاملة وفعالة للتوعية بالاستفتاء على الدستور.

< ماذا بشان اللجان الانتخابية «لجان القيد والتسجيل»..؟!

- لجان القيد والتسجيل نؤكد بأنها ستكون فنية بحتة وهناك عدد من الخيارات ومنها خيار مطروح وهو مشاركة القضاة في اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية لكن لم تتخذ بعد اللجنة قراراً نهائياً بهذا الخصوص إلا أنها عازمة على اعتماد الخيار الكفيل بتحقيق أفضل النتائج نزاهة وحيادية وبما يخدم العملية الانتخابية ويعزز الممارسات الديمقراطية..

تغييرات..

< ماذا بشأن التغييرات التي ستحدث عند ايجاد السجل الجديد.. سواء اكانت فنية ام اخرى..؟!

- بطبيعة الحال إن إنشاء سجل انتخابي الكتروني سيغير عدداً من المعطيات، فتقنية البصمة والصورة الحيوية ستسفر بطبيعة الحال عن بيانات متناهية الدقة الأمر الذي يفرض إعادة النظر في موضوع الطعون الانتخابية سواءً من حيث الفترة الزمنية أو الجهة المعنية باستقبال الطعون والفصل فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اعتبار السجل الالكتروني مقدمة لسجل مدني مسألة تستدعي تطابق في الإطار القانوني الناظم للعمليتين، السجل الانتخابي الالكتروني والسجل المدني ولكي يكون السجل الأول مقدمة صحيحة للسجل الثاني فلابد من تطابق في مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة بمعنى أن النص القانوني المحدد لوسيلة اثبات الهوية في قانون الانتخابات يجب أن يطابق من حيث الدقة وسيلة إثبات الهوية المطلوبة لإنشاء السجل المدني» .. ولذلك لابد من إعادة النظر في التعريف أو شهادة العاقل كوسائل معتمدة لإثبات الهوية ونفس الشيء بالنسبة لتعدد الموطن الانتخابي، وبالتالي فإن النصوص القانونية التي قد تؤثر سلباً على دقة البيانات أو تبدو غير ذات جدوى في ظل سجل انتخابي الكتروني حيوي يقدم بيانات متناهية الدقة ستخضع للتعديل وهذا ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في وثيقة المشروع التي ستتضمن التعديلات القانونية المطلوبة».

علاقة سياسية..

< ماذا تقول عن علاقة اللجنة بالاحزاب والتنظيمات السياسية.. وهل هناك اعتراض من أحدها على السجل الانتخابي الالكتروني..؟!

- العلاقة بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأحزاب والتنظيمات السياسية قائمة على الاحترام المتبادل وهناك تعاون وتنسيق وصل إلى مستوى الشراكة في كل ما من شأنه خدمة العملية الانتخابية والمسيرة الديمقراطية في البلاد، ..ثم أن اللجنة حريصة كل الحرص على العلاقة التي تربطها بشركائها المحليين وهي تتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع.. وحرصاً من اللجنة على هذه العلاقة أقامت ورشة عمل بمشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث خيارات السجل الانتخابي ,والتي أسفرت عن إتفاق الجميع على خيار السجل الانتخابي الالكتروني».. واستطيع القول انه مطلب الجميع..

تحديات..

< ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة.. وبالذات في الجانب المالي حيث سمعنا ان هناك عجزاً في ذلك ما قد يعيق أو يؤخر انجاز الاستحقاق القادم.. فما صحة ذلك..؟!

- حقيقة كل عمل,وخاصة العمل الذي تريد ان تحقق نجاحاً فيه, لايخلو من التحديات والصعوبات..لكن سرعان مايتم تجاوزها سيما اذا وجدت ادارة متكافئة وتعاون وتفاهم بين الجميع سواء داخل اللجنة او خارجها أي مع المنظمات والشركاء الدوليون ,والذي أحب ان اشيد بتفاعلهم وتجاوبهم وتعاونهم معنا في كافة مراحل الاعداد والتجهيز للاستحقاق القادم الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية واي مهام اخرى.واللذين زودوا اللجنة بعديد من الخبراء والفنيون والاختصاصيون لانجاز وثيقة السجل الالكتروني او بقية متطلبات العملية الديمقراطية.. أما بالنسبة للتحدي المالي.. صحيح هناك تحدي وهو كبير امامنا لكن وبعد مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة لمشروع الموازنة لعملية الاستفتاء، ولما من شأنه تيسير الامور، قسمت اللجنة الموازنة إلى قسمين القسم الأول سيتم فيه تغطية تكاليف نفقاته من الحكومة.. والقسم الآخر سيتم فيه التفاوض مع المانحين لتمويله ضمن مشاريع الدعم الانتخابي المقدمة للجنة، وهي الى الان لاتزال تدرس من قبل المختصين بالأمانة العامة لاستيعاب ملاحظات أعضاء اللجنة لتقديمها الى الحكومة.