فيصل الصوفي -

الاستحواذ على الوظيفة العامة صار الشغل الشاغل لحزب الإصلاح في تعز، ووزراؤه في صنعاء يعينون مديري عموم ومديري ورؤساء أقسام وشعب من عندهم ويرسلونهم ومعهم لجان تسليم واستلام، متجاوزين صلاحيات السلطة المحلية.. يريد الإصلاح تعيين أعضائه بغض النظر عن توافر الشروط المطلوبة في من سيعين في هذه الوظيفة أو تلك، وقد عين وزراء إصلاحيون مديرين بعضهم شبه أميين في وزاراتهم ومكاتبها بالمحافظات.. وعندما قاومت السلطة المحلية في تعز سلب صلاحياتها منها، ورفضت القرارات التي تأتي من أعلى، رد حزب الإصلاح على ذلك بالفوضى والعنف لممارسة الضغط على السلطة المحلية.. وانتساب الفوضى والعنف في تعز لحزب الإصلاح أمر معروف للجميع هناك، حتى أن الحزب الاشتراكي لم يمنعه تحالفه مع الإصلاح، من القول إن ما يحدث في تعز من انفلات أمني، وإثارة الفوضى باسم الثورة، وانتشار للعصابات المسلحة، وتعطيل المصالح العامة وقطع الشوارع وإغلاق المدارس والمكاتب التنفيذية، عمل منظم وممنهج من قبل قوى كل همها الاستحواذ على أكبر قدر من المناصب الحكومية والاستئثار بالمؤسسات الرسمية.
محافظ تعز الإداري الناجح المجرب، يعتمد على طريقة المفاضلة التي تتيح المساواة في تكافؤ الفرص أمام الجميع، أن تكون الوظيفة العامة موضوعاً للتنافس، يتنافس المتقدمون لشغل المنصب وفق معايير مفاضلة علمية، ومن تنطبق عليه معايير المفاضلة يعين لشغل ذلك المنصب بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
وهذه الطريقة يعترض عليها حزب الإصلاح وحده، وهي من الأسباب التي دفعته إلى أن ينقم على المحافظ شوقي هائل، ومن مظاهر هذه النقمة ما وصفها شباب الحزب الاشتراكي اليمني بالحملات الشعواء التي تستهدف المحافظ بدوافع سياسية وحزبية بحتة، حيث تعمد حزب الإصلاح تشويه صورة المحافظ بالافتراءات والأكاذيب، وينصب له الخيام، وينشر المسلحين في تعز لإثارة الفوضى، ويسير له المسيرات التي ترفع شعارات قبيحة.. بينما جميع الأحزاب الأخرى تؤيد طريقة المحافظ في الإدارة، وتؤكد على احترام صلاحيات السلطة المحلية، وترفض التعدي عليها، كما ترفض ما يقوم به حزب الإصلاح من فوضى لممارسة الضغوط التي تمكنه من الاستحواذ على الوظيفة العامة بقرارات يصدرها وزراؤه من المركز في صنعاء.
أصدر المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في تعز بيانا قبل أيام بهذا الخصوص، وسوف نتجنب الإشارة إلى مضمونه، بسبب أنه يوصف بعدم الحياد في هذه القضية، وسيكون من المفيد الإشارة إلى بيان أصدره ابرز حلفاء حزب الإصلاح، وهو الحزب الاشتراكي، الذي دان في بيانه تعسف بعض الوزراء وتجاوزاتهم لدور السلطة المحلية ومحاولة تكريس أقبح صور المركزية، وأكد تأييده لقرارات قيادة السلطة المحلية والإجراءات القانونية التي تهدف إلى إلغاء المركزية والحد من سلطة ومزاجية القوى السياسية، والاستمرار في إعمال مبدأ المفاضلة الذي يحقق المساواة في تكافؤ الفرص، بل وطالب المحافظ بسرعة إتمام عملية المفاضلة لكي يتاح لجميع الكفاءات في المحافظة مساحة متساوية في المكاتب التنفيذية.