لقاء: منصور الغدرة -فيصل الحزمي -
الدكتور/ محمد صالح قرعة لـ«الميثاق»:الدولـــة المـركــزيـــــــــة فشلــت



الحوار الوطني الشامل الجاري بين مختلف مكونات القوى السياسية والاجتماعية تحمل قضايا ومشاريع تطرح على طاولة الحوار بحاجة الى مناقشة جادة وعرضها على المجتمع اليمني خاصة وان كافة فرق العمل شارفت على اقرار خطط عملها المكتبي والميداني للالتقاء بالمجتمع المحلي والاستماع الى قضايا وآراء المواطنين.

«الميثاق» تترجم رؤى اعضاء مؤتمر الحوار بكافة أطيافهم السياسية وتنقلها للرأي العام فإلى الحصيلة التالية :

- من وجهة نظركم.. لماذا تتكرر مشكلة الوصاية على أبناء الجنوب؟

- القضية الجنوبية هي قضية الكل وهناك حراك جنوبي سلمي هو أول من رفع رايتها.. هذا الحراك ليس تحت قيادة واحدة ولا توجه واحد هناك عدة أطراف حقيقية هي شريكة في هذا الأمر، وهذا شيء لا يعيب القضية خاصة وأن لديها هدفاً واحداً.

كما هو الأمر في كثير من القضايا ليس هناك قضية وطنية لها ممثل واحد على مستوى اليمن.. مثلاً لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام أو الاصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو باقي القوى أن تدعي انها تمثل وحدها هذه القضية، كذلك الحراك الجنوبي المكون من عدة أطراف وكل طرف له رأيه ووجهة نظر خاصة بالقضية، ولكن هناك جوامع وقضايا مشتركة بين الجميع، وما نقوله إن مؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن ينظر الى قضايا اليمن نظرة واحدة وعلينا جميعاً أن نعمل كفريق واحد لليمن من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه، كما أن علينا أن نعرف الأخطاء والأسباب التي أدت اليها .. نعرف المعضلات والمشاكل التي يعانيها شعبنا ونضع حلولاً، وأنا تحدثت كثيراً في وسائل الاعلام وأقول: إنني أتفق مع الرأي الذي يقول إن الدولة المركزية فشلت في اليمن قبل الوحدة وبعدها أي بعد قيام الوحدة وتحقق حلم أبناء اليمن في الشمال والجنوب، للأسف الشديد - بسبب ما حصل بعد حرب 94م لذا من أجل الحفاظ على اليمن فإن الدولة الاتحادية الفيدرالية البرلمانية هي المخرج الذي يمكن أن يحافظ على يمن واحد وينعم المواطن في ظل دولة واحدة، والفيدرالية لا تعني بأي شكل من الأشكال انفصالاً بل تعني القوة والاتحاد، وهناك في العالم دول اتحادية هي من أكثر الدول استقراراً وقوة، ونحن عانينا كثيراً من النظام المركزي وندعو اليوم الجميع أن لا يظلوا متمترسين في الماضي وعليهم أن يعملوا من أجل المستقبل.. واعتقد في ظل وجود الخيرين وهم كثير من كل الاحزاب والنخب السياسية والاجتماعية وفي مؤتمر الحوار أنهم سيصلون الى رؤية تبني الدولة اليمنية بناءً اتحادياً فيدرالياً برلمانياً ونعطي الفرصة للشعب أن يشارك في إعداد هذه الرؤية لأنه إذا لم يشعر المواطنون في اليمن بشكل عام أنهم مشاركون في مؤتمر الحوار ستكون الأمور صعبة في المستقبل، وأضاف الدكتور قرعة: اعتقد أننا بعد هيكلة الجيش والأمن تجاوزنا عقبة كبيرة وشعرنا أن جميع فرقاء العمل السياسي سيصلون الى رؤية وحلول توافقية لمختلف قضايا البلاد.

سند وقوة

- ما تعليقكم على الانسحابات التي شهدها مؤتمر الحوار؟

- نحن في مؤتمر حوار وطني ولا يمكن أن نعلق نتائجه على فرد أو أشخاص، وطالما نحن قبلنا بالحوار علينا العمل بقواعده ومؤتمر الحوار يقبل الانسحاب والتحفظ ويقبل العودة مرة أخرى، وهناك مقترحات طرحت في الجلسة الأولى لمعالجة القضية الجنوبية وحددت إحدى عشرة نقطة والتي يمكن أن تعيد الثقة بين الناس سبقها عشرون نقطة طرحتها اللجنة الفنية للحوار وقبل ذلك الحزب الاشتراكي وضع 12 نقطة، وأنا اعتقد أن جميع النقاط التي طرحت بما فيها النقاط التي جاءت في رسالة الصريمة هي نفس النقاط، ولقد حان الوقت أن يكون مؤتمر الحوار الوطني سنداً وقوة بيد الرئيس عبدربه منصور هادي وبيد الخيرين في هذا البلد لكي ننفذ النقاط العشرين، وهي نقاط جميعها سليمة ويجب أن نعترف أن تطبيقها ضرورة وندرك جميعاً أن تنفيذها يتطلب آلية ويحتاج الى رؤية مع ذلك يجب أن تكون هناك إشارة وقرارات واضحة من القيادة السياسية بتنفيذ النقاط العشرين والتي تحتاج الى وقت يتم تزمينها، وهذه ستضمن ليس فقط المعلقين لعضويتهم فقط وبل الذين لم يشاركوا حتى الآن في الحوار، واعتقد أن اتخاذ مثل هذه القرارات سوف تشجعهم على المشاركة في الحوار، وأدعو جميع الزملاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني أن يكونوا سنداً وقوة للقيادة السياسية في تنفيذ هذه القضايا.

لا تحتاج إلى لجنة

- هناك بعض النقاط اتخذ قرار بمعالجتها وشكلت لجان وهي الآن تعمل في الميدان لحل بعض القضايا الحقوقية منها قضية الأراضي والمبعدين، وهي لجان لديها صلاحيات بمستوى سلطة القضاء؟

- أنا تكلمت يوم صدور القرارات الجمهورية بهذا الشأن ومازلت حتى اليوم أكرر هذا القول بأن هناك قضايا تخص الأراضي لا تحتاج الى لجنة على الإطلاق، فالقانون يحدد مسارها مثلاً الذين حصلوا على أراضٍ للاستثمار، فالقانون حدد ثلاث سنوات إذا لم تُستثمر ويُنشئ المشروع الذي منحت الأرض من أجله فإن الأرض تعاد الى الدولة.

- ولكن هناك من صرفت لهم أراضٍ استثمارية وتم بيعها؟

- يفترض كل من أعطيت له أرضٌ للاستثمار ولم ينفذ مشروعه خلال الفترة المحددة فإن الأرض تسحب وتعاد الى الدولة، وأي عملية بيع فهو بيع غير صحيح وعلى الجهات المختصة محاسبة البائع وإعادة الأرض الى ملكية الدولة والذي اشترى يتحمل مسؤولية نفسه كون شرائها غير قانوني.

أما بالنسبة للأراضي التي عليها نزاع يمكن للجان المشكلة بالقرار الجمهوري ان تنظر فيها، الأمر الآخر المتعلق بالمبعدين سواءً من الجيش أو الأمن أو المدنيين، فلدى الوزارة المعنية كشوفات بالذين بلغوا سن التقاعد والذين لم يكملوا سنوات الخدمة، وينبغي على وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية أن تعيد الذين لم يبلغوا سن التقاعد الى أعمالهم وتعطيهم مستحقاتهم فوراً وبدون لجان، وما بقى من أمور شائكة على اللجان معالجتها، أما أن تحال جميع القضايا الخاصة بالأراضي والمبعدين الى اللجان فهذا الأمر فيه مماطلة ولا يطمئن، وبالنسبة لمؤسسات الدولة التي بيعت أو تم خصخصتها ومُنحت للآخرين في محافظة عدن أو غيرها من المحافظات الجنوبية فهذه يجب أن تنزع وتعاد الى الدولة لأنها من ضمن البنية التحتية والتي تم التصرف فيها بدون وجه حق، وهذه تحتاج الى قرار واضح وصريح ومحاسبة، ويجب علينا أن نكون سنداً وعوناً للقيادة السياسية في اتخاذ مثل هذا القرار.

دفعة قوية للعمل

- زار فخامة رئيس الجمهورية مؤتمر الحوار الوطني ما طبيعة هذه الزيارة؟

- كانت زيارة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لفرق عمل لجان مؤتمر الحوار مهمة جداً جداً، وقد أعطت الجميع دفعة قوية واستشعر المشاركون في الحوار بأن فخامة الرئيس يتابع أعمال المؤتمر عن قرب وأعطى من خلال توجيهاته دفعة قوية للعمل الجاد وانهم معنيون بحل قضايا الوطن، وأتمنى أن تتكرر هذه الزيارة على الأقل كل شهر.