لقاء: منصور الغدرة -فيصل الحزمي -
- ما قراءتكم لسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- بالنسبة للجلسات الافتتاحية فاعتقد أن كلمة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية هي الشيء الأبرز والأهم في جلسة الحوار الافتتاحية والجلسات العامة.. بعدها انتقلنا الى تشكيل مجموعات الفرق وتوزع أعضاء مؤتمر الحوار الى تسع فرق عمل، وسوف أتحدث عن لجنة الهيئات المستقلة والقضايا الخاصة كوني أحد أعضاء هذا الفريق الذي ينظر اليه انه من الفرق الثانوية كونه يناقش بدرجة أساسية القضايا الخاصة مثل المشاكل الاجتماعية ومنها القات والمياه والثأر وحمل السلاح، بالإضافة الى الاعلام والخدمة المدنية والأوقاف والإفتاء والزكاة وحقوق الانسان وشؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.. هذه الهيئات المتداولة في إطار الهيئات المستقلة.
الوظيفة تحمل أجندة حزبية
- هل بدأتم في تداول هذه القضايا وما الذي جرى حتى الآن؟
- كل جلسات العمل التي عقدت حتى اليوم هي عبارة عن نقاشات وهي مازالت مستمرة - وللأسف نحن نركز على القضايا الشكلية ولم ندخل في القضايا الرئيسية الموجودة في هذه اللجنة.
وللأسف.. كثير من الاعضاء لم يركزوا على القضية الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي قضية الدستور ومشروع الدستور الذي سنخرج به والذي سيكون هو المحصلة الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني.. وبالنسبة لنا في لجنة القضايا الخاصة يفترض بنا أن نخرج بمشروع دستور يحدد ما الذي يجب أن تكون عليه الهيئات المستقلة مثل الاعلام كيف يجب أن يكون.. وهل نحن بحاجة الى وزارة إعلام تنظم عمل الاعلام أو الاستغناء عن هذه الوزارة كما هو معمول به في كثير من الدول التي ألغت وزارة الاعلام وأنشئت هيئة إعلام محايدة ومستقلة عن العمل الحزبي بحيث توصل رسالة اعلامية مهنية محايدة ورسالة سامية، وهذا ما نسعى اليه في لجنة الهيئات المستقلة، ومازلنا نواصل المناقشات للوصول الى رؤية تحدد شكل ونظام عدد من المؤسسات والوزارات منها الاعلام كما ذكرت سالفاً- والخدمة المدنية اللتان يفترض أن يحظيا باستقلالية تامة بحيث تصبح الوظيفة العامة في متناول الجميع بعيداً عن التسييس والتحزيب.
لأنه وبصراحة أصبحت الوظيفة العامة تحمل أجندة حزبية.
إنشاء هيئات مستقلة
- من خلال حديثكم نستطيع القول انكم تعملون على فصل الحزبية عن الوظيفة العامة؟
- نعم بالتأكيد هذا ما نسعى اليه في لجنة الهيئات المستقلة.
- هناك حركة إقصاء خبرات وكفاءات واستبدالهم بخبرة حزبية لا تمت للمهنية بشيء.. لماذا لا توجهوا رسالة الى حكومة الوفاق أو الى رئيس الجمهورية تطالبون فيها بوقف أي تعيينات في مختلف مؤسسات الدولة على الاقل خلال المرحلة الانتقالية التي ساد فيها العمل الحزبي؟
- هناك خلط في كثير من الأمور ومهمة الحوار الوطني بدرجة أساسية هو الخروج بمشروع دستور وطني يحمل رؤية في إطار دولة مدنية حديثة من خلال تصحيح مسار الدولة اليمنية، ونحن معنيون بجوانب دستورية نؤصل فيها في إطار الوظيفة وكيف نجعلها في متناول اليد وفق معايير الكفاءة والاقدمية والمهنية.. واعتقد أننا نسير نحو مشروع انشاء هيئة خاصة بالتوظيف يؤصل لها دستورياً وتكون مستقلة مالياً وإدارياً، ونحن لا نناقش الوضع الحالي بل المستقبل ونعمل على تأصيل مشروع دستوري وقانوني ورسم سياسات للمستقبل، وإذا كانت هناك أية مشاكل على مستوى الخدمة المدنية فسيكون هناك جلسات استماع ونزول ميداني وكثير من هذه الموضوعات ستكون في إطار عمل لجنة الهيئات المستقلة والمكونة من سبع مجموعات عمل.
مشروع دستور
- بالنسبة للقضايا الشائكة في مؤتمر الحوار هل تتوقعون أن يصل الحوار الى قرارات ترضي جميع الأطراف؟
- موضوع الرضا أعتقد أنه سيكون شيئاً نسبياً لأنه لو لم يكن هناك اختلاف لما وجد مؤتمر الحوار الوطني والتوجه الآن في الحوار سيسير بصورة حسنة والعمل متفاوت في مجموعات عمل لجنة الهيئات المستقلة التي لا يعرف الكثير عنها رغم أهمية القضايا التي تناقشها لجنة الهيئات المستقلة، فالإعلام يصل اليها ويجهل الكثير ما يدور في إطار مجموعات عمل هذه اللجنة.
السلاح والدستور
- في جدول أعمال لجنة القضايا الخاصة بموضوع السلاح والثأر مما يعني أنكم ستواجهون قوى متنفذة لاتزال تفاخر بالسلاح؟
- لا نستطيع في الوقت الراهن مواجهة القبيلة لأن القبيلة سيطرت على السلطة وأصبحت تمتلك أقوى سلاحين السلطة والمال، لهذا نحن نؤصل في إطار الدستور لدولة مدنية قد لا يكون هذا الدستور لنا ولكننا نتطلع ان يكون لأولادنا، والسؤال الذي نطرحه باستمرار في قاعات مؤتمر الحوار وفي الشارع هو.. هل سيتم تطبيق وتنفيذ الدستور القادم.. أم لا؟
وعلى كل حال نحن في مؤتمر الحوار نعمل على إيجاد مشروع دستور فيه نقلة نوعية يحقق آمال وتطلعات اليمنيين.