نجلاء ناجي البعداني -
بين نظرية اليبننة التي اعتمدها القادة اليابانيون لإعادة بناء دولتهم التي دمرتها الحرب العالمية والنهوض من جديد، وبين مشروع الأخونة الذي تعمل به جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على السلطة في بلدانهم وبسط نفوذهم لضمان التحكم بمصير الشعوب.. بين اليبننة والأخونة فرق شاسع وكبير هو بمقدار تقدم اليابان وتخلف الدول العربية.
فنظرية اليبننة كانت السر وراء الثورة الصناعية التي أوصلت اليابانيين إلى ماهم عليه اليوم من تقدم تكنولوجي ونهضة اقتصادية وحضارية تفوقوا بها على كثير من الدول التي سبقتهم.. أما مشروع الأخونة فهو من أوصل جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة وبها تمكنوا من إقصاء كل شركائهم وخصومهم من الوظيفة العامة في البلدان العربية التي سقطت بأيديهم وفي سبيل إنجاح مشروعهم حولوا البلدان إلى ساحة صراع محتدم.
اليابان التي خرجت من الحرب العالمية مدمرة تماماً وجدت طريقها في هذه النظرية والتي تعني وضع جملة «صنع في اليابان» على جميع الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الدول الأخرى، بهدف تشجيع المواطنين وغرس روح التحدي والولاء الوطني ودفعهم للعمل من أجل إعلاء اليابان التي بدأت بتقليد ما يصنعه الآخرون والادعاء أنها دولة صناعية.. وماهي إلا سنوات حتى تفوقت اليابان فعلاً على الجميع وأصبح العالم سوقاً مفتوحاً للصناعات اليابانية عالية الجودة وبالذات في مجال السيارات والأجهزة الالكترونية.
لكن جماعة الإخوان المسلمين وبمشروع الأخونة الذي جاءوا به ويعني إحلال أعضاء الجماعة في جميع المناصب المدنية بهدف السيطرة على كل مؤسسات الدولة من أصغر مؤسسة إلى أكبر مؤسسة بما في ذلك المساجد.. وبهذا المشروع سيدمر الإخوان كل مقومات الدولة المدنية الحديثة والأسس التي يرتكز عليها النظام السياسي، لنجد أنفسنا وقد عدنا إلى عصور ماقبل الحضارة والشواهد على ذلك كثيرة، بدءاً من تونس وليبيا مروراً بمصر واليمن وانتهاءً بسوريا.
نعم أيها السادة إن مايجري اليوم من أحداث مؤسفة في عدد من الدول العربية يتحمل مسئولياته الإخوان المسلمون وعلماؤهم الذين أفتوا بإباحة دماء المسلمين وتدمير أوطانهم وهتك أعراضهم تحت زعم الجهاد وإقامة دولة الخلافة التي يبشرون بها.. فالإخوان المسلمون وإن أطلقوا على أنفسهم اسم الجماعة، إلا أنهم في حقيقة الأمر من أهم العوامل في تفريق جماعة المسلمين والزج بهم في أتون صراع مذهبي وطائفي وديني أيضاً.. ومايشهده الشارع المصري خير دليل على أن مشروع الأخونة لايقف عند حدود وقد طال القضاء المصري الذي عرف باستقلاليته ونزاهته وكفاءته من أيام الملك فاروق، ولم يتجرأ نظام سياسي في التطاول على سلطة القضاء وشق صف القضاة وجرهم إلى الصراعات الحزبية، بما يفقد القاضي حياديته ونزاهته.. كما هو الحال اليوم في ظل نظام جماعة الإخوان الذين يعملون جاهدين على أخونة مصر بكل مافيها.. فعقيدة الإخوان ترفض الشراكة ولاتقر التقاسم والتعايش مع الآخرين، لأن ذلك يضعف من قبضتهم وهيمنتهم ويقلل من فرص بقائهم في السلطة كما يعتقدون، ولهذا فمن السخف الحديث عن تنازلات يمكن أن يقدمها الإخوان المسلمون مهما كانت بسيطة.
فالأخونة هو مشروعهم السياسي وبرنامج عملهم التنموي ورؤيتهم للدولة المدنية الحديثة.. فياترى إلى أين سيصل بنا هؤلاء وماهو الثمن الذي سندفعه على أيديهم؟!
عن الجمهورية