يحيى علي نوري -

اقتسام المناصب على قاعدة »نصف لك ونصف لي« بات الشعار الأكثر رواجا لأحزاب المشترك التي تقاتل هذه الأيام
في سبيل فرض المحاصصة للمواقع القيادية التنفيذية والقضائية وغيرها، غير آبهة بما قد ينتج عن سلوكها هذا من نتائج تدميرية على البلاد ولعل الموقف المشتركي من انتخاب هيئة مكافحة الفساد الذي تم وفق القانون يكشف بوضوح فظاعة السلوك الراهن لهذه الأحزاب التي تحرص على أن تنال حصة من كل تعيين دون وجه حق وخارج إطار مضامين القانون واللوائح، حيث أثارت موضوع انتخاب الهيئة إلى القضاء ولم تحصل على شيء سوى أن القضاء
قال كلمته بضرورة إعادة العملية الانتخابية لتسمية الفريق الجديد للهيئة وهي إعادة لم ولن تكون في صالح هذه الأحزاب التي تدرك مسبقا أنها مازالت تعاني من شبح العملية الانتخابية لكونها لا تمتلك من الأصوات ما يمكنها من بلوغ أي من المواقع التي تتطلب إجراء عملية انتخاب لها، وعلى هذا الأساس نجد أن هذه الأحزاب سوف تقوم وبكل إمكاناتها بإحباط عملية الانتخاب للهيئة مجددا لإدراكها أنها لن تكون موجودة بفاعلية كمخرج مهم من مخرجات العملية الانتخابية.
ولكون الهدف الأول والأخير لهذه الأحزاب هو الضغط على أي خطوة باتجاه انتخاب هيئة مكافحة الفساد، فإنها تهدف من ذلك الضغط على القيادة السياسية على التعامل مع مبدأ المحاصصة.
الاستناد على المبادرة الخليجية، في الوقت الذي والذي تحاول عبثا تعلم أن المبادرة تؤكد على التوافق على الحكومة والبرلمان، وأن العملية الانتخابية التي ينظمها القانون ليس من أهدافها إجراء مثل هذا التقاسم الحزبي، وإنما مهمتها إجراء عملية انتخاب لاختيار عدد محدد من قوام عدد من المرشحين المطابقين للشروط والمعايير المحددة..
وبما أن العملية الانتخابية لاختيار الهيئة تعد أساسية بل وجوهرية لا يجب تجاوزها مهما كانت الأسباب والمبررات فإنها
قبلت بإجراء هذه العملية لكونها متفقة مع روح ونص القانون المنظم لها.
وبما أن النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات لم تسعف كوادر المشترك في بلوغ مقاعد هيئة مكافحة الفساد، ووجدناها تتخلى على القانون بل وتحاول الذهاب إلى القضاء الذي لم يشبع رغبتها في تحقيق مآربها، حيث ان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أكد على إعادة العملية الانتخابية ولم يقل بالمرة بضرورة التقاسم أو المحاصصة في اختيار هيئة مكافحة الفساد.
هذه الأحزاب تحاول إفراغ هذه الهيئة الوطنية المهمة من إذا دورها بل وجعلها تتخبط من يوم لآخر وعدم قدرتها على تقديم المبررات والحيثيات الموضوعية والمنطقية التي تعزز موقفها، الأمر الذي جعلها تلجأ الى القول ان هيئة مكافحة الفساد جاءت بقرارات دولية وال تمثل هيئة وطنية يمنية خالصة، وهو قول تنظر اليه القوى الدولية بأنه عمل عبثي يشرعن للفساد والمفسدين.
اذا على القيادة السياسية ومجلس الشورى بالذات أن يؤكدوا إذا التزامهم بهذه الأهداف الوطنية التي تعبر عنها هيئة مكافحة الفساد والتمسك بالأسس والقواعد الدستورية والقانونية المشكلة لهذه الهيئة طالما التزمت بمعايير الجودة والاختيار السليم لهيئة مكافحة الفساد، وبالتالي تطبيق حكم القضاء إن لم يكن هناك رغبة في الطعن فيه.. أما إذا كانت العملية تقاسمية أو محاصصة بين الأحزاب فإن على مجلس الشورى أن يعلن صراحة عدم مسؤوليته عن أي إجراء قد يسفر عنه اتفاق أو توافق إزاء هيئة مكافحة الفساد، على أن يتم ذلك خارج إطاره، أما في إطار القانون فإن على القيادة السياسية ومجلس الشورى التقيد الكامل بعملية الانتخابات باعتبار ذلك يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية لا ينبغي
تجاوزها مهما كانت الأسباب والحيثيات التي يتم الترويج لها تحت سقف المصلحة الوطنية العليا.
ً وخالصة.. نأمل أن يتم التعاطي مع هذه القضية بدرجة عالية بعيدا عن المزايدة والمناكفة من الاستشعار بالمسؤولية الوطنية وبعيدا والتطلعات والرغبات المعبرة عن المحاصصة ونيل المواقع الوظيفية خارج إطار الدستور والقانون.