حسين الخلقي -
كان مجلس النواب موفقاً في قراره بخصوص اعادة النظر في مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية وذلك من منطلق المصلحة الوطنية والحفاظ على الجامعات لتقوم بأداء رسالتها العظيمة بعيداً عن المكايدات السياسية والمماحكات الحزبية.

وكعادتها كتلة احزاب المشترك وخصوصاً حزب الاصلاح الذي يحاول جاهداً ممارسة سياسة استغلال الوضع الراهن الذي يعيشه الوطن نتيجة الأزمة السياسية المفروضة على بلادنا ليقوم بأخونة الوظيفة العامة واقصاء الآخرين.. وهذا لايخدم الوطن في شيء.

إن جعل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام العلمية يتم بطريقة الانتخابات سيضر العمل الاكاديمي والاداري أكثر من فوائده حيث سيكون التنافس الحزبي هو المسيطر أكثر من معايير القدرة والنزاهة والكفاءة وسيتدهور التعليم وستتحول الجامعات الى أشبه بجمعيات حزبية وسياسية وسيخضع رؤساء الجامعات والقيادات العليا فيها للتوجيهات الحزبية وسيضعف الأداء والتنافس في مجالات البحث العلمي والعمل على تطوير الأداء الاكاديمي والارتقاء بالعمل الاداري في الجامعات اليمنية.

وأعتقد بل أجزم انه لو كانت حقيبة وزارة التعليم العالي من نصيب حزب الاصلاح لكان الاصلاحيون أول من يقف ضد مقترح الانتخابات في الجامعات اليمنية، ولكن لأن الوزارة من حصة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لذلك يريد الاصلاحيون السيطرة على الجامعات الحكومية وتعطيل دور الوزير من خلال ممارسة الضغوط عبر السيطرة على المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، لذلك فإنني أدعو قيادات المشترك وخاصة حزب الاصلاح الى ان يتقوا الله في الوطن وان يساهموا في الحفاظ على الجامعات اليمنية لكي تؤدي رسالتها السامية بكل أمانة وصدق لما فيه المصلحة العامة بعيداً عن الحزبية، وان نلتزم جميعاً معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة بما يحقق بناء اجيال قادرة على استيعاب تطورات العصر وبناء اليمن المزدهر.

ومما يؤسف له ان يقوم بعض اعضاء هيئة التدريس بخلق الفوضى وتعكير الأجواء الدراسية في الجامعات الحكومية ورفع شعارات مثل «لا دراسة ولا تدريس» والتذرع بمكافحة الفساد بممارسة فساد أكبر وأعظم وهو تعطيل الدراسة والهدف ليس مكافحة الفساد بل نوع من الدعاية للجامعات الاهلية التي يمتلكونها او يعملون فيها، والمتضرر الوطن وابناؤه البسطاء الذين يلحقهم آباؤهم بالجامعات الحكومية لعدم استطاعتهم تحمل أعباء الرسوم الدراسية في الجامعات الاهلية.

إنها الحزبية التي تعمل على تدمير أهم مؤسسات التعليم وهي الجامعات.

ومما يزيد الطين بلة تعامل حكومة الوفاق الوطني التي صارت ح غير تنفذ أجندة حزب الاصلاح غير مهتمة بالمصلحة الوطنية بدليل ان موظفي الجامعات الحكومية سيدخلون الشهر الرابع من الإضراب، في حين الحكومة غير مبالية وكأنها غير مسئولة؟! ان هناك مؤامرة حزبية تسعى للسيطرة على الجامعات الحكومية لممارسة أجندة خاصة بعيدة عن مصلحة الوطن.

لذلك فإن الحفاظ على الجامعات لتؤدي رسالتها مسئوليتنا جميعاً وفق رؤية تخدم الوطن والعلم والطلاب.. بعيداً عن الحزبية والمزايدات وشعار ثورة المؤسسات.. إننا في المؤتمر الشعبي العام نقول ذلك حرصاً على الوطن ومستقبل اجياله وليس خوفاً من الانتخابات بدليل فوز قائمة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في انتخابات نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار التي جرت في 30 / 4 / 2013م وحقق المؤتمر فوزاً كبيراً وكاسحاً وللمرة الثانية على التوالي.. لكن مصلحة الجامعات هي المعايير المهنية لا الحزبية.

لقد تعلمنا في المؤتمر ان مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية وهذا ما نتميز به عن بقية الاحزاب التي تسعى جاهدة لفرض مصالحها الحزبية على حساب الشعب والوطن..

إن قلوبنا تقطر دماً ونحن نشاهد مئات الطلاب يتقدمون للتسجيل في كليات الطب وطب الاسنان والهندسة والحاسوب ولايتحقق أملهم نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية التي صارت في حدودها الدنيا أمام كثافة الإقبال.. أين مجلس النواب وأين حكومة الوفاق لدراسة وحل هذه المشاكل وتوفير المختبرات والمعامل وحل مشاكل العاملين بالجامعات.. ان هناك هجرة لعدد كبير من الاكاديميين المتخصصين اليمنيين الى دول الجوار، في حين بلادنا بأمس الحاجة لهم.. وحكومتنا مشغولة بإرضاء الشيخ والجنرال والاصلاح؟!