عبدالولي المذابي -
يتبنى المؤتمر الشعبي العام خيار الفيدرالية من منطلقات أخلاقيات وطموحات شعبية تعترف بحق المجتمع في اعادة صياغة المكون السياسي والتفكير بكيفية جديدة لضبط الأداء الاداري للدولة وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة ومشاركة حقيقية وفاعلة لكافة فئات المجتمع في الحكم. ولعل تبني هذا الخيار قد يثير الكثير من التساؤلات لدى البعض بل ان هناك من يعتبره تراجعاً من قبل المؤتمر الشعبي العام عن الوحدة وهو أمر يستحق التأمل والنقاش، بالنظر الى البدائل المتاحة والتحديات الماثلة أمام الجميع، وهي خيارات محدودة جداً وتحيط بها الكثير من المخاوف، وتنذر بانفراط عقد الوحدة فعلياً إذا ما استمرت الاطراف السياسية في مواقفها المتصلبة والمتجاهلة للقضايا العادلة التي تطرح اليوم بقوة أكثر مما سبق، وهو ما يفترض اعطاء فرصة أخرى لمعالجة الخطأ الذي رافق التوقيع على وحدة اندماجية قبل أكثر من عقدين ولم يراع فيها الظروف الادارية والاجتماعية في الشطرين الناتجة عن اختلاف منظومة الحكم فيهما قبل العام 1990م. وليس معيباً ان نعترف بالخطأ ونضع الحلول والبدائل المناسبة لمعالجتها على الاقل من ناحية نفسية، وهي أكثر الاحتياجات والمطالب إلحاحاً لايقاف موجة الغضب التي استغلها البعض للنيل من الانجازات الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية الخالدة. والعيب كل العيب ان نظل صامتين ونحن نرى المشاكل تتفاقم دون أن نحرك ساكناً لإيقاف الخطر الداهم الذي قد يتمثل في تداعيات سيئة أبرزها حدوث انقسام اجتماعي حقيقي فيما نحن لانزال نتحدث عن مشاريع ولجان للحل، لن تؤتي أكلها قبل عقد كامل على الأقل. ان سرعة المبادرة من قبل المؤتمر لطرح هذا الحل تنطلق من التزامات وطنية وأخلاقية تجاه شعبنا اليمني العظيم الذي لايزال يرى في المؤتمر الشعبي العام محور التوازن في الحياة السياسية، وهذا يستوجب عليه ابداء الكثير من المرونة تجاه الحل السياسي.