د. ابتسام الهويدي -
إن النمو الاقتصادي هو محرك التنمية، وبدون النمو الاقتصادي لايمكن أن تحدث زيادة متواصلة ومستديمة في استهلاك القطاع العائلي أو الاستهلاك الحكومي، وفي تكوين رأس المال الخاص أو العام، وفي مستويات الصحة والرفاهية وكذلك في تحقيق الأمن وزيادة معدل النمو الاقتصادي الذي تنشده خطط التنمية الاقتصادية شرطاً لتوسيع قاعدة الموارد، وهي بالتالي شرط للتحول الاقتصادي والاجتماعي والتقني، وبالرغم من أن النمو الاقتصادي لا يضمن توزيع المنافع بشكل عادل أو حماية البيئة فإنه بغير النمو الاقتصادي لن تتوافر الموارد المادية اللازمة لمعالجة التدهور البيئي، كما أنه لن يتسنى الاضطلاع بالبرامج الاجتماعية بشكل فعال في المدى الطويل، ولايكفي لأي مجتمع مهما كان أن ينشد النمو الاقتصادي في حد ذاته، فمن المهم أن يكون النمو متواصلاً ومستديماً، وينبغي للنمو أن يعمل على توفير العمالة الكاملة وتخفيف حدة الفقر، وأن يهدف إلى تحسين توزيع الدخل عن طريق زيادة تساوي الفرص.
إن تحسين التعليم والصحة والسكن مع تحقيق الزيادة في فرص العمالة الحقيقية سوف يساهم في خفض الفقر وما يترتب عليه، فالتعليم والصحة والسكن ثلاثة أهداف ضرورية لوجود قوة عمل منتجة وبالتالي فإنها ضرورية للنمو الاقتصادي، وينبغي على أي مجتمع أن يكون القضاء على الجوع وسوء التغذية هدفين مستقلين بذاتهما..وهناك شرطان ضروريان لحدوث نمو اقتصادي متواصل ومستديم، يتمثل الشرط الأول في وجود بيئة وطنية داعمة، والشرط الثاني توافر مناخ دولي مُواتٍ.. فما لم توجد سياسات وطنية ملائمة لن يؤدي أي قدر من المساعدة أو الاستثمار إلى نمو متواصل بل قد يؤدي ذلك إلى تزايد الاعتماد على العالم الخارجي.. ودون المناخ الدولي المواتي سوف يكون من الصعب تحقيق سياسات الإصلاح المحلي، مما يهدد نجاح الإصلاحات ويزيد من معاناة السكان..واليوم بعد أن اتخذت الجمهورية اليمنية سياسة الاقتصاد الحر فإنه لايمكن الاعتماد على أن الحكومة هي الجهاز الاقتصادي التي يعتمد عليها في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرتفع، ولكن تبقى مسئولية الحكومة في توفير إطار تنظيمي يكفل عمل نظام السوق التنافسي على نحو فعال.. ويتعين على الحكومة التدخل حيثما كان ذلك ملائماً للاستثمار في البنى التحتية، ولتسهيل تنمية القطاع الإنتاجي، ولتوفير بيئة مساعدة على تعزيز المؤسسات التجارية الخاصة، لضمان وجود سياسات الضمان الاجتماعي المناسبة، وللاستثمار في رأس المال البشري، ولحماية البيئة.. لذلك فإن مهمة الحكومة هي توفير البيئة التي يمكن فيها للقطاع الخاص تخطيط إمكاناته على المدى الطويل..
إن الوصول إلى التوليفة المناسبة والصحيحة والتوجيه الحكومي للاقتصاد وتشجيع المبادرة الخاصة ربما تكون أكثر التحديات في التنمية الاقتصادية إلحاحاً، وهذه ليست مشكلة الاقتصاديات النامية كالاقتصاد اليمني بل هي مشكلة تواجه حتى اقتصاديات الدول الغنية والمتطورة حيث تعاني من الانكماش الاقتصادي المتكرر واستمرار ارتفاع معدلات البطالة.
❊ أستاذ مساعد كلية التجارة والاقتصاد- جامعة صنعاء
| 
الاقتصاد كمحرك للتطور والتقدم