الميثاق نت -


< المفسدون ليسوا أغبياء أبداً.. هذه الحقيقة تتضح عندما نجد كيف استطاع طابور الفساد أن يشغل الشارع اليمني ويعبئه ويحرضه ضد أبناء مارب، ويحملهم مسؤولية حرمان اليمن من الكهرباء.. ببساطة استطاع الوزير سميع وحزبه أن يرمي الفساد المدمر الذي ينخر هذا القطاع على كلفوت وغيره.. في الوقت الذي يجري تدمير هذا القطاع من الداخل بصورة بشعة جداً..
الوزير سميع من حزب الاصلاح.. وكذلك مدير عام المؤسسة.. وايضاً محافظ مارب من حزب الاصلاح.. زد على ذلك وزير الداخلية من حزب الاصلاح.. ووزير العدل من حزب الاصلاح.. ومدير أمن مارب من حزب الاصلاح.. التجار الذين يتم شراء الطاقة الكهربائية منهم ايضاً من حزب الاصلاح.. إذاً فلماذا يجري تحميل أبناء مارب المسؤولية وتحريض الناس عليهم وتشويه سمعتهم..؟ أليس من العدل القبض على الجاني أو الجناة ومحاكمتهم أمام الرأي العام.. بالتأكيد إن كل ما يحدث للكهرباء مؤامرة لخصخصة هذا القطاع وتحويله لصالح حزب الاصلاح نهاراً جهاراً.. منطقياً.. لابد من معرفة المستفيدين من التخريب للكهرباء.. وإذا استطعنا أن نحددهم.. سنعرف من يقف وراء المؤامرة؟! «الميثاق» تطرح سؤالاً مهماً جداً وهو إذا كانت الوزارة تشتري أكثر من (460) ميجاوات بقيمة 175 ملياراً.. فها هي الكهرباء متوقفة أغلب أيام عام 2013م.. تُرى لمن تذهب الفوائد، طالما وليس هناك كهرباء؟!.. ولمزيد من التوضيح وبالأرقام نطرح أمام الجميع بعضاً من فضائح الفساد المدمر للكهرباء من الداخل. أولاً شراء الطاقة : 1- رفع حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات وللتذكير فأثناء حضور وزير الكهرباء لجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 27/6/2012م أفاد بأن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره، وأن لديه خطة للتخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة أشهر. = حالياً وبعد مضي عدة أشهر حدث التالي : ارتفع حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات وبلغ إجمالي تكلفة عقود شراء الطاقة السنوية لعام 2013م (175.341.151.445)ريالا، منها: (26.991.101.445) ريالاً قيمة عقود، وكذلك (148.350.000.000) ريال مقابل قيمة الديزل المستهلك. لقد تسببت عقود شراء الطاقة الجديدة في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء ، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في الشراء بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها وزير الكهرباء. 2- وقع الوزير عقوداً لأكثر من (285) ميجاوات بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى، بعضها مضاعفة بزيادة (5.500.000) دولار شهرياً تقريباً!! وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة، ولمصالح حزبية ضيقة. باختصار شديد: شراء الطاقة يكلف وزارة الكهرباء شهرياً 5 ملايين دولار قيمة الطاقة و800 مليون ريال (قيمة الديزل).. إنه أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب.. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة» -حسب تقرير برلماني.
العقود المخالفة
1- عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن كالتالي: أ- عقد سابق لشركة صقر بالمناقصة بقدرة (20) ميجا وات بسعر (2.8) سنت.. انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بنفس السعر (2.8) سنت بعد تخفيضه إلى (10) ميجا. ب- عقد سابق لشركة الأهرام بالمناقصة بقدرة (10) ميجا بسعر (2.7) سنت.. انتهى العقد في 31/5/2012م، وتم التمديد بالتكليف بقدرة (10) ميجا وات بسعر (2.7) سنت. ج- عقد جديد بالتكليف لشركة «APR» بقدرة (60) ميجا وات بسعر (3) سنت مع فتح اعتماد مستندي بـ(32) مليون دولار. 2- محافظة الحديدة: أ- عقد سابق لشركة الأهرام بالمناقصة بقدرة (50) ميجا بسعر (2.7) سنت.. انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بالتكليف وإضافة (10) ميجاوات بنفس الشروط ليكون الإجمالي (60) ميجا وات. ب- عقد جديد لشركة العيسي بالتكليف بقدرة (30) ميجاوات بسعر (3) سنت بشروط غير معروفة حتى الآن ولم تدخل الخدمة. 3- حضرموت: أ- الساحل: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق وإضافة (20) ميجا وبسعر (3.5) سنت. ب. الوادي/ عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (3.5) سنت. 4- شبوة: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (9) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق(9) ميجا وات وإضافة (9) ميجا جديدة والجميع بسعر(3.5). 5- مأرب: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (8) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق (8) ميجا وإضافة (24) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. لاحظوا كيف كان العقد السابق (8) ميجا وأضاف (24) ميجا بلا أي دراسة للاحتياج، فقط من أجل مصلحة التاجر الحزبي!! 6- لودر: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق (5) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. 7- المهرة: عقد سابق (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. كما تم إضافة موقع جديد في قشن (4) ميجا بسعر (5.5) سنت. 8- لحج: عقد سابق مع أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا في لبعوس تشغيل (12) ساعة في اليوم بسعر (6.4) سنت، تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (7.8) سنت. كما تم إضافة عقد جديد (20) ميجا لموقع عباس لحج بسعر (3.5) سنت. وكذلك تم إضافة عقد جديد (2) ميجا لمنطقة الحد بسعر (5.5) سنت. 9- الجوف: عقد جديد بالتكليف (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (4.5) سنت. لقد مددت العقود السابقة لشركة الأهرام، والعيسي بنفس السعر ، أما عقود المنتمي لحزب معالي وزير الكهرباء فارتفعت بشكل كبير وصل بعضها إلى (7.8) سنت!! في حضرموت ، وشبوة، ومأرب، ولودر، والمهرة ، ولحج، والجوف . = قام الوزير بالتعاقد المباشر مع شركة أجريكو ووكيلها السعدي شقيق وزير التخطيط بأكثر من (136) ميجاوات، بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وبأسعار أعلى من العقود السابقة والتي سبق أن وصفها الوزير بالفساد!! وكانت هناك نوايا لإرساء عقد عدن بـ (60) ميجاوات على نفس الشركة بسعر يصل إلى (4.7) سنت، لولا تدخل شركة صالح بن فريد الصريمة.. فما تفسير الوزير لهذه المعاملة الخاصة للتاجر السعدي، مع العلم بأن الوزير غيَّر العقود الموقعة مع شركة أجريكو إلى شركة السعدي وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!! كما استهدف الوزير مدير عام الشئون القانونية في المؤسسة على خلفية اعتراضه على اجراءاته غير القانونية لهذه العقود، وتم اقصاؤه.. 3- شراء الطاقة التي تم ربطها بمحطات التحويل المتصلة بالشبكة الموحدة (المنظومة الوطنية) دون الأخذ بعين الاعتبار في نصوص العقود التشغيل المنفصل (المستقل) لشراء الطاقة عند حدوث انقطاعات عن الشبكة الموحدة بهدف تأمين الكهرباء لمنطقة محددة وبالقدرة المستأجرة بما في ذلك ضخ الطاقة المستأجرة إلى الشبكة الموحدة (عند الطلب). 4- تم شراء الطاقة بدون أية دراسة للاحتياج الفعلي، مما أدى إلى شراء طاقة بأكثر من الاحتياج، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تنخفض فيه الأحمال بشكل كبير في المحافظات الحارة؛ مما تسببب في خسائر كبيرة على المؤسسة والدولة لصالح تجار شراء الطاقة، حيث يتم تخفيض أحمال المحطة الغازية ليلاّ من الساعة الثانية عشرة مساءّ وحتى الصباح بمقدار ( 170) ميجاوات، من (350 ) ميجاوات إلى (180)ميجاوات ، وتشغيل شراء الطاقة التي كانت بعقود على مدى (24) ساعة وبأسعار مرتفعة! وما يسببه هذا من خسارة مالية في عقود شراء الطاقة ومدفوعات قيمة الديزل المستخدمة في هذه العقود!! فما معنى ذلك من ناحية الأرقام؟! الشبكة الموحدة: الخسائر الشهرية لتكاليف شراء الطاقة خلال الست الساعات = (200 ) مليون ريال . الخسائر الشهرية لتكاليف قيمة وقود الديزل خلال الست الساعات = (335 ) مليون ريال . إجمالي الخسائر الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (535) مليون ريال . إجمالي الخسائر السنوية التي تتحملها المؤسسة = (3.210)مليار ريال
الشبكة المعزولة :
الغرامة الشهرية للطاقة غير المستغلة في المناطق المعزولة عن الشبكة (مأرب/ شبوة / المهرة/ الجوف/ أبين) والمقدرة بـ(45) ميجاوات ساعة على مدار ساعات اليوم، كالتالي: - الغرامة الشهرية لعدم سحب الطاقة (بحسب العقود) = (247) مليون ريال. - الغرامة السنوية (محددة خلال أشهر الشتاء) = (1.482) مليار ريال. - إجمالي الغرامات الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (782) مليون ريال. - إجمالي الغرامات السنوية التي تتحملها المؤسسة = (4.692) مليار ريال. = (21.823) مليون دولار
خسائر الخزينة العامة للدولة :
- الخسائر التي تتحملها الخزانة العامة للدولة جراء الدعم المقدم للديزل المستهلك في إنتاج الطاقة المشتراة بدلاً عن الغاز بعد خصم قيمة الديزل المدعوم، والمفروض دفعه من قبل المؤسسة وقيمة الغاز المستهلك، كما يلي: - الخسارة الشهرية = (5.392) مليون دولار - الخسارة السنوية = (32.352) مليون دولار - إجمالي الخسائر من المؤسسة وخزينة الدولة = (54.175) مليون دولار.
ملحوظة:
إجمالي تكاليف شراء الطاقة لعام 2013م، قيمة عقودها+ قيمة الديزل المستهلك+خسائر عدم استغلال كامل الطاقة المشتراة في الشتاء وتخفيض أحمال محطة مأرب الغازية تكفي لبناء محطتين غازيتين بإجمالي قدره (1000) ميجاوات.