توفيق الشرعبي- منصور الغدرة -
أبو حليقة لـ«الميثاق»:قطعنا خطوات كبيرة في قضايا بناء الدولة


أكد الدكتور علي أبو حليقة النائب الأول لرئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني أن هناك اتفاقاً كبيراً يصل الى ما نسبته أكثر من (70%) حول قضايا بناء الدولة بين ممثلي المكونات المتحاورة في فريق بناء الدولة.
وقال: إن هذا الاتفاق مؤشر جيد للخروج بنتائج إيجابية لبناء دولة مدنية حديثة ينشدها كل اليمنيين المحبين لوطنهم. ودعا أبو حليقة أصحاب الرؤى الأحادية بألا يتمترسوا وراء مواقفهم ورؤاهم وأن يلتحقوا بالأغلبية في أية قضية من القضايا..
مشيراً الى أن الحوار فرصة تاريخية لحل كل القضايا العالقة وإخراج اليمن من أزمته.
وتطرق النائب الأول لرئيس فريق بناء الدولة الى قضايا أخرى جديرة بالقراءة في الحوار التالي:
- باعتبارك رجل دستور وقانون.. ما تقييمك لمجريات الحوار الوطني؟
- أرجو من صحيفة «الميثاق» التي عرفناها وارتبطنا بها منذ عقدين ونيف أن تظل في أوساط الجماهير تتلمس آراءهم وهمومهم.. وأن تكون صحيفة كل اليمنيين وليس المؤتمر الشعبي فقط..
وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني فأعتبره فرصة تاريخية وأول تجربة من هذا النوع في تاريخ اليمن الحديث.. لأنه يأتي في ظل ظروف سياسية مصطنعة ونقول سامح الله من اصطنعها والبلاد تنهار قطعة قطعة.. والوضع الأمني في خلل كبير.. والوضع الاقتصادي يوشك على الانهيار.. والاجتماعي يتشرذم.
ليس أمام اليمنيين من فرصة لتدارك الوضع الا مؤتمر الحوار الوطني.. وعلى فصائل العمل السياسي أن تستظل تحت راية هذا المؤتمر، سواءً الاحزاب أو المنظمات المدنية أو شرائح المجتمع كافة.
مؤتمر الحوار يضم نخبة متميزة من كل شرائح المجتمع ولكننا لا نريد لهذه النخبة أن ينطبق عليها المثل «تمخض الجبل فولد فأراً».. مؤتمر الحوار فرصة للالتئام ولتبادل الآراء.. فرصة لوضع حلول لهذا البلد الذي كادت أن تنهشه كل الوحوش من الداخل والخارج.
- ماذا عن المقاطعين للحوار.. وهل لايزال التواصل معهم قائماً؟
- أدعو الذين قاطعوا هذا المؤتمر أن يلفوا الركب الوطني والانتماء للوطن من خلال مؤتمر الحوار.. مقاطعتهم للحوار مقاطعة لليمن، وتنبئ بأن هناك أجندة خارجية تدفع بهم الى الولوج في مشاكل يمنية قد لا تُحمد عقباها.
- توقعاتك لمستقبل الحوار الوطني في ظل التناقضات الماثلة على الساحة؟
- المؤتمر الآن يقف أمام قضايا إجرائية ومعلومات معرفية، لم نتوصل الى وضع حلول أو مواقف حول القضايا العالقة أو القضايا التي ممكن أن نخرج بها لأننا يجب في الفرصة القادمة اي بعد الجلسة العامة أن نقف حول القضايا الخلافية المحورية.. قضية قضية..
- ما الذي يفترض القيام به في مؤتمر الحوار ليسهل إنجاز المهمة؟
- أرى أن نبت في القضايا المتفق عليها، والقضايا الخلافية لا نضعها في المقدمة لأنها قد تشتت رؤى المتحاورين ولذا نضعها في الأخير ونناقشها حتى نتفق عليها وإذا لم نتفق نرفع القضايا الى المرجعية أي الى رئيس الجمهورية للبت فيها، بمعنى أن هناك ضمانات.
- هناك من لايزال متمسكاً برؤيته ولا يريد أن يغادرها الى فضائكم الجمعي في مؤتمر الحوار.. برأيك كيف سيتم التعامل مع هؤلاء؟
- بالنسبة لأصحاب الرؤى الآحادية أدعوهم الى الانضمام للأغلبية حين تتفق حول نقطة معينة، سواء على مستوى الفرق أو على مستوى المؤتمر.. ولا يجب أن يتمترسوا وراء مواقفهم ورؤاهم الآحادية.
- باعتبارك النائب الأول لرئيس فريق قضية بناء الدولة .. أين وصلتم في عمل فريقكم؟
- نحن خطونا خطوات جيدة، قد انتهينا من التقرير النهائي ومن مصفوفة الآراء التي طرحت حول قضايا بناء الدولة - شكل الدولة، هوية الدولة، شكل النظام السياسي، النظام الانتخابي.. النظام الإداري.. السلطة التشريعية.. هذه القضايا نكاد نجمع على 70% حولها وهذه خطوة متقدمة جداً.
- توقعاتك لمستقبل الحوار الوطني؟
- نحن متفائلون وسنظل نتفاءل وسنناضل من أجل تحقيق هذا التفاؤل وأننا سنخرج بنتائج إيجابية وإن كانت هناك أصوات نشاز إلا أنها في النهاية لن تؤثر على المسار الوطني بشكل عام.
- هل أنتم مرتبطون بالشارع أم اكتفيتم بما قدمته المكونات السياسية إليكم من رؤى؟
- نحن نمثل الشارع وننطلق منه وإن كنا ممثلين عن حزب عريق هو المؤتمر الشعبي العام إلا أن هذا لا يعني أن لا علاقة لنا بالشارع.. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المواطنين ونخرج من مؤتمر الحوار بما يعيد لليمن أمنها واستقرارها، لأن اليمن حقيقة تعيش اليوم في «حيص بيص» مأزق خطير يتطلب من الجميع التكاتف وترك المكايدات والالتئام كفريق عمل واحد من أجل اليمن لتصحيح الوضع الذي نجم عن هذه الأزمة الخطيرة.
- لو انتقلنا بك إلى مجلس النواب باعتبارك رئيس اللجنة الدستورية والقانونية فيه .. هل مقاطعة كتلة الإصلاح لجلسات البرلمان قانونية ولها ما يبررها؟
- إن مقاطعة جلسات مجلس النواب من قبل بعض الكتل غير مبررة دستورياً وقانونياً، بمعنى أن الخلاف كان حول انتخابات رؤساء للجامعات وهذا لا نص فيه ولا قانون.
كان يفترض على الأخوة المقاطعين لجلسات البرلمان أن يطالبوا أولاً بتعديل القانون الذي ينص على التعيين وليس الانتخابات لرؤساء الجامعات حتى نحول الفكرة من التعيين الى الانتخابات ومن ثم يحتشدون ويقاطعون ولكن ليس مقاطعة أبدية، لأن العرف البرلماني يجيز المقاطعة ولكن ليس بمعنى أن أحول المقاطعة الى هدف ومكايدة.
- ما الذي تريد هذه القوى من وراء عملها هذا؟
- هناك محاولات جادة وسعي حثيث من بعض القوى السياسية لهدم المؤسسات والتركيز هذه الايام بصورة أساسية حول البرلمان ومجلس الشورى.. بمعنى أن هناك استهدافاً مبيتاً للمؤسسات الدستورية وإفشالها أولاً ثم السيطرة عليها ثانياً.
- من المسؤول أمام الشعب وأمام مؤتمر الحوار الوطني وأمام رعاة المبادرة الخليجية عما يحدث اليوم في اليمن من انفلات عام وخصوصاً في الجانب الأمني؟
- الانفلات الأمني مسؤولية الحكومة ولو كان يجري هذا الأمر يجري في أي بلد من بلدان العالم المتقدم وفيه حكومة تعي مسؤوليتها وتحترم نفسها، فإنها ستقدم استقالتها تماماً وبأسرع وقت.
- هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة للرد الفوري والحازم ضد المخربين.. برأيك لماذا لا تنفذ الحكومة تلك التوجيهات وتضع حداً لمعاناة المواطنين؟
- هناك انفصال سياسي بين الحكومة ورئيس الجمهورية وأؤكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي يشتغل في الميدان بمفرده.. وقد سمعت كولسة تؤكد أن الرئيس هادي يعتزم تغييراً في الحكومة وهذا من حقه وهو يمثل السيادة الوطنية.. وأنا ممن لا يؤمن بالمحاصصة على الاطلاق وأتمنى أن يختار كفاءات تساعده وتعينه على الخروج بالوطن من أزمته.
ونؤكد لفخامته أننا في المؤتمر الشعبي العام معه، ومثلما أعطيناه أصواتنا في كل المناطق على مستوى الجمهورية سنظل الى جانبه ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من أبناء وطننا الحبيب.
- ما المطلوب من الحكومة تجاه ما يحصل من انفلات في كل المجالات المتصلة مباشرة بحياة وأمن واستقرار المواطنين؟
- المطلوب من الحكومة أن تسمي الاشياء بمسمياتها تجاه ما يحصل من انفلات أمني واجتماعي واقتصادي وسياسي.. على الحكومة ان تحدد بالاسم من يقوم بالأعمال التخريبية ومن يقف وراءها إذا كان لديها دليل على ما تقول، وألا تظل ترمي التهم جزافاً.. الرأي العام يحتاج الى توضيح بالدليل من الحكومة ليعرف من هو خصمه وعدوه الذي يمارس عليه عقاباً جماعياً ويستهدف مصالحه وخدماته الاساسية، أما أن تظل الحكومة تلقي فشلها على الآخرين.. فهذه مسألة أخرى لا تزيد الأمور إلا سوءاً.