الميثاق نت -

أكد نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى، وجود إشكال قانوني واضح في مسألة خدمات الأخبار عبر الهاتف المحمول، داعيا إلى "معالجة هذا الإشكال بعيدا عن المواقف المتشنجة لمختلف الأطراف."
ورأى في تصريح نشرته صحيفة (السياسية) في عددها الصادر اليوم، أنه "كان على وزارة الإعلام أن تطلب من الجهات الخاصة، التي تريد بث الخدمة مثل (ناس موبايل) و(بلاقيود موبايل)، تسوية وضعها في بداية بثها للخدمة قبل سبعة أو ثمانية شهور وليس الآن."
وأعرب عن أمله أن تقوم الوزارة -وقد صمتت خلال الفترة الماضية- "بمعالجة القضية وفق الضوابط الموجودة في قانون الصحافة، دون ترك المجال للضجيج القائم حول هذه المسألة وتعريض نفسها وبقية المعنيين لحرج لا لزوم له."
وفيما أشار نقيب الصحفيين إلى أهمية أن تتوجه "الجهات طالبة بث هذه الخدمة للوزارة بطلب منحها الترخيص المطلوب، أسوة بالزملاء في (سبتمبر موبايل) الذين استصدروا من الوزارة ترخيصا مماثلا عند بداية تشغيلهم للخدمة في عام 2005، أعرب عن ثقته "أن وزارة الإعلام ستتعامل مع الزملاء في (ناس موبايل) و(بلاقيود موبايل) بنفس المعايير القانونية المعروفة".
وطالب نقيب الصحفيين اليمنيين، حكومة الدكتور علي مجور الإسراع في إنجاز التعديلات على قانون الصحافة، بموجب توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، التي أصدرها قبل ثلاث سنوات، والتي تضمنت إلغاء عقوبة الحبس للصحفي بسبب الرأي، وتعزيز حرية الصحافة والتعبير في اليمن.
ولفت إلى أهمية "أن يتم كل ذلك بالتنسيق والتشاور مع نقابة الصحفيين اليمنيين، بهدف "حسم وإنهاء كل أسباب الخلافات القائمة، التي يفترض أن يأتي القانون ليحسمها ويبت فيها باعتباره المرجع المرضي والملزم للجميع."
سبتمبر نت