فيصل الحزمي -
بدأ مؤتمر الحوار الوطني مرحلته الثانية التي تعد مرحلة حسم، خصوصاً بعد أن قدمت المكونات رؤاها عن جذور القضايا ومحتواها والاستماع عن كثب لهموم ومعاناة المواطنين من خلال نزولات ميدانية للجان الفرق ومثلما واكبت «الميثاق» مجريات الحوار في مرحلته الأولى ستكثف من جهودها في المرحلة الثانية لتقدم للقارئ في هذه المساحةخلاصة رسم مستقبل اليمن الجديد.
- ما الذي انجزتموه في فريق الحكم الرشيد خلال الشهرين الماضيين من عمر الحوار الوطني؟ وتضمنه تقرير المرحلة الأولى؟
- شكراً لكم، وبالنسبة لتقرير المرحلة الاولى، فهو خلاصة عمل المجموعات الثلاث المشكَّلة من فريق الحكم الرشيد.. المجموعة الأولى خاصة بالفساد والشفافية، الثانية معنية بالمساءلة وتكافؤ الفرص، والمجموعة الثالثة خاصة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكل مجموعة ناقشت تقاريرها وأقرتها ثم رُفعت الى الاجتماع العام ودمجت هذه التقارير في تقرير واحد هو عبارة عن ثلاث أجزاء: الجزء الأول عبارة عن نصوص دستورية مقدمة فريق من الحكم الرشيد يجب أن تجد طريقها في الدستور الجديد، والجزء الثاني من التقرير يشمل مجموعة من المقترحات لعدد من القوانين كجزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية التي سيتم إنشاؤها فيما بعد كلها لها علاقة بالحكم الرشيد، والجزء الثالث من التقرير هو عبارة عن توصيات وتكليفات ستقوم بتنفيذها الحكومة التي سيتم تشكيلها مستقبلاً إن شاء الله.. طبعاً هذه المقترحات هي نتيجة جهود جماعية ونزولات ميدانية الى كثير من الوزارات والهيئات والمرافق والمحافظات، كلها تقريباً تتعلق بقضايا الحكم الرشيد وبشكل أساسي فيما يخص الشفافية والمساءلة القانونية ومكافحة الفساد، وقد أكدنا على نص قانون دستوري على قضية الفصل بين السلطات الثلاث، وعدم احتواء وتقوُّل أيٍّ من السلطات على الأخرى، وأكدنا على ضرورة استقلال الهيئات كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وأكدنا على إيجاد نص دستوري فيما يخص محاكمة شاغلي الوظائف العليا وعدم وجود حصانة دستورية خاصة بجرائم الفساد، وسيقدم التقرير في الجلسة العامة الثانية، نتمنى أن يكون هذا التقرير محط اهتمام ومناقشة لأن كل القضايا الموجودة فيه تتعلق بالحكم الرشيد الذي إذا أردنا أن نبني دولة مدنية حديثة علينا أن نعطي اهتماماً خاصاً بالقواعد التي تقوم عليها الدولة المدنية وهي الحكم الرشيد.
تجربة إيجابية
- كيف تقرأون المرحلة الأولى من أعمال مؤتمر الحوار؟
- بالنسبة لفرق العمل، فقد اشتغلت وتتفاوت كل فرقة عن الأخرى بحسب القضايا المطروحة والماثلة أمامها، بالإضافة الىِ طبيعة كل فريق، مثلاً بعض الفرق هناك تباين واضح في وجهات النظر فيما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة، ولهذا اتصور أن فرق العمل ستكون تقاريرها عبارة عن ملخص لما تم إنجازه فقط وسوف تطرق القضايا والرؤى ومقترحاتها في نصوص دستورية للمرحلة الثانية، أما بقية الفرق الاخرى ومنها فريق الحكم الرشيد اعتقد أنها أنجزت مهامها، وقد قدمت توصياتها فيما يتعلق بنصوص دستورية، وفي كل الحالات كانت فترة الشهرين من عمر الحوار فترة خصبة ومنتجة وعملت كل الفرق بفعالية في تنفيذ جزء كبير من المهام المطروحة أمامها وهي التي سنستفيد منها إن شاء الله في المرحلة الثانية من أعمال الحوار الذي سيعقب الجلسة العلنية الثانية.
متفائلون جداً
- يعول الشعب اليمني والعالم أجمع على مؤتمر الحوار الوطني في حل القضايا الشائكة وإخراج اليمن من أزمته الراهنة .. هل أنتم بهذا القدر من التفاؤل؟
- كان اليمن أمام خيارين إما أن يلتقي الفرقاء السياسيون وغيرهم على مائدة حوار ويتحاوروا ويناقشوا قضايا الوطن ويحققوا العدل والمساواة الوطنية، أو الدخول في حرب واحتراب يؤدي الى تمزق اليمن، ولهذا عندما تلتقي النخب السياسية بمختلفها ويناقشون القضايا بشفافية مطلقة وبدون أي حظر فإنهم وبكل تأكيد سيصلون الى نتائج طيبة جداً تعمل على وضعنا في بداية طريق بناء دولة مدنية حديثة.. وعلى كل حال نحن متفائلون جداً بنجاح الحوار.
حكومة ضعيفة!!
- يشهد الوطن تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية وللخدمات الأساسية للمواطن وبعيداً عن الوقفات الاحتجاجية.. ما الذي يمكن لمؤتمر الحوار أن يقوم به حيال هذا الأمر؟
- مؤتمر الحوار ليس سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أمنية حتى يتخذ إجراءات ملموسة ومباشرة.. هذه وظيفة الدولة بالمقام الاول ومؤتمر الحوار ليس دولة.. هو ملتقى سياسي واسع يضم مختلف النخب السياسية والاجتماعية ولكن يستطيع المؤتمر أن يضغط ويلزم الحكومة من خلال استدعاءات للوزراء المختصين وإلزامهم باتخاذ عددٍ من التدابير والاجراءات التي تحد من هذه الظواهر السلبية.. ومن الطبيعي إذا ضعفت الدولة في أي مكان فإنها تظهر كل الاشكال الاكثر تخلفاً عن الدولة من عصابات ونهابة الى آخره، ولهذا نحن نشدد على أن تقوم الدولة والحكومة بتحقيق الامن والاستقرار في بلادنا، لأن هذه الاشكاليات التي تحدث لا تساعد على خلق بيئة هادئة ومستقرة لسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
قضية الإقصاء
- دعت بعض الاحزاب والشخصيات الاجتماعية مؤتمر الحوار الى وضع حد لعمليات الإصقاء التي تمارس في حق كوادر الدولة بل ان بعضهم طالبكم بالعمل على إلغاء كافة القرارات التعسفية التي مورست ضد عدد كبير من كوادر الدولة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة .. هل لدى مؤتمر الحوار صلاحيات إزاء ذلك أم أن هناك التباساً وسوء فهم لمهام الحوار الوطني؟
- نحن ضد سياسة الإقصاء.. اليوم الوطن يتسع للجميع.. سياسة الإقصاء والإبعاد نحن عانينا منها كثيراً بعد عام 94م، ولهذا نحن ننبه على عدم استخدام هذه السياسة، لأن نتائجها عكسية، وبالمقام الاول هذه مهمة الحكومة بشكل أساسي ونحن بشكل عام نقف ضد أي سياسة عنف أو إقصاء أو تهميش معين في حق أي طرف.
- لماذا لا يضغط مؤتمر الحوار على الحكومة لإيقاف قرارات الإقصاء التي تمارس بصورة بشعة وحزبية مقيتة على الأقل خلال فترة الحوار الوطني؟
- من الاشكاليات التي يقف أمامها مؤتمر الحوار هو قضية سياسة الإقصاء والتهميش والتسريح القسري لكثير من العناصر التي حدثت ما بعد عام 94م، ونحن لا نتمنى أن تتكرر هذه السياسة الآن خاصة بعد أن اختلفت موازين القوى، وأنا شخصياً ضد سياسة الإقصاء وأناشد مؤتمر الحوار أن يكون من مخرجاته رفض عمليات الإقصاء التي تتم في حق أي طرف سياسي معين.
- كلمة أخيرة؟
- أشكركم وأتمنى أن يوفق مؤتمر الحوار في الوصول الى حزمة من المخرجات الدستورية التي نستطيع من خلالها أن نؤسس لدولة مدنية حديثة تخرجنا مما نحن فيه.