< عبدالفتاح علي البنوس -


< لم أكن أتوقع شخصياً أن تصل الجرأة بالإصلاح وشباب ثورته السلمية الى حد المطالبة بإطلاق المعتقلين على ذمة التفجير الارهابي لجامع دار الرئاسة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى وزعمه بأنهم من شباب ثورتهم التي سعوا من خلالها الى الوصول للسلطة؛ صدقوني لم أكن أتوقع ذلك رغم معرفتي بجرأة قيادات وإعلام الإصلاح، لم أستوعب الأمر وظننت عندما سمعت بمطالب شباب ثورة الإصلاح بإطلاق شباب الثورة المعتقلين في السجون بأن الأمر يخص بعض الأفراد المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدها الوطن والخاصة بالمظاهرات والمسيرات وعمليات الاقتحام والمداهمة للمنشآت الحكومية والمعسكرات وغيرها، حينها قلت بأن هذه المطالب مشروعة وخصوصاً في ظل عدم تورط هؤلاء في جرائم جنائية معروضة على السلطات القضائية.
< ولكني صعقت عندما عرفت أن الإصلاح وشباب ثورته والقوى القبلية والعسكرية المتحالفة معهم يريدون إخراج المعتقلين على ذمة قضية جريمة جامع دار الرئاسة وغالبيتهم من أفراد الحرس الخاص والادعاء بأنهم من شباب الثورة، ولا أعلم ما علاقة الحرس الخاص بثورة الإصلاح؟!! قمة السفاهة والسقوط الأخلاقي أن تتحول الثورة المزعومة الى حاضنة للقتلة والمجرمين والأفاكين، وقمة الحقارة والانحطاط عندما تشاهد وزراء في حكومة الوفاق يعتصمون أمام مكتب النائب العام والسجن المركزي للمطالبة بالإفراج عن متهمين في جريمة جامع دار الرئاسة، والادعاء بأنهم من الثوار، وهو الأمر الذي يُفهم منه بشكل واضح أن هذه القوى التي كانت وراء المطالبة بإطلاق سراح المتهمين في القضية السالفة الذكر هي شريكة للمتهمين في هذه القضية ولا يريدون أن يطلع الرأي العام على تفاصيلها وملابساتها.. ولا أستبعد أنهم يريدون إخفاء هذه العناصر التي تم الإفراج عنها وإخراجها خارج الوطن، كما صنعوا مع الغادر مؤذن الجامع المتهم الرئيسي في الجريمة.
< إنهم شركاء لا محالة في هذه الجريمة ومعهم كل الأطراف التي اخترقت وتجاوزت النظام والقانون وقامت بإطلاق المتهمين في جريمة كبرى ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء وهم يؤدون صلاة الجمعة داخل جامع دار الرئاسة، لقد فضحوا أنفسهم وكشفوا للعالم أجمع أنهم شركاء في هذه الجريمة البشعة وذلك بدفاعهم عن القتلة والمتهمين فيها وهذا دليل إدانة واضح جداً، وينبغي إثارة هذه القضية وتصعيدها من قبل أولياء دم الشهداء والمتضررين ومن قبل النيابة العامة وقبل كل ذلك من قبل الرئيس هادي.. إنها لسابقة خطيرة أن يخضع القضاء والنائب العام لمطالب وأهداف قوى سياسية بحيث يتدخل هؤلاء في سلطات القضاء والنيابة بإطلاق سجناء على ذمة قضايا جنائية.. واعتقد جازماً أن مثل هذا التصرف كفيل بإشعال ثورة مزلزلة تضع نهاية لحالة الفوضى والانفلات والتدمير الممنهج لمرتكزات بناء دولة النظام والقانون وفي مقدمتها القضاء والنيابة والأمن.
< عندما يعتصم وزير الداخلية المنوطة به مهام حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة النظام والقانون وردع المجرمين والمخربين والإسهام في تحقيق العدالة وذلك من أجل إطلاق سراح متهمين بجريمة بشعة مثل جريمة تفجير جامع دار الرئاسة والتلبيس على الناس والضحك عليهم بوصفهم بأنهم من شباب الثورة.. بالله عليكم من الذي سيثق في هذا الشخص ويعوّل عليه في خدمة الوطن والخروج به من الأوضاع الأمنية المتدهورة جداً؟!! كيف سيقنعنا بأنه يحارب الجريمة قبل وقوعها وهو يدافع عن المجرمين ويعتصم من أجل إخراجهم من السجون تنفيذاً لأجندة حزبه والقوى الداعمة له والمتحالفة معه.
< وأي حقوق إنسان نكذب على أنفسنا بها بعد اليوم ونحن نشاهد الوزيرة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تعتصم و«تقلب الدنيا» من أجل الإفراج عن المتهمين بالضلوع في جريمة جامع دار الرئاسة، وتمارس الكذب والدجل والتزييف بالادعاء بأن هؤلاء من شباب الثورة التي أوصلتها الى كرسي الوزارة.
أين ضمير هذه الوزيرة؟ أين إنسانيتها؟! القضية ليست مماحكة سياسية أو عبارة عن تحدٍ سياسي أو حزبي كما أراد أن يصور ذلك إعلام الإصلاح.. القضية جنائية قانونية إنسانية، فالشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة والجرحى الذين أصيبوا فيها هم من أبناء اليمن وما تعرضوا له يستوجب قانوناً وإنسانياً الوقوف معهم والعمل على محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة دون النظر الى أي اعتبارات أخرى، وكان الأحرى بوزيرة حقوق الإنسان أن تطالب النائب العام بسرعة إحالة ملف القضية الى القضاء وسرعة الفصل فيها والإفراج عن الاشخاص الذين يثبت عدم تورطهم في الجريمة، لا أن تعتصم من أجل الإفراج عنهم.
< وهنا أستغرب صمت وزراء المؤتمر وحلفائه على مثل هذه التصرفات وعدم قيامهم بأية ردة فعل ينتصرون من خلالها للعدالة، لا غرابة أن يصفهم البعض بوزراء «الخيبة» فهم خيبوا ظن كل المؤتمريين فيهم، في الوقت الذي يعمل وزراء «العيبة» على إفساد كل ما هو جميل في الوطن ووصل بهم الأمر الى حد إطلاق سجناء على ذمة قضية جنائية بحجم قضية تفجير جامع دار الرئاسة، ولقد وصلت الى قناعة بأنه لا خير يرتجى للوطن من قبل وزراء الخيبة والعيبة، وأمام هذه المستجدات، فأنا مع التصعيد والوقوف بحزم ضد من قاموا بالإفراج عن المتهمين في القضية والمطالبة بإعادتهم ومحاسبة كل من سعى للتدخل في شؤون القضاء والنيابة، التصعيد الذي يُعيد الأمور الى نصابها ويضع نهاية لفساد وغطرسة الإصلاح تحت شماعة الثوار.
يجب أن يفهم ويعي الجميع أن المبادرة الخليجية أنهت أي حديث عن الثورة أو الثوار ولم يعد هناك من فضل أو امتياز لأحد، يجب وضع حد لسياسة الإقصاء والتهميش، فالوطن للجميع وليس للإصلاح وحميد وعلي محسن ومن دان لهم بالولاء والطاعة.