يحيى علي نوري -
يبدو أن التوافق فن سياسي لاتجيده العديد من الأحزاب المتحاورة ولم تستطع حتى التعبير عن مفهومة وماهيته وكذا طرق ووسائل التعامل معه.

ولعل ما يتعرض له مجلس النواب حالياُ من عملية إفراغ لدوره ومهامه ومسؤولياته الدستورية تحت مبررات وحيثيات يحلو لتجمع الإصلاح الترويج لها لما يسميه بالشرعية التوافقية.. تعد ..أنموذجا حياُ لعدم القدرة على التعامل مع فن التوافق بالرغم من الهالة الإعلامية التي يحاول الاحتماء خلفها وإخفاء قصوره وإخفاقه في تحقيق التوافق كمطلب جوهري وأصيل للمبادرة الخليجية .

حيث يجد المتابعون أن مايروج ويعرض له من مواقف وأراء وتصورات بشان التوافق لا يعدو كونه هروبا من التزاماته كحزب إزاء إنجاح التسوية السياسية التي تتطلب المزيد من التوافق في صناعة القرارات والتوجهات الكفيلة بإبراز وانجاز التسوية على الواقع العملي .دون شطط أو تمترس حسب ماتقتضيه المصلحة الوطنية العليا المتجردة تماماُ من أي مصالح ذاتية وأنانية.

وهو مايعني ان الإصلاح كحزب له حضور برلماني وحكومي عليه القيام بالمزيد من تعزيز التوافق لا محاولة اختلاق قضايا ومهاترات جانبية تكون على حساب ما يأمله منه الرأي العام القيام به.

ولعل مايكشف زيف الخطاب الإصلاحي السياسي والإعلامي إزاء هذه القضية هو أن مايطرحه من إشكالات لاعلاقة لها بالتوافق ولا تستدعي بأي صوره من الصور أن يجعل من كتلته البرلمانية تقوم بمقاطعة جلسات أعمال مجلس النواب وهو موقف من الغرابة ما جعله يفتقد لأبجديات التوافق التي تحتم على كتلته خوض غمار المناقشات إزاء مجمل القضايا المطروحة أمام البرلمان وان يتم على ضوءها التواصل مع الكتل الأخرى إلى صيغ توافقيه تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا حسب ما تتطلبه المبادرة الخليجية وعملية التسوية السياسية عموما.

وإذا كان تجمع الإصلاح مازال عاجزاُ عن تقديم المبررات الموضوعية والمنطقية لموقفه هذا .. فأنه لا ريب يحاول من خلال ذلك تحقيق مصالح أنانية لحزبه دون غيره في أفظع مانسميه هنا بالاستغلال الرخيص للأوضاع والتطورات التي تشهدها البلاد.

حيث نجد أن مايهدف إليه من وراء موقفة هذا هو الضغط على المؤتمر الشعبي العام صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بالبرلمان من اجل الحصول على مواقع كبيرة في هيئة رئاسة مجلس النواب .

وهنا نتساءل ماجدوى أن تكون هيئة الرئاسة بمجلس النواب لهذا الحزب أو ذاك طالما أضحت التوافقية هي أساس عمل مجلس النواب وطالما أصبحت الأغلبية غير قادرة على تمرير ماتريده من مشاريع قوانين الخ من المناشط في ضل مبدأ التوافقية التي تجعل من الجميع أغلبية وأقلية تحت قبة البرلمان تعمل في إطار توافقي لافرق بينهما وبغض النظر عن حجم كل منهما سواء في الأعضاء أو على صعيد تواجدهما في هيئة الرئاسة.

ولكون هذا التساؤل يكشف بوضوح زيف الخطاب الإصلاحي ويبديه هزيلا وضعيفاُ وغير قادر على تغطية المحاولات البائسة التي يقوم بها بهدف تحقيق أجندة حزبية ضيقة فإن التفسير الوحيد لهذا الموقف العجيب والغريب للإصلاح هوا ما اشار له الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر في مقابلة أجرتها معه الميثاق لسان حال المؤتمر والذي قال صراحة إن الإصلاح يسعى إلى السيطرة على منصب رئيس مجلس النواب كتعبير عن رغبته الجامحة للسيطرة على منصب رئيس الجمهورية أو القيام بعمل الرئيس في حالة خلو المنصب تحت أي ظرف من الظروف
ولاريب أن مااشار له الشيخ البركاني يدلل على أن مواقف الإصلاح تعبث بالتوافق بل وتستهدف نسف التسوية بفعل مايمارسه من الإصلاح من ابتزاز سياسي فاضح وهو ابتزاز جعله لايكترث بالدعوات المتكررة له بضرورة إجراء عملية انتخابية داخل البرلمان لاختيار قيادة جديدة ..حيث يدرك الإصلاح أن النتائج التي ستخلص إليها الانتخابات لايمكن أن تؤهله بلوغ طموحاته فكان سلوكه طريق الابتزاز السياسي هو الطريق الأسهل بالرغم من فداحة ما يرتكبه في حق المصلحة الوطنية العليا.

وخلاصة أن أي موقف سيتخذه المؤتمر الشعبي العام ضد هذا الصلف الإصلاحي فإن من شأن هذه الليونة أن تشجع الإصلاح على المزيد من الاستغلال الرخيص سواء كان ذلك على صعيد البرلمان أو الحكومة ..خاصة وان مايشجع الإصلاح على هذا المسلك هو التنازلات المتكررة التي يقدمها المؤتمر ثم نجدة الوحيد أي المؤتمر الذي يدفع ثمن تنازلاته.