قسم التحقيقات- -
تتزايد أسعار الأراضي والعقارات في عواصم المدن الرئيسية في اليمن على نحو مضطرد.. وخلال العامين الأخيرين تجاوزت الزيادات أكثر من 3-4 أضعاف ما كانت الأسعار عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.. هذا التقرير يحاول الكشف عن أسباب الزيادات السعرية المريعة.
- يقول سماسرة العقارات أن هناك تزايداً ملحوظاً في الطلب والاقبال على شراء الأراضي كما شهدت المحافظات توسعاً معمارياً كبيراً..أن أفضل طريقة لتحقيق أرباح بملايين الريالات هي شراء قطعة أرض وتركها كما هي حتى ترتفع أسعارها فجأة ومن ثم بيعها أو بنائها سريعاً.. كما يقول بذلك عبدالملك الفقيه صاحب مكتب النخلة للعقارات.
❊ فهل ارتفاع أسعار الأراضي مشكلة؟!
- يقول رئىس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني: بالتأكيد ان ارتفاع السعر يسبب كثيراً من الاشكالات أبرزها الاستيلاء بالقوة على الأراضي وحدوث النزاعات بين عدة أطراف..ثم يضيف بأن توجهاً لدى هيئته سيحد من هذه النزاعات.. ثم يلخص ذلك بالقول: عندما تكون الأرض مسجلة تسجيلاً عينياً في السجل العقاري تكون الأمور محكومة بقوانين وضوابط ومعايير وهذا ما تسعى الهيئة إلى تفعيله حيث تعمل حالياً على إنشاء مكاتب لها على مستوى المديريات ومن المقرر أن يتم خلال العام الحالي 2007م تغطية أكثر من 50٪ من مديريات المحافظات..
وتوقع رئىس هيئة الأراضي والمساحة أن يتم خلال الأسابيع القادمة إصدار قرار يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات على العقارات- بيع وشراء- ما سيدفع الناس إلى تسجيل عقاراتهم حتى في المناطق النائية..لافتاً إلى أن تخفيض الضريبة قد يصل إلى 1٪..
❊ إذاً كم نسبة ضريبة العقارات الآن؟!
- هي 3٪ وقد تم قبل أشهر إلغاء غرامة عدم التسجيل والتي كانت من أكبر مسببات هروب الناس من التسجيل ولكن تم معالجتها وأصبحت الضريبة تدفع بالمقدار المستحق للدولة وهو 3٪، بحسب رئىس هيئة المساحة.
مبدأ العرض والطلب
❊ ويزيد علي حميد شرف بأن الهيئة لاتستطيع التحكم بأسعار الأراضي ولايوجد مثل هذا إجراء في أي دولة.. لأن ارتفاع ثمن الأراضي وانخفاضها يخضع لمبدأ العرض والطلب المتصل بأسباب عدة.. وفي بعض الأوقات ترتفع أسعار هذه الأراضي لفترات محددة لكنها حتى الآن ثابتة وستظل كذلك لبضعة سنوات قادمة.
كما عزا الزيادة المهولة في أسعار العقارات إلى ارتفاع في أسعار المواد البنائية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة الأسعار وبالذات المباني الجاهزة وكذا تأثيرها على عملية البناء نفسه.. لكنه يضيف: أن هذا الأمر آنيّ وستعود الأمور إلى ما كانت عليه وإلى نصابها في أقرب وقت لأن مصانع الاسمنت ستتضاعف وبالطبع سيغطي إنتاجها السوق المحلي وسيعمل ذلك على انخفاض العقارات.
من يضع السعر.. من يدفع الثمن
❊ من جانبه يرى الأخ عبدالإله الكرّاز مدير عام السجل العقاري: بأن الهيئة لم تفكر أبداً في جانب قيامها بتنظيم أسعار العقارات ولايوجد قانون يخول لها عملية التقييم والتثمين.
لافتاً إلى أن هذه العملية تعود لما يحدده العدول أو السماسرة ومكاتب الدلالة في المنطقة أو صاحب العقار نفسه.. وأكد الكراز إلى أن هذا القانون في حال وجوده سيحقق العدالة والتوازن الحقيقي وسيمنع تعرض البعض لممارسات النصب والاحتيال..
وأضاف: إن أغلب الأراضي والمناطق تسجل لدى الهيئة أكثر من مرة في البيع والشراء لأن المسألة أصبحت تجارة ربحية.
بالمليون 125
❊ نعود ونبحث عن أكثر الأسعار خيالية في العقارات.. لنجد عند السماسرة الخبر الغريب.. وبالذات في شارع الزبيري- حدة، شارع جمال، حيث بيعت مؤخراً بجمال أرضية بمساحة 3 لبن بمبلغ 125 مليون ريال..
العرض مستمر
❊ ويرجع الأخ عبدالاله أسباب الارتفاع المتزايد للعقارات إلى الهجرة الداخلية بين المحافظات وبالتحديد التوجه نحو المدن الرئيسية وكذلك استغلال أصحاب العقارات وسماسرة الأراضي والدلالين لغياب القانون أو الإجراء الذي يمكن الاحتكام إليه عند تحديد السعر للمشتري، بالإضافة إلى موقع العقار نفسه وخاصة إذا كان بالقرب من مراكز تجارية وخدمية.
مؤكداً بأن الحركة العقارية منتعشة جداً وتوسعها مستمر في كل المدن وإن كانت تبدو أكثر في عواصم المحافظات..
ثم يستشهد بالعاصمة صنعاء كمثال لانتشار البناء فيقول: بأن الاتجاه العمراني للعاصمة يتجه نحو المنطقة الجنوبية الغربية وقد وصلت عملية التسجيل العقاري إلى منطقة »قاع القيضي« إذ أن حركة البيع في هذا الاتجاه تتزايد باستمرار وما أن يتم تخطيط الأرض حتى تنشط عملية البيع والشراء فيها، لأن المشتري يطمئن على رأس ماله في المناطق المخططة.. وباعتقادي ان هذا التزايد الكبير تجاه المنطقة الجنوبية لأنها مفتاح صنعاء ولارتباطها بأغلبية المحافظات، بعكس المنطقة الشمالية التي تبدو فيها الأسعار منخفضة، فالأسعار العقارية في بني حشيش وهمدان وأرحب تنخفض بشكل كبير عن مثيلاتها في بيت بوس وحزيز وحدة وبيت العفيف..
8 آلاف وثيقة خلال عام
❊ وأوضح الكراز ان تسجيل الوثائق العقارية في العاصمة صنعاء بلغ في حدود 8 آلاف وثيقة عقارية خلال العام الماضي.. وقد بلغ ما تم تحصيله من ضريبة المبيعات العقارية على مستوى الجمهورية حوالي مليار ونصف حتى نهاية العام 2005م.
❊ ختاماً تبقى العقارات نافذة ينظر من خلالها أشخاص هم الأقدر على التعامل معها والنظر إلى مستقبل ينبئ بأرقام خيالية تدفع كسعر لأراضٍ عقارية مهما كانت مساحتها.. ويظل العرض والطلب هو المسيطر مادام القانون غير موجود.
ووفقاً للنتائج النهائية لحصر المباني لتعداد العام 2004م فإن إجمالي المباني المعمارية بمختلف أنواعها (منازل، بيوت مستقلة، فلل، عمارات..) بلغ عددها (2.765.482) مبنى تتوزع على محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة، وعلى الرغم مما تعكسه لغة الأرقام لحجم النمو المضطرد والانتشار العمراني المتسارع في كافة مناطق اليمن.. فإن الأرقام نفسها وفي الوقت نفسه تحمل في طياتها دلالات المفارقة والتناقض العجيب في هذا الجانب حيث تقول إن ما نسبته (61.2٪) من إجمالي المباني المحصورة غير مزودة بالمياه وغير متصلة بأي من الشبكات المائية (الحكومية أو الخاصة أو الأهلية)، كذلك الحال بالنسبة لخدمات الكهرباء (55.5٪) من إجمالي هذه المباني يعتمد على الكيروسين وفيما (61٪) تقريباً من إجمالي المباني المعمارية لم تصله خدمات الصرف الصحي بعد..
| 
بورصة العقارات تصاعد مستمر