كتب جمال مجاهد -
اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن التجار المستوردين للسلع الأساسية كالقمح والدقيق والزيت والسمن قد أوجدوا صعوبة في دخول مستوردين جدد إلى السوق اليمني، حيث عملوا على إقامة بنية تحتية مناسبة للعمل في هذا المجال تشمل المطاحن والصوامع والمخازن وغيرها، وتوافرت لهم إمكانات لا تتوافر للمستوردين الجدد، مما تسبب في انعدام التنافس الكامل، وخلق الاحتكار، على الرغم من أن باب الاستيراد مفتوح لمن يريد أن يستورد أي شيء.
وأكد المتوكل أن وزارة الصناعة والتجارة لا تستطيع أن تغير أية زيادة في الأسعار العالمية، ولكنها تستطيع أن تمنع المغالاة أو الارتفاعات غير المبررة في الأسواق. وقال إن "آلية الأسعار التي عرضت على مجلس الوزراء لها شقان الشق الأول يتطلب اتخاذ قرارات ميدانية سريعة لتنعكس في إطار السوق، والشق الثاني يبنى على أننا لا نريد دائماً أن نتعامل مع هذه الأوضاع كأزمات آنية فقط، وإنما ينبغي أن نتعمق وننظر إلى جذور مثل هذه الأزمات أو الإشكاليات والظواهر التي تحدث، والعمل على معالجة جذور هذه الظواهر على المدى المتوسط والطويل".
وأوضح أن القرارات التي يمكن أن تتخذ فورياً وآنياً ترتبط بالدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية للتأكيد على ضمان تنفيذ الالتزام بالقوانين والتشريعات المختلفة وقرارات مجلس الوزراء النافذة بهذا الشأن، وخاصة ما يتعلق ليس بتحديد الأسعار وإنما بضبط الأسعار.
وكشف الوزير المتوكل في مؤتمر صحفي الخميس عن أن مستوى ارتفاع الأسعار في اليمن لا يتناسب مع ارتفاعها العالمي، حيث تراوح متوسط الارتفاع في اليمن بين 30 _ 40٪، في حين كان الارتفاع العالمي أقل من ذلك بكثير.
وأعلن أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة العدل بإصدار بطاقات للضبطية القضائية تخول مفتشي الصناعة والتجارة صلاحيات فتح المحاضر وتحرير المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة والقضاء، فضلاً عن تخصيص خط هاتفي من ثلاثة أرقام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالأسعار. لافتاً إلى إحالة عدد كبير من المخالفات التموينية إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية.
غطاء قانوني
وحول تعامل وزارة الصناعة والتجارة مع موضوع الأسعار بيَّن المتوكل أن الوزارة تعمل على مراجعة القرارات والأوامر السابقة، وتقييم مدى تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، ثم تقييم مدى تأثيرها في تحقيق الاستقرار وكبح جماح الارتفاع في الأسعار. وقال "بعض القرارات لم يتوافر لها الغطاء القانوني بشكل أو بآخر، ليس فقط القانوني وإنما أي غطاء تشريعي في هذا الشأن، وبالتالي يجب أن يكون هناك مصداقية وموضوعية في طرح المواضيع وفي اختيار أو إصدار قرارات وأوامر قابلة للتطبيق وتساعد على تحقيق الاستقرار في الأسعار. أعتقد أننا الآن في وضع أفضل بكثير من الفترات السابقة فيما يتعلق بالجانب التشريعي، فقد صدرت مجموعة من القوانين واللوائح ابتداءً بقانون التجارة الداخلية ولائحته الآن تحت الإعداد، لكن صدرت أيضاً لائحة قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وقدمت إلى مجلس الوزراء مجموعة مشاريع قرارات تتعلق بلوائح العقوبات للمخالفات التي ينص عليها في هذا الشأن بما يضمن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة التي تستطيع أن تتخذ قراراً بدون إبطاء".
ولفت إلى أن قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يؤشر على اتجاهات تشجيع المنافسة في تلك الأسواق، ولكنه يحتاج إلى كفاءات عالية للتعامل مع مواضيع فنية ودقيقة وليست عامة.
| 
وزير الصناعة والتجارة: مستوى ارتفاع الأسعار في اليمن لا يتناسب والارتفاع العالمي