بقلم نقولا ناصر* -
تتسارع عملية تهويد القدس محميٌة بعملية سلام موهوم لم تفلح حتى الآن إلاٌ في عزلها عن محيطها الفلسطيني وفصلها عن عمقها العربي – الإسلامي ، وكلا العزل والفصل شرطان مسبقان لتسهيل أسرلة بيت المقدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . وتبدو المدينة المقدسة بعد أربعين عاما من الاحتلال العسكري لشطرها الشرقي وستين عاما على تهويد شطرها الغربي بالاستيطان المحمي بحراب الانتداب البريطاني ضحيٌة لعملية سلام قائمة على أساس الاعتراف بمكاسب الاحتلال بقدر ما هي ضحيٌة لتجاهل القيادة الفلسطينية لمركزيتها في النضال الوطني وكذلك للامبالاة عربية وإسلامية لمحوريتها في الحرب والسلم الإقليمي كما كانت دائما على مرٌ التاريخ .
وتكمن المُفارقة المُفجعة في "هجوم السلام" العربي – الفلسطيني في التزامن بين انطلاق عملية أُوسلو وبين القرار الإسرائيلي الذي أعقبها مباشرة بعزل القدس عن الضفة الغربية عام 1993 الذي تُوٌج الآن بعد 14 عاما بتحويل حاجز قلنديا العسكري إلى "معبر حدودي دولي" ، وكان ذلك القرار يقتضي وقف كل عملية أوسلو لأن القدس هي المُختبر الحاسم لنوايا لإسرائيل السلمية ، لكن التهالك على السلام بأي ثمن والثقة الفلسطينية – العربية العمياء بالوعود الأميركية حالت دون إدراك الخطورة الحاسمة لذلك القرار على أي احتمال واقعي للسلام .
إن الإحاطة بالتفاصيل اليومية لعملية أسرلة القدس وتهويدها تكاد تصعُب على المُراقب العام أو المُواطن العادي بسبب تسارع العملية ، غير أن نداء "ملكيا" رفيع المستوى من العاهل المغربي محمد الخامس ، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، ونداء آخر "شعبيا" من مواطن مقدسي عادي هو الكاتب الصحفي راسم عبيدات قد سلٌطا مؤخرا الضوء على ما تعانيه المدينة وأهلُها العرب ، بالإضافة إلى مجموعة من عناوين الأخبار المشحونة بالرمزية بقدر ما تحمل من الوقائع والحقائق التي يقيمها الاحتلال على الأرض في المدينة المقدسة .
فالعاهل المغربي بعث مؤخرا رسائل إلى قادة ورؤساء حكومات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأوروبي وآخرين حول "النية التي عبٌرت عنها الحكومة الإسرائيلية لتحويل المقرٌات الحكومية والإدارية نحو مدينة القدس الشريف وبناء آلاف المساكن بها" ممٌا قد يترتب عليه "فصل المدينة بصفة نهائية عن محيطها الفلسطيني" ويفضي "حتما إلى تدهور في الوضع في الأراضي الفلسطينية قد تكون له نتائج وخيمة بالنسبة للمنطقة برمتها" ويقود إلى "الإضرار بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لمسلسل السلام" . والمفارقة أن العاهل المغربي ، شأنه شأن كل القادة العرب ، ما يزال ملتزما بالسلام مع إسرائيل كخيار استراتيجي بغض النظر عما إذا كان هذا الالتزام نابعا عن قناعة أم عن إدراك لموازين القوى فالنتيجة واحدة وهي التواصل والاتصال معها بالرغم من كل المقدٌمات التي تقتضي العكس ، لذلك بادر مؤخرا إلى تعيين "ممثل غير رسمي" له في تل أبيب هو وزير السياحة الأسبق سيرج بيرديغو ، طبقا ل"عرب 48" نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية .

أمٌا النداء الشعبي الذي وجٌهه راسم عبيدات في شكل بيان الشهر الماضي فقد حذٌر من إغلاق ما تبقٌى من المؤسسات الفلسطينية في المدينة نتيجة لتجاهل القيادة الفلسطينية وإهمالها وليس نتيجة للاحتلال الذي أغلق المؤسسات الرئيسية بدءا من "بيت الشرق" ، مما عزٌز من "حالة الإحباط واليأس في صفوف المقدسيين ، من السلطة والرئاسة (الفلسطينية)" حدٌ التهديد "برفع قضايا على السلطة والرئاسة بسبب قصورهم وإهمالهم بحق المقدسيين ، واستعمالهم الأموال التي تجبى باسم القدس لأغراض وأهداف ليس لها علاقة بأهل القدس" ممٌا "دفع بالرئاسة إلى إحالة ملف القدس إلى دائرة في مكتب الرئاسة" !

في آذار / مارس الماضي أعرب زميل مقدسي لعبيدات هو عزٌام أبو السعود عن خيبة أمل ومرارة مماثلتين من استنكاف المنظمة والسلطة والعرب والمسلمين عن تمويل مشاريع مأمولة في المدينة وُعد المقدسيون بتمويلها فأمٌنوا لها الأرض والرخص المطلوبة لكنهم ما زالوا ينتظرون الوفاء بالوعود منذ ثلاثين عاما لبعضها مثل إسكان المعلمين القدامى ، ومنذ 16 عاما مثل مدرسة الشابات المسلمات ، ومنذ عشرة أعوام لبناء ثلاث فنادق بنى الإسرائيليون ثلاث فنادق بدلا منها في المنطقة نفسها ، ومنذ عام لترميم منازل في البلدة القديمة إلخ. في الوقت الذي تتدفق فوائض رؤوس الأموال العربية على النظام المصرفي الغربي وفي الوقت الذي وجدت بعض الاستثمارات العربية قنوات لها داخل الدولة العبرية نفسها ، بينما غيض من فيض منها يُمكنه فتح ثغرة في الحصار الخانق الذي حوٌل المدينة إلى طاردة لأهلها بدل أن تكون جاذبة لهم .

والحقيقة أن القصور "الشعبي" لا يقلٌ عن "الرسمي" ، إذ أن الاعتماد على النفس شعبيا ، على سبيل المثال ، لحمع شيقل إسرائيلي واحد من كل فلسطيني تحت الاحتلال مرة واحدة في السنة سيوفر 3.5 مليون شيقل ، أي حوالي 49 مليون شيقل منذ بداية عملية أوسلو عام 1993 ، لكن المبادرة الشعبية مفقودة رغم تكاثر فصائل المقاومة الشعبية كالفطر وكذلك المنظمات الأهلية غير الحكومية ، وهذه الأخيرة مشغولة أكثر بكتابة المشاريع المقترحة لتقديمها إلى المُموٌلين الأجانب ، حيث أصبحت كتابة مثل هذه المشاريع حرفة لها الآن جيش من الخبراء ، والمفارقة أن كثيرا من هذه المنظمات يتٌخذ من القدس مقرٌا له .

وتتزامن الذكرى الأربعون لاحتلال القدس مع الذكرى السنوية لاستشهاد فيصل عبد القادر الحسيني الذي كان حضوره في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة سلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها في إطار اتفاقيٌات أُوسلو هو آخر حضور مركزي للقدس على الأجندة الوطنية بينما كان رحيلُه بداية فعلية لما يشكو منه أهل بيت المقدس حاليا من تجاهل القيادة الفلسطينية لمدينتهم ، هذا التجاهل الذي تفاقم بالاصطراع الداخلي على السلطة .

إن التناقض بين أقوال القيادة الفلسطينية وبين أفعالها يتٌضح في"اختزال" قضية القدس في مجرد دائرة بمكتب الرئاسة الذي "يُستشفٌ منه" أنها "قضية هامشية لصُنٌاع القرار الفلسطيني" ، كما قال عبيدات ، مستشهدا باتفاق حركتي فتح وحماس على عدم تخصيص حقيبة وزير لشؤون القدس في حكومة الوحدة الوطنية التي ألٌفاها في آذار / مارس الماضي ، بالرغم من تكرار الرئيس محمود عبٌاس للقول في كلمته أمام جلسة المجلس التشريعي التي منحت الثقة لهذه الحكومة إن "القدس الشريف سوف تبقى عنوان كل حلٌ عادل وإن تخليصها من أسر الاحتلال هو هدف أسمى من كل الأهداف" ، وبالرغم من أن برنامج هذه الحكومة قد نصٌ على "تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس ، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود في مدينة القدس ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس ضمن الموازنة العامٌة" ، إذ ما يزال هذا التعهٌُد حبرا على ورق .

مُستجدٌات التهويد

وربما تكون "حرب المقابر" المحتدمة في القدس الآن بين الاحتلال وبين مواطنيها مؤشرا رمزيا إلى أن الاحتلال قد انتقل إلى مرحلة إفراغها من الأموات العرب بعد أن كاد ينتهي من إفراغها من أحيائهم في الوقت الذي يفتح أبوابها على مصاريعها لكل من هبٌ ودبٌ لتجيز شرطة الاحتلال للشواذ جنسيا من كل فج وصوب تنظيم موكب احتفالي سنوي في المدينة المقدسة بالرغم من احتجاجات مؤمنيها اليهود والمسيحيين قبل المسلمين ، على ذمة يديعوت أحرونوت في 24 أيار / مايو الماضي . فالمسلمون الذين كانوا يدفنون موتاهم في المقبرة الإسلامية شرقيٌ المدينة منذ 1400 سنة منعهم الاحتلال من ذلك منذ آب / أغسطس العام الماضي بحجة أن المقبرة توسٌعت خارج حدودها الأصلية إلى منطقة مخصٌصة لمتنزٌه عام بينما يجري قضم مساحات من مقبرة مماثلة في القدس الغربية لبناء "متحف التسامح" اليهودي ، وبينما يجري توسيع المستعمرات الاستيطانية اليهودية غير القانونية في المدينة بذريعة "النموٌ الطبيعي" ؟!

والحديث عن المستعمرات يقود إلى خطة الحكومة الإسرائيلية التي أعدٌها فريق برئاسة رعنان دينور ، مدير مكتب رئيس الوزراء إيهود أُولمرت ، لزيادة الاستيطان اليهودي في القدس ومنع مستوطنيها الحاليين من مغادرتها وتخصيص 50 مليون دولار أميركي لبلديتها لهذا الغرض و25 مليون دولار لبناء "قصر للمحاكم" فيها ومنح إعفاءات ضريبية بمبلغ 79 مليون دولار لجذب الهيئات غير الربحية والمنظمات الأهلية إليها إضافة إلى رصد 90 مليون دولار أخرى على مدى ثمانية أعوام حتى سنة 2013 "لترميم وصيانة محيط البلدة القديمة وجبل الزيتون" .

لكن العامل الأهمٌ الذي دفع العاهل المغربي إلى توجيه ندائه هو ما كشفت عنه يديعوت أحرونوت بأنه "المرحلة الثانية" من الخطة التي تقضي بنقل كل المؤسسات والوزارات الحكومية ، باستثناء وزارة "الدفاع" ، مع ما لا يقل عن 10.000 موظف من العاملين فيها إلى مقارٌ جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع تُقتطع من أراضي القدس الشرقية حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة عاصمة دولتهم المرجوٌة . ومن المعروف أن الفلسطينيين ممنوعون من الإقامة في غربي المدينة وأن المساحة المخصٌصة لسكنهم من بلدية الاحتلال محدودة ب 9 % من أراضي البلدية بينما يكاد عدد المستوطنين اليهود في شرقيٌها منذ عام 1967 يقارب عدد من بقي فيها من أهلها العرب ممن نجوا حتى الآن من سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية .

ومن مستجدٌات الاستيطان اليهودي في المدينة التركيز على تهويد المدينة القديمة الحاضنة للمقدسات الإسلامية والمسيحية . وقد رصد تقرير أصدرته منظمة " كيبوش (احتلال) 40" آخر الشهر الماضي ما وصفه بالظاهرة "الخليلية" ، نسبة إلى مدينة الخليل ، لتوطين اليهود في قلب الأحياء الفلسطينية بالمدينة القديمة وظاهرة تركيز 200.000 مستوطن في عشر مستعمرات في القدس الشرقية وظاهرة وصل هذه المستعمرات بمثيلاتها في "القدس الكبرى" المقامة على مساحة 250 كيلومتر مربع حيث يعيش 80 ألف مستوطن آخرين بواسطة الأنفاق والجسور والطرق الالتفافية ، لتنشأ على أرض الواقع "حاضرة القدس اليهودية" فوق 10% من أراضي الضفة الغربية التي تضمٌ 75% من مستوطني الضفة ، هذه الحاضرة التي تفصل شمال الضفة عن جنوبها وتمنع التواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية المأمولة ، طبقا للتقرير .

ومن المستجدات الأخرى التي لا تحظى بما تستحقه من اهتمام إعلامي ودبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي مشروع الترام الكهربائي الذي يمتد خطٌه بجانب أسوار البلدة القديمة فوق سطح الأرض كما سينقل السيٌاح عبر المواقع الأثرية تحتها ، والمتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منه بعد عام 2009 بين مستعمرة بسغات زئيف وغربي القدس عبر شعفاط . وكانت مناقصة بناء المشروع في سنة 2000 قد رست على شركة "ألستوم" الفرنسية وبعد عامين فازت شركة فرنسية أخرى هي "كونيكس – فيوليا" بعقد تشغيل المشروع لتؤسس الشركتان كونسورتيوم "سيتيباس" (أي عابر المدينة) مع الشركتين الإسرائيليتين "أشتروم" و "بولار" للبناء والاستثمار على التوالي ومصرفي "هابوعاليم" و "ليومي" . وكانت جامعة الدول العربية في قمة الخرطوم قد أدانت هذا المشروع (يمكن الإطلاع على مزيد من تفاصيل المشروع ومخاطره السياسية وغير السياسية في عدد شباط / فبراير 2007 من مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية) .

وتستمدٌ عملية أسرلة القدس وتهويدها قوة من التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة . فعلى سبيل المثال ، و"احتفالا" بالذكرى الأربعين لاحتلال شرقي القدس ، عقد الديموقراطيٌون والجمهوريٌون الأميركان عزمهم على تقديم مشروع قانون مشترك من الحزبين للكونغرس هذا الأسبوع "خاص بالذكرى السنوية الأربعين لإعادة توحيد القدس" يطالب الرئيس جورج دبليو. بوش بوقف تعليق العمل بالقانون الخاص بنقل السفارة الأميركية إلى القدس لعام 1995 والبدء فورا بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس كما يطالب وزارة الخارجية بتأكيد أن سياسة واشنطن ستظل تدعم القدس كعاصمة غير مقسٌمة لدولة إسرائيل .

كما تستمدٌ عملية الأسرلة قوٌة من مظلة السلام الذي التزمت به القيادة الفلسطينية وأجمعت عليه القيادات العربية وجنحت إليه في معظمها منظمة المؤتمر الإسلامي ك"خيار استراتيجي" حيث حوٌلت عملية تهويد المدينة القائمة على قدم وساق هذا الخيار إلى أهمٌ درع دبلوماسي لها مستغلة المراهنة الفلسطينية والعربية على حسن النوايا الأميركية لتحييد أي مقاومة مهما كان شكلها لهذه العملية ممٌا قاد إلى التجاهل العاجز أو المُتهرٌب أو المتعمٌد لإعادة القدس إلى مركزيتها في النضال الوطني الفلسطيني وفي الصراع العربي الإسرائيلي ، هذا التجاهل الذي تُمثٌل نتائجه الواقعية على الأرض الخطر الأكبر على عملية السلام نفسها .

كما أن "معسكر السلام الفلسطيني" بأطيافه "الرمادية" كافة يتحمٌل مسؤوليته أيضا في تشجيع الاحتلال على الإمعان في مخططات أسرلة المدينة ، وإلاٌ ما معنى أن يوقٌع أصحاب مبادرة جنيف على ضمٌ أكبر ثلاث مستعمرات استيطانية في القدس لإسرائيل مقابل "تبادل للأراضي" محاذية لحدود قطاع غزة الشرقية ، أو كيف يُفسٌر توقيع سري نسيبة على وثيقته "أيلون – نسيبة" التي يتنازل فيها عن السيادة الفلسطينية على الأماكن المقدسة ويوافق فيها على الوصاية الإسرائيلية على حائط البراق ("المبكى" بالنسبة للإسرائيليين) ؟ إن هذه التنازلات الجريئة كانت أول توقيع فلسطيني وعربي على الإطلاق يعطي لإسرائيل مكاسب في القدس من احتلالها عام 1967 ومٌما يزيد الطين بلٌة أن الموقٌعين شغلوا ويشغلون مواقع قيادية في مؤسٌسات صنع القرار الفلسطيني .

ولا يعني ذلك أن القيادة الفلسطينية جاهلة بهذا الخطر ، فما يحدث في القدس: "معناه لا لدولة فلسطينية قابلة للحياة ، ولا لعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية ، وبالتالي لا لحلٌ قابل للحياة على أساس دولتين" كما قال كبير المفاوضين صائب عريقات أوائل الشهر الماضي ، ببلاغة لم تُفصح المعارضة عن مثلها ، لكن هذا التشخيص الصائب ما زال ينقصه العلاج الصحيح وما تزال السياسات المعمول بها في تناقض صارخ مع هذا الفهم الواضح للوضع . ربمٌا تكون الدبلوماسية الأجنبية أجرأ من نظيراتها الفلسطينية والعربية في منع أن يكون السلام درعا لأسرلة القدس ، فلم يوافق أي سفير أجنبي مُعتمد في تل أبيب على حضور الاحتفالات الإسرائيلية بالذكرى الأربعين "لإعادة توحيد" المدينة ، لا بل إن وزارة خارجية ألمانيا الرئيسة الدورية للإتحاد الأوروبي أبلغت رئاسة الكنيست باسم الإتحاد رفضها الحضور خطيٌا .
وتحتفل إسرائيل ويهود العالم هذه الأيٌام بالذكرى السنوية الأربعين للعدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية في الخامس من حزيران / يونيو 1967 باعتبارها أولا وقبل كل شيء آخر ذكرى "تحرير" القدس و"توحيدها كعاصمة أبدية غير مُقسٌمة" للدولة اليهودية (قانون بيغن لعام 1980) ، غير أن هذه الدعاية الإسرائيلية اليهودية ليست إلاٌ "أُسطورة" كما قال كيفين بيرينو في نيوزويك الأميركية في عددها الصادر بتاريخ الرابع من حزيران / يونيو الجاري . واقتبس بيرينو من المؤرخ توم سيجيف قوله إن "قصة القدس هي قصة انحطاط وتدهور وكل هذه الأحلام (التي راودت اليهود) في عام 1967 كانت أوهاما بالفعل" . فبعد أربعين عاما من الاحتلال قد لا تكون القدس "موحٌدة فعلا أبدا . فالمدينة الآن هي الحاضرة الأكثر فقرا في إسرائيل ... ويُقسٌم تباين شاسع في مستوى المعيشة العرب واليهود في القدس ، الذين نادرا ما يختلطون . ويُقطٌع حاجز إسمنتي المدينة ويحجز أكثر من 50.000 من مواطني شرقي القدس خارج الجدار . ولم تعد دولة أجنبية واحدة تحتفظ بسفارتها فيها" .
قد تعطي هذه المؤشرات الدولية بعض الأمل في أن تبني عليها القيادات المعنية مواقف عملية في الاتجاه المعاكس لعملية الأسرلة تحدٌ منها إن لم تستطع إيقافها لكن المؤشرات إلى مواقف كهذه تكاد تكون معدومة حتى الآن .
*كاتب عربي من فلسطين .
[email protected]