كلمة الميثاق -
اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم المناضل علي عبدالله صالح يوم الخميس الماضي يأتي في سياق المتابعة والمواكبة المستمرة لمجريات التطورات في الساحة السياسية اليمنية ومسارات التسوية ومؤتمر الحوار الوطني اللذين يتوجب أن يكونا تجسيداً دقيقاً للالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ودليل الحوار الذي يمثل خارطة الطريق للمكونات المشاركة فيه من القوى والأطراف السياسية والمجتمعية وهذه هي المرجعيات التي يحرص المؤتمر الشعبي العام على التمسك بها وعدم الخروج عنها لأن ذلك يعني انحرافاً عن أسس التسوية المتوافق والمتفق عليها ويصب في اتجاه الالتفاف على كل الجهود الصادقة والمخلصة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته والتجاوز به الظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها ليصل إلى بر الأمان والانطلاق إلى بناء غدٍ أفضل لأبناء الشعب اليمني.

وهكذا فإن المؤتمر الشعبي العام يجدد التأكيد على موقفه الرافض للانتقائية والاجتزاء والانتقاص من هذه المرجعيات لا يمكن فهمه, إلاَّ كمحاولات من أطراف بعينها لفرض أجندتها عبر حوارات جانبية وعقد الصفقات والمساومات على مصير الوطن ومصالح الشعب خارج نطاق ما خلصت إليه فرق الحوار من الحلول والمعالجات لكافة القضايا المطروحة أمامها التي تم مناقشتها وإقرارها من كل المكونات في مؤتمر الحوار ,لأن ذلك في غاياته لن يؤدي إلاَّ لنسف التسوية السياسية, ومثل هذه الممارسات لا تعبر إلاَّ عن مصالح ضيقة لتلك القوى الإقصائية الانعزالية التي لا وجود لمصالح الوطن والشعب في تفكيرها وقاموسها السياسي, وهذا ما تبينه الجميع خلال الفترة المنصرمة في سعيها الشرس للهيمنة على مفاصل الدولة من خلال الاستحواذ على الوظيفة العامة وإحلال عناصرها بعيداً عن أية معاير أو مؤهلات سوى الانتماء السياسي إليها, وهذا يقابله إقصاء للكوادر الوطنية المؤهلة والكفؤة الخبيرة والمجربة وخصوصاً المنتمية للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني وغيرهم من شركاء التسوية السياسية, ونهجاً كهذا يقتضي في مواجهته موقفاً ليس فقط من المؤتمر الشعبي وحلفائه, بل ومن كل أبناء شعبنا الذين يهمهم حاضر ومستقبل الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

ولأن التسوية السياسية والحوار الوطني وصل إلى مرحلة جني الثمار وإنجاز الاستحقاقات التي تطلع إليها اليمنيون من المبادرة الخليجية, وهي مرحلة مفصلية دقيقة وحساسة فإن المؤتمر الشعبي أقر أن تبقى لجنته العامة في انعقاد مستمر للوقوف على أية انحرافات في التسوية السياسية تتعارض مع الغاية التي وجدت من أجلها هذه التسوية التي خط سيرها يكون وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي ورفض أي محاولات للنيل من هذا الاستحقاق أو الالتفاف عليه تحت أي مبرر كان باعتباره التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب التي يعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.

وهكذا يكون المؤتمر الشعبي كما كان دائماً التنظيم الوطني الرائد المجسد لإرادة الجماهير اليمنية في التنمية والبناء والنهوض الحضاري الشامل.