كتب- بليغ الحطابي -

لاتزال معاناة «400» صياد يمني محتجزين لدى السلطات الاريترية مستمرة في ظل تجاهل حكومة الوفاق وعجز الديبلوماسية اليمنية من الانتصار لقضية المواطنين.. وتشهد الساحة اليمنية حالة غليان بسبب استمرار إريتريا احتجاز مئات الصيادين اليمنيين في سجونها، والذين مضى على بعضهم سنوات.. في محاولة لمنعهم من الاصطياد في مناطق الصيد التقليدي.. وشهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات تضمن الافراج عن الصيادين اليمنيين، فيما شكل مجلس النواب لجنة لمتابعة موضوع الصيادين.
وبهذا الخصوص ناشد عبده محمد ردمان عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار الوطني الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لمعاناة الصيادين المحتجزين في ارتيريا .
ووجه ردمان انتقادات شديدة إلى الحكومة على ما اعتبره تقاعساً ولا مبالاة من قبلها في ما يتعلق بمتابعة قضية مئات الصيادين المحتجزين في اريتريا.
وقال: إن الصيادين سئموا أحاديث ووعود الحكومة واللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة القضية دون أن يتحقق شيء ملموس على الواقع..
وأضاف ردمان وهو ممثل الصيادين من أبناء مديرية الخوخة وعدد من المناطق الساحلية بأن الحكومة لو أعطت قضية 400 صياد يمني معتقلين في سجون اريتريا مع أكثر من 1000 قارب الأهمية والأولوية في أدائها لكانت قد وصلت إلى نتائج إيجابية.. غير أنها اكتفت بتوجيه الرسائل البروتوكولية الشكلية إلى الجهات المختصة دون أن تبدي عن توجه جاد لإسدال الستار على هذه القضية التي اثرت على عشرات الآلاف من الأسر البسيطة والمعدمة على طول الساحل الغربي.
قضية الصيادين اليمنيين بدأت في التصاعد مع استمرار البحرية الإريترية القيام بعمليات الاختطاف لهم واعتقالهم لأشهر بل لسنوات في السجون داخل مصوع وغيرها من المدن الإريترية.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي كان قد قام في وقت سابق بزيارة إلى أسمرة، نقل خلالها رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نظيره الإريتري، آسياس أفورقي تتعلق بهذا الموضوع بيد أنه لم تتحقق أية نتائج على الواقع..
وبدوره ناقش مجلس النواب قضية الصيادين أكثر من مرة غير أن الحكومة تتجاهل كل ما يخرج به من قرارات وتوصيات..
وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قد ناقش القضية الاسبوع الماضي وأكد أن المجلس ظل ومازال يتابع قضية الصيادين المحتجزين منذ فترة ، .الراعي اشار الى قرار سابق قضى بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة القضية لكنه قال إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص لم يتضح قيامها بمهامها ،..غير أن مجلس النواب سيستمر في متابعة هذه القضية حتى الإفراج عن الصيادين المحتجزين.
وناقش الفريق البرلماني المكلف بمتابعة قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في اريتريا الاربعاء مع مسؤولي وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية المعنية والسبل الكفيلة بسرعة الإفراج عنهم وعن قواربهم.
وقال ممثل الصيادين في البرلمان عبده ردمان بأن اللقاء مثمر وإيجابي وأسفر عن الاتفاق على أسس ومبادئ أساسية لضمان الإفراج وبأسرع وقت ممكن عن مئات الصيادين المحليين الذين يقبعون في السجون الأريترية منذ أكثر من عام.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته يوم الأثنين الماضي تشكيل فريق برلماني حكومي مشترك برئاسة نائب رئيس المجلس ومن الجانب الحكومي وزراء الخارجية والثروة السمكية وحقوق الإنسان وذلك في إطار الجهود الرامية لإطلاق سراح الصيادين السجناء وقواربهم والتواصل مع الجانب الاريتري..غير ان وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور سرعان ما تنصلت عن القيام بأداء مسؤوليتها بهذا الشأن.. وألقت بالمسؤولية على وزارة الخارجية وجهات أخرى.
وعلى صعيد متصل توقع عضو مجلس النواب عبده ردمان توجه وفد برلماني حكومي يمني إلى اريتريا قريبا لبحث حل مشكلة الصيادين اليمنيين المحتجزين والإفراج عنهم.
وقال ردمان ان الموضوع طرح بشدة من قبل أعضاء مجلس النواب وأقروا مقترحا تقدم به الأخ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بأن يشكل وفد من مجلس النواب والحكومة, وبالفعل أقر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي الشدادي وعضوية أربعة نواب وطلب من الحكومة تسمية وزيرين هما وزير الثروة السمكية ووزيرة حقوق الإنسان للجلوس معا والتنسيق مع الجانب الاريتري لزيارة اريتريا لمعالجة قضايا الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم".
واشار الى " أن قضية الصيادين المحتجزين في اريتريا تهم الجميع, فهناك أكثر من 400صياد محتجز في السجون الاريترية وألف قارب صيد,وأسر المحتجزين تعاني إلى درجة أثرت على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وربما تؤدي إلى نتائج عكسية على حياتهم المعيشية, كما أن حالة الصيادين المحتجزين تسوء يوما بعد يوم وقد توفي أحدهم قبل أسبوعين وألزم زملاؤه بدفنه داخل المعتقل.
ويتعرض الصيادون اليمنيون للاعتقال ومصادرة قواربهم وسفن صيدهم على يد البحرية الإريترية..وقد قتل عدد منهم بنيران القوات الإريترية في عرض البحر،.. مراقبون شبهوا ما تقوم به ارتيريا بما يقوم به القراصنة الصوماليون في خليج عدن وبحر العرب، مؤكدين أن عددا من الصيادين تعرضوا للسجن بصورة تخالف القوانين والأعراف وتتنافى مع حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض بعضهم إلى الأعمال الشاقة في السجون الإريترية، ..