الميثاق نت -

الإثنين, 16-سبتمبر-2013
لقاء/فيصل الحزمي -
أكد الدكتور مهدي عبدالسلام عضو مؤتمر الحوار الوطني أن مؤتمر الحوار انحرف عن مساره نحو صفقات خاصة وشخصية واذا لم يتم تداركه فمآله الى الفشل.
وقال في حوار مع «الميثاق»: هناك تجاوزات كبيرة وإذا لم يتدخل رئيس الجمهورية والدول الراعية للتسوية السياسية فإن ما حققه مؤتمر الحوار حتى الآن سينسف في لحظة..
مشيراً الى أن تشكيل لجنة الـ16 خلق مشكلة من العدم وإنها كشفت عن النوايا السيئة لممثلي الحراك في مؤتمر الحوار الذي هدفهم الأساسي هو مشروع الانفصال..
قضايا أخرى مهمة في سياق الحوار التالي:
♢ كيف تقرأون مسار القضية الجنوبية بعد تشكيل لجنة الـ16؟
- بدأنا مؤتمر الحوار على أسس ولوائح منظمة له في اطار المبادرة الخليجية ورسمت لنا اللجنة الفنية خارطة تضمن مشاركة جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. وقد كانت بداية جميلة جداً في كل المكونات وخاصة مكون القضية الجنوبية حيث شكلت القائمة الأساسية من أربعين شخصاً عشرين من أبناء المحافظات الجنوبية ومثلهم من المحافظات الشمالية وبالرغم أنه كان فيها تحيز ومطالب لأبناء المحافظات الجنوبية على أساس خمسة عشر شخصاً من الحراك وخمسة من بقية الأحزاب الأخرى ومع ذلك قبلنا من أجل الوصول الى مخرج مع أن ممثلي الجنوب في الحوار الوطني هم 50% من المشاركين والقضية الجنوبية تعنيهم جميعاً.. وليس شخص دون الآخرين لأن كل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار همهم الخروج في نهاية الحوار وقد أسسوا لدولة يمنية مدنية ودستور جديد وبرامج مستقبلية حديثة لليمن من ضمنها معالجة القضية الجنوبية.. واعتقد أن الخطأ الأول هو اعتماد خمسة عشر شخصاً من الحراك الجنوبي وخمسة ممثلين عن الأحزاب الأخرى، وكان يفترض تشكيل القائمة من جميع المشاركين الجنوبيين بالتساوي.
خلقوا مشكلة
♢ هل انتم راضون عن هذه التشكيلة 8 أعضاء بـ8 أعضاء؟
لسنا راضين عن هذه التشكيلة لأنه لا يوجد لها هدف حقيقي سوى اقصاء الجنوبيين الآخرين ومعظم أبناء المحافظات الجنوبية المشاركين في الحوار ليس لهم ممثلون في قائمة الثمانية، ويتبين لنا أن الهدف من تشكيل اللجنة المصغرة هو أقصاء أصحاب الآراء الحقيقية والذين لا تربطهم أي مصالح أو صفقات يمكن أن يعملوها في اطار التحاور وبشكل وطني.. نلاحظ أن الثمانية الجنوبيين في اللجنة المصغرة لا يوجد فيهم أحد من محافظات المهرة أو شبوة أو لحج وقد تم اختيار الاسماء ممن يتفقون في رؤية واحدة وينسجمون مع مزاج رئيس الفريق من أجل أن يستغلهم لصفقات خاصة ولهذا نؤكد أنهم خلقوا مشكلة من العدم حتى قائمة المحافظات الشمالية أقصوا حزب الرشاد بعد أن تم استيعابه وقدم رؤيته في جذور القضية وعن محتواها وفي الحلول ولكن لأن الحلول التي قدمها دعت الى حكم محلي كامل الصلاحيات لم يدخل في مزاجهم لأن هدفهم الأساسي هو مشروع انفصال..
واستغرب أن المؤتمر الشعبي العام حزب امتد في الساحة اليمنية نصيبه في قائمة الثمانية شخصان فقط في حين ممثلو الحراك الذين جاءوا من بريطانيا وكندا من الذين ليس لهم علاقة بما تشهده اليمن أصبحوا ممثلين للجنوب.. هذا شيء غير عادل واستفزازي.. ومن هنا نستطيع القول إن مؤتمر الحوار انحرف عن مساره نحو صفقات خاصة وشخصية واذا لم نتداركه ونحدد موقفنا بوضوح تجاه ما يحدث فإن مآل الحوار هو الفشل.. وليس بعيد أن يحملوها جهات أخرى عرقلة الحوار وإثارة المشاكل.
مشروع انفصال
♢ نلاحظ تجاوزات متكررة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار ولبنود المبادرة الخليجية وصفقات تبرم من خارج الحوار.. كيف تقرأون مستقبل الحوار الوطني في ظل هذه التجاوزات؟ وهل سيؤثر ذلك على مخرجات الحوار؟
- للأسف اذا لم يتم ردع هذه التجاوزات من الأخ رئيس الجمهورية ومن الأخ جمال بن عمر والأمانة العامة للحوار ويلزمون المكونات السياسية السير حسب النظام الداخلي الذي انعقد مؤتمر الحوار على ضوئه سوف تُنسف كل النتائج والجهود التي تم تحقيقها في الحوار حتى اليوم وسيكون مآلها الفشل وفيما يخص موقف الأحزاب من هذه التجاوزات بالأمس حزب الرشاد نظم مؤتمراً صحفياً، أيضاً معظم الجنوبيين المشاركين في الحوار نظموا نهاية الأسبوع الماضي مؤتمراً صحفياً أوضحوا فيه موقفهم من لجنة الـ16 وأنها تجاوز للائحة الداخلية ومورست فيها سياسة الاقصاء ايضاً عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً ناقشت فيه هذه التجاوزات وأعلنت موقفها بهذا الشأن الرافض للانحراف في سير الحوار.. واذا أردت الحقيقة فإن الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي المسلح والحراك الجنوبي السلمي هم فصيل واحد يلعب دور هذه المكونات، واحد يطالب بالانفصال، وآخر شارك في الحوار، والثالث شارك في الحكومة وهم جميعاً في الحزب الاشتراكي وهدفهم الأساسي مشروع انفصال الجنوب عن الشمال.
أهداف خاصة
♢ تناقلت بعض وسائل الاعلام استياء مكون الحراك مما يدور في أروقة الحوار الوطني.. بكل شفافية ما الذي يدور خلف الكواليس؟ وهل ثمة خطر يهدد التسوية السياسية في اليمن؟
- اعتقد أن ما يهدد التسوية السياسية هو دخول الحراك الى الحوار بنوايا سيئة.. لقد سعدنا بمشاركة الحراك في الحوار ولكن يجب أن يكون الحوار متكافئاً وواضحاً وشفافاً دون صفقات أو ارضاء رغبات أشخاص نحن هدفنا هو قضية شعب كامل وهو حل القضية الجنوبية وأن تكون لها معالجات على ضوء الـ31 نقطة التي تم طرحها «20» نقطة من اللجنة الفنية و«11» نقطة من فريق القضية الجنوبية، هذه قضايا حقوقية والآن يتم السير في معالجتها.. فاللجان التي تشكلت من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذا القرارات التي صدرت بعودة الكثير من المبعدين كلها أشياء ايجابية تصب في صميم معالجة القضية الجنوبية، ولكن قيادة الحراك المشاركة معنا في الحوار لها أهداف خاصة وصفقات شخصية لا علاقة لها بحقوق الجنوبيين ومظالمهم، واقترح على الأخوة الذين يريدون أن يتاجروا أن يبدأوا بصندقة كما بدأ حميد الأحمر.. أو يبدأوا بتجارة حقيقية تنمو تدريجياً وليس على حساب الجنوب أو يأخذوها من الرأس مباشرة ويطلعوا تجاراً بين عشية وضحاها.
ضمانات
♢ أيام معدودة تفصلنا عن الموعد النهائي للحوار إلاّ أنه حتى اليوم لم يتم البت في القضايا الرئيسية كيف تقرأون ذلك؟ وهل تتوقعون تمديد لفترة الحوار؟
- بصراحة الجنوبيون من خارج فريق القضية الجنوبية في الحوار يبذلون جهوداً ولنا تواصل مع قيادة مؤتمر الحوار والدول الراعية للمبادرة على أساس أن كل مكون مخصص له عمل يجب أن يؤدي عمله مثلاً مسألة هوية الدولة هي مسئولية فريق بناء الدولة وليس من اختصاص فريق القضية الجنوبية، وكان يفترض أن يتركوا المسألة للرؤى التي تم تقديمها من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهي رؤى اذا عادوا لها وقرؤوها سيجدونها جيدة وأنها انطلقت من افكار حقيقية وأعدها مختصون وقد شهد الجميع كيف أجمع ثلاثة عشر مكوناً على رؤية الدولة الاتحادية من عدة اقاليم في حين اعترض مكونان على هذه الرؤى حيث طالب الحزب الاشتراكي بدولة اتحادية من اقليمين وطالب الحراك بالاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
وفي ظل اجماع ثلاثة عشر مكوناً مقابل اعتراض مكونين يفترض أن يجلسوا مع قيادات هذه المكونات بشكل عام ويخرجوا بمخرج يرضي الجميع.
والآن يفترض أن يكون هناك ضمانات من الدول الراعية للمبادرة تضمن عدم تكرار الماضي لأنه اذا اتفقنا على شطرين شمالي وجنوبي ومهما كانت التسوية أو الاتفاق فإن ذلك سيعيدنا الى الماضي وحروب سابقة.
لا مبرر للتمديد
♢ برأيكم هل مؤتمر الحوار ذاهب نحو التمديد؟ وما أبعاد ذلك من الناحية السياسية والقانونية؟
- أعتقد أن مسألة التمديد غير واردة لأنه لا يوجد ما يتطلب ذلك والخلاف محصور في قضية واحدة نوع الدولة وهذه تحتاج الى اقناع وجهود في هذا الجانب يمكن حلها لو وجدت النوايا الصادقة في يوم أو يومين لأن جميع المكونات والمبادئ الدستورية التي تبنى عليها الدولة المدنية الحديثة قد انتهى العمل منها وبقيت لمسات طفيفة لا تتطلب الكثير من الوقت.
كلنا جنوبيون
♢ كثيراً ما يتحدث بعض عناصر الحراك في الحوار أنهم الممثلون الشرعيون للجنوب وأي حديث عن مستقبل الجنوب خارج هذا المكون هو عبارة عن فضفضة عملاء ولا يغير شيئاً على الواقع.. ما تعليقكم على ذلك؟
- صحيح اخواننا ممثلو الحراك يدعون أنهم الحامل الوحيد للقضية الجنوبية ويتهمونا بالعمالة وهذا خطأ فادح كلنا جنوبيون واذا أردت معرفة ثقلهم في الشارع الجنوبي فإن ما حدث أيام عيد الفطر المبارك في شوارع عدن يبين لك من هم العملاء الحقيقيون الذين تم رفضهم واحراق صورهم.. واعتقد أن من يمثل الجنوب هم جميع أبناء الجنوب ولا يوجد طرف بعينه سواءً من هم في الحوار أو خارجه ولم يعد بإمكان أحد أن يملي على الآخرين أو يفرض عليهم شيئاً فالحمد لله لقد وصلنا الى مرحلة استوعب الجميع فيها حقوقهم المكفولة والفضل بعد الله يعود للمؤتمر الشعبي العام الحزب الذي تبنى خيار الحرية وأسس هذه المفاهيم وأصبح من حق كل شخص التعبير عن رأيه بكل حرية بدون قمع أو تعسف.
فكرة قابلة للدراسة
♢ أثارت فكرة الاقليم الشرقي جدالاً واسعاً فمنهم من يرى أن الاقليم الشرقي حركة استفزازية والبعض يعتقد أنها رد على موقف الحراك في الحوار في حين يراها آخرون أنها قفز على الواقع وفرقعة اعلامية لا أكثر.. وباعتباركم أحد مؤسسي هذا الاقليم ما تعليقكم على ذلك؟
- إعلان الاقليم الشرقي لم يكن استفزازاً لأحد وقدأعلناه في مؤتمر صحفي ورفعنا من خلاله هذه الفكرة للأخ رئيس الجمهورية ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني والدول العشر الراعية للمبادرة وذلك استناداً الى الواقع والرؤى التي اجمعت معظمها على فكرة الدولة الاتحادية من عدة أقاليم ومن هذا المنطلق جاء إعلان فكرة الاقليم الشرقي ليكون استباقاً للرأي وتوضيح بأن التوجه نحو أربعة أقاليم هو الخيار الأفضل وقد تم مراعاة ظروف الجنوبيين بعدم مزج محافظات شمالية بمحافظات جنوبية والنظر الى الموضوع من ناحية جغرافية وتاريخية منسجمة مع بعضها وتمتلك إمكانات ومقومات إقليم اتحادي.. هذا كل ما في الأمر وليس هناك أي مزايدات ولا خلط أو تعطيل لبرامج أي شخص وهي في كل الأحوال فكرة قابلة للدراسة وليست بشرط نطالب تنفيذه أو نتمرد كما يفعل بعض المكونات في الحوار.. كما أن فكرة الاقليم الشرقي وضعناها كرؤية مقدمة للقيادة السياسية ليتم اعتبارها أحد المخارج خاصة وأنه لا يوجد فيها أي مظالم أو سوء توزيع، حيث اعتمدنا فيها النفط كمورد للإقليم وبالمقابل يكون ميناء عدن الاقتصادي الذي إذا أحسن تدبيره المورد الرئيس لإقليم عدن.
رئيس الحكومة لم يحضر الحوار
عشرات الوقفات الاحتجاجية نفذها اعضاء الحوار الوطني في قضايا مهمة.. برأيكم هل لاقت تلك الوقفات آذاناً صاغية وتجاوباً من الجهات المعنية؟ أم أنها مجرد وقفة للتعبير عن عجز وقلة حيلة تجاه تلك القضايا؟
- بعض الوقفات الاحتجاجية كانت ضرورية وهذه يفترض أن تلاقي آذاناً صاغية من رئاسة مؤتمر الحوار ومن حكومة الوفاق لأننا نشعر بأن حكومة الوفاق لم تساعد مؤتمر الحوار في إنجاز مهامه بل إنها الساعي الرئيسي الذي يعمل على تعطيل الحوار وللأسف مازالت نوايا بعض الأحزاب والأفراد نوايا سيئة تجاه مؤتمر الحوار بدليل أن رئيس حكومة الوفاق لم يحضر مؤتمر الحوار منذ تدشينه في 18 مارس حتى أنه رفض حضور الافتتاح والجلسة النصفية كما أن بعض الأحزاب تعمل على تعطيل مؤتمر الحوار وخاصة حزب الاصلاح الذي يقوم بأنشطة تهدف للسيطرة على الحكومة في المستقبل.
نفوذ وسلطة
♢ يشكو الصيادون ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهو أنهم على حكومة الوفاق التي لم تحرك ساكناً للإفراج عن الصيادين المعتقلين بعضهم منذ حوالي تسعة أشهر في القاعدة الفرنسية بجيبوتي ويتحسس أهاليهم يومياً مكاتب الجهات المعنية أملاً في معرفة أوضاع أبنائهم وهل هم أحياء أم أموات.. برأيكم لماذا هذا التقاعس؟ وما الذي يتوجب حيال هذ الأمر؟
- للأسف حكومة الوفاق الوطني لم تؤد واجبها المهني ولا حتى الاخلاقي والانساني تجاه أبنائنا الصيادين الذي يشكون إذلالهم وتعرضهم للاختطاف ومصادرة ممتلكاتهم بدون أي سبب.. هذه الفترة هي مرحلة انتقالية وكان يفترض بحكومة الوفاق أن تكون رديفاً لمؤتمر الحوار وأن تعالج القضايا المرتبطة بحاجة وحياة المواطنين.. ولكن للأسف اتجهت هذه الحكومة وسخرت إمكاناتها لخدمة بعض الأحزاب ومصالح شخصيات لها نفوذ وسلطة على رئاسة الحكومة.
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 04-ديسمبر-2024 الساعة: 07:15 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-34630.htm