الميثاق نت -
قالت مصادر مُطَّلعة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وجَّه وزير الشئون القانونية بإعادة النظر بتعيين مدير عام جديد للشئون القانونية في الهيئة بموجب القرار 503 الخاص بتعيين 22 مديراً عاماً للشئون القانونية في عدد من الجهات الحكومية .

وأوضحت المصادر أن وزير الشئون القانونية اعتبر تلك التوجيهات القاضية بوقف تعيين مدير عام للشئون القانونية في الهيئة العامة للمساحة بمثابة توقيف للقرار 503 بكاملة، كون القرار جماعياً ولا يجوز قانوناً تطبيقه بانتقائية في بعض المصالح وتوقيفه في مصالح أخرى، مستنداً بذلك إلى القرار 295 الذي يربط تبعية وظائف مسئولي الموارد البشرية والشئون المالية والشئون القانونية في الجهات الحكومية إلى وزارتها .

وبينت المصادر أن توجيهات رئيس الوزراء إلى وزير الشئون القانونية جاءت بعد تدخُّل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لوقف تنفيذ القرار في الهيئة وتغيير مدير عام الشئون القانونية، الأمر الذي حال دون تمكُّن المدير المعيَّن من تسلُّم مهامه حتى اليوم .

وكانت مصادر سياسية في اللقاء المشترك قد عابت صدور القرار 503 الصادر يوم 24 سبتمبر الماضي بتغيير 22 مديراً عاماً في عدد من المصالح والمؤسسات الحكومية، واعتبرته مجزرة إقصائية جديدة يرتكبها رئيس الوزراء بدوافع حزبية.